أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اجتمع بالدوحة اليوم في دورته الستين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وحضور وزير الخارجية عبدالله اليحيا، ووزراء خارجية دول المجلس أو ممثلين عنهم، أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن جزر أبوموسى، وطنب الكبرى، وطنب الصغرى في الخليج تابعة للإمارات، كما طالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة الفلسطيني، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ نحو 9 أشهر.
وعبّر المجلس الوزاري عن تهانيه بمناسبة صدور الأمر الأميري من سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، بتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد، متمنين لسمو ولي العهد التوفيق والسداد، ولدولة الكويت دوام التقدم والازدهار.
وفي البيان الختامي، شدد المجلس الوزاري على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي، واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، وأكد رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة.
وإذ أشاد بالشراكة الإيجابية بين مجلس التعاون والعراق، شدد المجلس الوزاري على أهمية احترام بغداد لسيادة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993)، بشأن ترسيم الحدود الكويتية – العراقية البرية والبحرية. ودعا العراق للعمل الجاد لاستكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة البحرية 162، والالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله.
وجدد المجلس رفضه لما تضمنته حيثيات حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بهذا الشأن، واعتبار أي قرارات أو ممارسات أو أعمال أحادية الجانب يقوم بها العراق المتعلقة باتفاقية خور عبدالله باطلة ولاغية، بالإضافة إلى رفضه للإجراء العراقي أحادي الجانب بإلغاء العمل ببروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008 وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة، لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.
كما أكد المجلس الوزاري مواقفه الثابتة وقراراته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى) التابعة للإمارات، مجدداً التأكيد على دعم حق السيادة للإمارات عليها وعلى المياه الإقليمية، والإقليم الجوي، والجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، ودعوة إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
في الوقت نفسه أكد المجلس ضرورة التزام إيران بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية.
وعبّر المجلس عن قلقه البالغ إزاء تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، وشدد على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، واحترام حق الملاحة البحرية فيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وأدان المجلس الوزاري استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالباً بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان تأمين وصول كل المساعدات والاحتياجات الأساسية لسكان غزة.
وحمّل إسرائيل المسؤولية القانونية عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة التي شملت المدنيين الأبرياء، وأسفرت عن قتل آلاف المدنيين في قطاع غزة، في انتهاكٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ودعا مجلس الأمن لاتخاذ قرار مُلزم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال قوات الاحتلال الاسرائيلي للوقف الفوري لإطلاق النار والإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وتهجيره قسراً.
وأكد المجلس دعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، داعياً كل الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين، واتخاذ إجراء جماعي عاجل لتحقيق حل دائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
ورحب بالقرارات الإيجابية التي اتخذتها مملكة النرويج ومملكة إسبانيا وجمهورية ايرلندا وجمهورية سلوفينيا بالاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة، وحث باقي الدول على اتخاذ ذات الخطوة.
وأكد المجلس الوزاري على دعوة القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين.
وفي شأن خليجي، أكد المجلس الاستمرار في تعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء وصولاً إلى تطبيق قرارات المجلس الأعلى فيما يتعلق بإنهاء متطلبات استكمال الاتحاد الجمركي بنهاية عام 2024، وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجالات السوق الخليجية المشتركة. واعتمد المجلس دليل التحفيز العقاري بدول مجلس التعاون، ودليل تقييم مرونة المدن في مجال الإسكان بدول مجلس التعاون، كدليلين استرشاديين.