صدر المرسوم الأميري الخاص بإلغاء جهاز الأمن الوطني في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم».
وقضى المرسوم بإحالة موظفي الجهاز إلى ديوان الخدمة المدنية لتوزيعهم على وزارات ومؤسسات الدولة، كما تضمن تكليف وزارة الخارجية بمتابعة اتفاقية دولة الكويت مع حلف شمال الأطلسي «الناتو»، التي أبرمها الجهاز قبل عدة سنوات.
كما صدر مرسوم أميري آخر بإلغاء منصب رئيس جهاز الأمن الوطني من مجلس الدفاع الأعلى.