تأكيداً لانفراد «الجريدة» في عددها أمس، وما أثبتته بيانات وزارتي الداخلية والتربية حول ضبط مسربي اختبار الثانوية العامة، كشفت مصادر أمنية وتربوية، لـ «الجريدة»، وقائع التسريب الذي أفضى إلى توقيف 10 أشخاص بينهم 4 موظفين يعملون في «التربية» و6 آخرين يديرون حسابات على مواقع التواصل.
وقالت المصادر إن التحقيقات أظهرت أن مسؤولاً في المطبعة السرية سرب اختبار التربية الإسلامية إلى موظفة تعمل في الإدارة المالية بـ «التربية»، وابنها طالب في الصف الثاني عشر بإحدى مدارس الفروانية، موضحة أن الموظفة سلمت ورقة الامتحان إلى معلم مواطن في مدرسة ابنها وطلبت منه حل الأسئلة فقام الأخير بتسليمها إلى زميل وافد يعمل معه في المدرسة نفسها وطلب منه حل الأسئلة وإعادتها إليه، غير أنه استغل الفرصة ونسخ الاختبار وسلمه إلى وافد آخر يمتلك معهداً للدروس الخصوصية، حيث قام ببيع الامتحان كاملاً ومجزأً للطلبة وبمبالغ مختلفة.
وأشارت المصادر إلى أن المتهمين الـ 4 العاملين بـ «التربية» اعترفوا تفصيلياً أمام رجال المباحث بالتسريب، وتم توثيق اعترافاتهم وإحالتهم إلى النيابة العامة التي قررت حجزهم على ذمة القضية.
من جانبها، كشفت مصادر تربوية لـ «الجريدة»، أن «التربية» اتخذت عدة إجراءات بحق المشبته بهم، لا سيما العاملين في المطبعة، حيث تم إيقافهم عن العمل لحين انتهاء القضية، مشيرة إلى أن الوزارة بدأت مراجعة إجراءاتها، وبصدد اتخاذ أخرى حازمة لضبط عملية طباعة الاختبارات ونقلها وتوزيعها بما يضمن عدم تكرار حوادث التسريب مستقبلاً.
وكانت «الداخلية» و«التربية» أعلنتا، في بيانين لهما أمس الأول، تمكن «الأمن الجنائي» من ضبط 4 أشخاص يعملون بوزارة التربية و6 أشخاص يديرون حسابات على مواقع التواصل متورطين في واقعة تسريب اختبارات الثانوية العامة، لافتتين إلى إحالة جميع المتهمين إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وفي تفاصيل الخبر:
تأكيدا لما نشرته «الجريدة»، أمس، بعنوان «مسربو الاختبارات بقبضة الداخلية» أصدرت وزارة الداخلية، بيانا رسميا، أكدت فيه إلقاء القبض على الشبكة المسؤولة عن تسريب اختبارات الثانوية العامة، موضحة أنهم 4 موظفين يعملون في وزارة التربية و6 آخرين يديرون حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت مصادر أمنية مطلعة لـ «الجريدة» تفاصيل عملية تسريب الاختبارات بالتسلسل الزمني بدءا من المطبعة السرية التي تُطبع فيها أوراق الامتحانات، وصولا إلى عملية توزيعها على بعض الطلبة المستفيدين من عمليات التسريب، والتي حملت العديد من المفاجآت، حيث كشفت التحقيقات أن المتورط الأول هو مسؤول في المطبعة.
وقالت المصادر إن رجال المباحث، من خلال التحقيقات، اكتشفوا أن مسؤولا في المطبعة سرب الاختبار إلى موظفة تعمل في الادارة المالية بوزارة التربية نظرا لأن ابنها طالب في الصف الثاني عشر بإحدى المدارس الثانوية بمنطقة الفروانية التعليمية، مشيرة إلى أن المسؤول سلّم للموظفة الاختبار غير محلول.
وأضافت أن الموظفة سلّمت الاختبار لمعلم كويتي في مدرسة ابنها وطلبت منه حل الأسئلة وتسليمها إلى ابنها، لافتة إلى أن المعلم سلّم الاختبار إلى معلم وافد يعمل معه في المدرسة نفسها وطلب منه حل الأسئلة وتسليمها له بعد حلها.
وأوضحت أن المعلم الوافد استغل الفرصة ونسخ الاختبار وسلّمه إلى وافد آخر يمتلك معهدا للدروس الخصوصية، والذي عمل بدوره على بيع الاختبار كاملا ومجزأً للطلبة بمقابل مادي، كاشفة أن مواقع مخصصة على شبكات التواصل الاجتماعي في تسريب وبيع الامتحانات تمكنت من التقاط الاختبار والحصول على نسخ منه وقامت ببيعها ونشرها للطلبة.
وأشارت المصادر إلى أن المتهمين الـ 4 العاملين بـ «التربية» اعترفوا تفصيليا أمام رجال المباحث، كل بدوره الذي قام به في عملية التسريب، موضحة أن رجال المباحث وثقوا الاعترفات وأحالوا المتهمين بعد أن تم ضبط جميع الأطراف إلى النيابة العامة التي قررت حجزهم على ذمة القضية.
بيان «الداخلية»
وكانت وزارة الداخلية أعلنت، مساء أمس الأول، في بيان لها أن «الأمن الجنائي» تمكن من ضبط 4 أشخاص يعملون بـ «التربية» و6 أشخاص يديرون حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تورطوا في واقعة تسريب اختبارات الثانوية العامة مؤخراً.
وأوضحت «الداخلية» أن جهود قطاع الأمن الجنائي متمثل في إدارة مكافحة جرائم المال وبالتواصل مع إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في عمليات البحث والتحري حول الخارجين عن القانون، وبالتعاون والتنسيق مع «التربية»، أسفرت عن ضبط الأشخاص المتورطين في واقعة التسريب.
وذكرت أنه فور وقوع حالات التسريب باشرت الجهات المعنية في «الداخلية» بالتعاون مع المعنيين في «التربية» بعمليات البحث والتحري حول وقائع التسريب، وتوصل رجال المباحث الى معلومات عن (10) متورطين بالواقعة، وبعد أخذ الإذن القانوني اللازم تم ضبطهم جميعاً وكشف الأسلوب الإجرامي المتبع، لافتة إلى أنه جار احالة جميع المتهمين الى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
سلامة الاختبارات
من جانبها، كشفت مصادر تربوية لـ «الجريدة» أن «التربية» اتخذت عدة اجراءات بحق المشبته فيهم، حيث تم ايقافهم عن العمل لحين انتهاء القضية، مشيرة إلى أن الوزارة بدأت في مراجعة إجراءاتها، وأنها بصدد اتخاذ اجراءات حازمة لضبط عملية طباعة ونقل وتوزيع الاختبارات تضمن عدم تكرار حوادث التسريب مستقبلا.
إلى ذلك، ثمنت «التربية» تعاون «الداخلية» وما قامت به من سرعة القبض على المتهمين بواقعة التسريب، حيث أعلن المتحدث الرسمي بـ «التربية» أحمد الوهيدة، أن الوزارة كانت قد خاطبت «الداخلية» لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد كل من سولت له نفسه المشاركة في هذه الواقعة.
وأكدت مضيها الدائم بتوجيهات ومتابعة من وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل العدواني في تطبيق أقصى درجات الحزم لضمان سلامة إجراءات الامتحانات ومحاربة الظواهر السلبية.
من جهتها، أعربت جمعية المعلمين عن شكرها لـ «الداخلية» على جهودها في سرعة ضبط المتورطين في قضية تسريب الامتحانات بالتعاون مع «التربية» وتقديم المتورطين للجهات المختصة.
كما عبرت عن تقديرها وشكرها للاهتمام الكبير الذي أبداه الوزير د.عادل العدواني تجاه قضية التسريب وما تم اتخاذه من إجراءات مشددة لتأمين سبل السلامة وضمان سير الامتحانات.
وأكدت ثقتها بما سيتم اتخاذه من عقوبات مغلظة تجاه المتورطين في القضية وكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الممارسات المخلة بالعملية التعليمية وبالواجبات المهنية والأخلاقية والأدبية.