تفاعلاً مع ما أثارته «الجريدة» في عددها أمس بشأن ملف الأشخاص المعرضين سياسياً وما يترتب عليه من قيود عديدة تربك الكثير من الإجراءات في مختلف الأنشطة والأعمال، أكدت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي لديهما تصورات متقاربة لتبني مشروع موحد لتعديل القانون 106 لسنة 2013 بما يضع سقفاً زمنياً لتحديد مدة المعرضين سياسياً.
وأوضحت المصادر أن الجهتين تلقتا من بنوك وشركات استثمار ووساطة وعملاء شكاوى بشأن الأعباء التي تتحملها في متابعة أوضاع العملاء المعرضين سياسياً لسنوات طويلة بعد ترك المنصب أو بعد الوفاة، تتعلق باستمرار تحديث ومتابعة معلومات العميل مثل أملاكه وراتبه والمساءلة الدائمة عن مصادر الثروة أو الأموال.
وأكدت أن التعديل مستحق خصوصاً في حالات الخروج من الوظيفة الرسمية أو الوفاة التي تندرج تحت تعريف المعرض سياسياً وفقاً للقانون 106 لعام 2013، مشيرة إلى أن تحميل تلك الصفة وامتدادها حتى الدرجة الثانية خصوصاً في الحالتين سالفي الذكر ليس لهما أي مبرر أو فائدة.
وأفادت بأن هيئة الأسواق و«المركزي» بينهما مذكرات تفاهم وتنسيق عالي المستوى وشراكة في الرؤية العامة لتطوير السوق المالي، كما أن هناك أنشطة وأعمالاً مشتركة للتعاون بينهما، وبالتالي فإن ملف «المعرضين سياسياً» سيكون مما يشمله التنسيق، خصوصاً أنهما من أكثر الجهات عناية بملف الرقابة على أوسع قاعدة من الجهات المالية سواء البنوك أو شركات الاستثمار أو الصيرفة أو أنظمة الاستثمار الجماعي.
وقالت إن استمرارية البقاء تحت صفة المعرض سياسياً يجب أن ترتبط بالاستمرار في المنصب الرسمي أو لسنوات محددة لاحقاً، خصوصاً أن من بين الأعباء اتساع قاعدة المعرضين والقائمة بشكل مستمر، لاسيما أنها تتعدى الأفراد إلى الدرجة الثانية.
وفي تعليقها على طرح «الجريدة» بهذا الشأن، قالت مصادر مصرفية ومالية خاضعة لرقابة الهيئة و«المركزي»، إن لديها قناعة تامة بعدالة الطرح، ومن المنتظر أن يتم تقديم مقترح مشترك في الأشهر المقبلة بعد التنسيق وعقب انتهاء عملية المراجعة الدورية التي تخضع لها الكويت حالياً من مجموعة العمل المالي FATF، وتحديد تصنيف البلاد على مؤشرات الالتزام، حيث تتم المراجعة حالياً بالالتقاء بنحو 12 جهة محلية تشمل جهات رقابية ووزارات وقطاعات مختلفة ضمن جهود مجموعة فاتف على سن المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسليح، كما تقوم بتقييم مدى التزام الدول بتلك المعايير، حيث تستهدف مجموعة العمل المالي حماية النزاهة المالية على الصعيد الدولي.