بلغت قيمة تداولات القطاع العقاري خلال مايو الماضي 412.9 مليون دينار، بارتفاع 15.8 في المئة، مقارنة بتداولات الشهر ذاته من عام 2023 والتي بلغت حينها 356.5 مليوناً، بزيادة قدرها 56.4 مليوناً، وفقا لبيانات وزارة العدل.
وتم تداول العديد من العقارات في مختلف القطاعات من السكني والاستثماري والتجاري والحرفي والمعارض وقطاع المخازن، إضافة الى الشريط الساحلي، حيث شهدت كل القطاعات ارتفاعات في قيم التداول عدا القطاع السكني والقطاع الاستثماري.
وتراجعت تداولات القطاع السكني بما نسبته 26.09 في المئة، إذ بلغت 134.8 مليون دينار، وذلك خلال مايو من عام 2024، مقارنة بتداولات قيمتها 182.4 مليون دينار، وذلك خلال الفترة ذاتها من 2023.
وتراجع أيضاً عدد صفقات القطاع السكني من 366 صفقة الى 295 صفقة، أي بانخفاض نسبته 19.3 في المئة، فيما بلغت قيمة متوسط الصفقة الواحدة لهذا القطاع 456.9 ألف دينار، مقارنة بـ 498.3 الف دينار، أي بتراجع نسبته 8.3 في المئة.
وبالنسبة للقطاع الاستثماري، فقد شهد هو الآخر تراجعات في قيم التداول، من 89.5 مليون دينار إلى 71.7 مليوناً، لأي بانخفاض نسبته 20 في المئة، اضافة الى تراجع عدد الصفقات، حيث بلغت 103 صفقات، مقارنة بـ 121 صفقة.
أما القطاع التجاري فقد شهد ارتفاعات كبيرة في قيم التداول خلال مايو الماضي، بقيمة 164.5 مليون دينار، بالمقارنة مع مايو 2023 والذي بلغ فيه التداول ما قيمته 68.6 مليون دينار، اي بارتفاع نسبته 139.7 في المئة، كما ارتفعت عدد صفقاته من 8 صفقات الى 20 صفقة.
وشهد كل من القطاع الحرفي والمخازن والشريط الساحلي ارتفاعات كبيرة في قيم المتداولة، تراوحت بين 38.6 في المئة و186.9 في المئة، وكان اكبرها من نصيب الشريط الساحلي، ثم قطاع المخازن.