كشفت مذكرة حديثة لبنك «UBS» عن سيناريو أكثر راحة للحكومة المصرية إذا ما تضافرت طفرة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المصرين العاملين بالخارج وتعافي إيرادات قناة السويس، والذي يمكّن مصر من جمع ما بين 19 و20 مليار دولار من التدفقات الصافية خلال الأرباع الأربعة القادمة وحتى نهاية الربع الثاني من 2025.
ولا تبشر رواية الوفرة هذه بنعمة لاحتياطيات مصر من النقد الأجنبي فحسب، بل تلمح أيضاً إلى فصل من التوسع الاقتصادي المستدام والمرونة.
وكتب استراتيجيو «يو بي إس» في مذكرة اطلعت عليها «العربية Business»، أن السيناريو الأساسي، يتوقع تدفقات زائدة من العملات الأجنبية إلى الاقتصاد المصري تبلغ حوالي 7 - 8 مليارات دولار خلال فترة الأربعة أرباع المنتهية في الربع الثاني من عام 2025. وهذا يدل على وجود فائض إيجابي للدولار خلال هذه الفترة.
بينما أشار السيناريو الأكثر تفاؤلاً إلى زيادة بنسبة 30% في الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات المحافظ الاستثمارية، إلى جانب عودة التحويلات إلى مستويات 2021/ 2022، وهو ما يمكن أن يصل صافي التدفقات التراكمية بالدولار على مدى الأرباع الأربعة المقبلة إلى 19-20 مليار دولار. وهذا من شأنه أن يسمح للبنك المركزي المصري بمواصلة بناء احتياطياته من العملات الأجنبية بشكل مريح حتى عام 2025.
وفي الظل، يكمن السيناريو السلبي، وهو قصة تحذيرية من التحديات والشكوك. وهنا، يلقي غياب الوصول إلى الأسواق والانتعاش البطيء في إيرادات قناة السويس بظلاله على المشهد المالي، مما يؤدي إلى تدفق صاف متواضع إلى الخارج يتراوح بين 2 و3 مليارات دولار. ويلوح في الأفق شبح الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي.
ووسط هذه السيناريوهات، تظهر حالة «ضغط» تنسج رواية تتسم بالتعقيد والفروق الدقيقة. ومن خلال الموازنة بين التفاؤل والحكمة، يرسم هذا السيناريو صورة لنمو معتدل، حيث يواجه مزيج من زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات المحافظ الاستثمارية الرياح المعاكسة لإيرادات قناة السويس الراكدة.
وأبقى «يو بي إس» توقعاته لسعر الصرف بين 46 و51 جنيها للدولار حتى نهاية العام، إلا أنه قال إن عودة مصر للانضمام إلى مؤشر «جي بي مورغان» لسندات الأسواق الناشئة، قد لا يكون قبل نهاية النصف الأول من العام المقبل، والذي قد يوفر 3 إلى 4 مليارات دولار إضافية من التدفقات الدولارية عبر محافظ الأوراق المالية المستثمرة في أدوات الدين المصرية.
وفي سوق المال، كشفت بيانات حديثة، أن السندات استحوذت على نحو 91.62% من إجمالي تداولات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي بقيمة تداولات بلغت 168.7 مليار جنيه، فيما استحوذت الأسهم على 8.38% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة.
وتوزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة بين 15.5 مليار جنيه بمؤشرات البورصة بحجم تداول 3.29 مليارات سهم بعدد عمليات 429.2 ألف عملية، فيما بلغت قيمة تداول السندات خلال الأسبوع الماضي نحو 168.7 مليار جنيه، بحجم تداول 11 مليون سند منفذة على 806 عمليات.
وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، هبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1175 مليار جنيه إلى 1157 ملياراً، بنسبة انخفاض بلغت نحو 1.6%.
ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 382 مليار جنيه إلى 371.8 ملياراً بنسبة انخفاض بلغت 2.7%. فيما تراجع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من مستوى 1557 مليارا إلى 1528 ملياراً بنسبة انخفاض بلغت نحو 1.8%.
وعلى صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي «إي جي إكس 30» بنسبة 1.8% فاقداً نحو 494 نقطة بعدما انخفض من مستوى 29622 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع قبل الماضي إلى نحو 26428 نقطة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي. وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 1.4% خاسراً 469 نقطة منخفضاً من مستوى 32776 نقطة إلى نحو 32307 نقطة.
وانخفض مؤشر «إي جي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 1.8% فاقداً نحو 214 نقطة بعدما نزل من مستوى 11621 نقطة إلى نحو 11407 نقاط. كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إي جي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 2.9% بعدما خسر 173 نقطة نزولًا من مستوى 5932 نقطة إلى نحو 5759 نقطة.
وهبط مؤشر «إي جي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 2.2% فاقداً نحو 194 نقطة بعدما تراجع من مستوى 8554 نقطة إلى نحو 8360 نقطة. ونزل مؤشر «تميز» بنسبة 4.3% فاقداً نحو 301 نقطة بعدما تراجع من مستوى 6927 نقطة إلى نحو 6626 نقطة.
وفي المقابل، صعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.15% مضيفًا نحو 19 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 1643 نقطة إلى نحو 1662 نقطة.