أنجزت وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، الضوابط والاشتراطات الخاصة بتنفيذ المشروع الحادي عشر لجمع تبرعات الأضاحي للعام الجاري. ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن معظم الجهات الخيرية المشهرة أبدت رغبتها في المشاركة بالمشروع، وحصلت على الموافقات اللازمة، مشيرة إلى أن هناك جمعيات مسموحاً لها بتوزيع الأضاحي الداخلية والخارجية، في حين هناك أخرى ستقوم بالتوزيع داخلياً فقط ومثلها خارجياً فقط، شريطة استخدام الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية فقط والمعتمدة لدى الوزارة.
وقالت المصادر لـ «الجريدة» إنه من منطلق الحرص على تنظيم عملية التبرع، وإحكام الرقابة على الأموال المجموعة، وضعت الوزارة الضوابط والاشتراطات الخاصة بتنفيذ مشروع الأضاحي، والتي تحظر على الجهات المشاركة الجمع النقدي (الكاش) والعيني بأشكاله كافة، مع الالتزام بالجمع داخل المقار الرئيسية للجمعيات فقط عبر وسائل الجمع المرخصة المنصوص عليها في لائحة تنظيم جمع التبرعات الصادرة بالقرار الوزاري رقم (28/أ) لسنة 2016، وهي (الكي. نت، والأونلاين، والاستقطاعات البنكية)، مشددة على ضرورة الحصول على موافقة الوزارة المسبقة في حال رغبة الجمعية بالتعاون مع إحدى شركات الاتصالات المحلية لتفعيل خدمة الرسائل النصية القصيرة الخاصة بالجمع.
توزيع الأضاحي الخارجية
وأوضحت المصادر أنه من ضمن الضوابط الالتزام بالحصول على الموافقة المسبقة على أي إعلانات خاصة بالمشروع، مشددة على ضرورة تزويد الوزارة بتقرير مالي وإداري مفصل بعد نهاية تاريخ ترخيص المشروع، يوضح ما تم إنجازه بالتفصيل، يكون مدعماً بكشف حساب بنكي منذ بداية المشروع حتى نهايته، إضافة إلى میزان مراجعة خلال فترة المشروع، لافتة إلى أنه سيتم إدراجه ضمن التقرير المالي والإداري للجمعية.
وبشأن توزيع الأضاحي الخارجية، أكدت المصادر ضرورة الحصول على موافقة كتابية من الوزارة قبل بدء تنفيذ أي تحويلات مالية، مشددة على ضرورة أن تكون الجهات الخارجية التي سيتم التعاقد معها لتنفيذ المشروعات معتمدة لدى منظومة العمل الإنساني التابعة لوزارة الخارجية وقت التحويل المالي والتعاقد، مضيفة أنه «تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء، سيكون هناك تكثيف لتوزيع الأضاحي في الداخل تحقيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي، ولتوطين العمل الخيري، وبلوغ أكبر عدد ممكن من المحتاجين سواء من الأفراد أو الأسر المتعففة والمحتاجة، والتي تأثرت جراء الأزمة الراهنة».
تثبيت 15 إشرافياً في الوزارة عقب العيد
علمت «الجريدة» أن لجنة شؤون الموظفين برئاسة وكيل وزارة الشؤون بالإنابة د. خالد العجمي، وعضوية الوكلاء المساعدين عقدت، أمس، اجتماعاً أقرّت خلاله تثبيت 15 موظفاً من أصحاب الوظائف الإشرافية من المديرين والمراقبين ورؤساء الأقسام.
ووفقاً للمصادر، فإن الوزارة ستقوم برفع أسماء هؤلاء إلى ديوان الخدمة المدنية للحصول على الموافقات اللازمة على التثبيت، على أن تصدر قراراتهم عقب اعتماد وزيرة الشؤون محضر الاجتماع، وذلك بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك.