«بيئة البلدي» زارت مردم إطارات السالمي
الفارسي: غياب التنظيم لـ 120 ألف طن من الإطارات أنتج الحرائق
• الرومي: طريقة المعالجة لا تتوافق مع المتطلبات البيئية
قامت لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي بزيارة ميدانية لمردم الإطارات ومصانع إعادة تدوير الإطارات في السالمي، وكشفت رئيسة اللجنة، م. علياء الفارسي، خلال الزيارة أمس، عن غياب التنظيم والضبط في آلية إعادة تدوير الإطارات لنحو 120 ألف طن من الإطارات مكدسة في المردم، مما نتج عنه ظاهرة انتشار الحرائق بالمنطقة، والتي ينشأ منها انطلاق مواد ضارة وسامة.
وأضافت الفارسي أن ما شد اهتمامها هو تكدس الإطارات كنفايات، مع إمكانية استخدامها بعد تدويرها في أعمال الطرق، حسب ما نصت عليه اتفاقية بازل، حيث تتميز بالمتانة والمرونة ومقاومة التشوه والتشقق، وغيرها من المميزات الأخرى، موضحة أن الاتفاقية من أهدافها وضع استراتيجيات للتعامل مع النفايات الخطيرة، حيث وضعت جدولا متكاملا بفوائد وعيوب وسائل التخلص السليم بيئياً للنفايا، والكويت عضو بهذه الاتفاقية.
العنزي: نأمل أن تحصل المصانع الكويتية على الدعم الكافي
وأكدت أن الإطارات بعد إعادة تدويرها يمكن أن تدخل في العديد من الصناعات المفيدة، إضافة الى استخدامها وقودا لأفران المصانع، ومن تلك الصناعات، صناعة أرضيات النوادي الرياضية، والملاعب، وممرات الدراجات الهوائية وغيرها، معلنة عن ورشة عمل ستقوم بها لجنة شؤون البيئة لدعوة جميع الجهات ذات الصلة في الدولة من أجل التوصل إلى الحلول المرجوة.
بدورها، قالت العضوة م. فرح الرومي إن الزيارة ميدانية لمصنع إعادة تدوير الإطارات يعرف طبيعة نشاط المصنع والتعرف على المشاكل والعوائق التي تعترض أعمال تدوير الإطارات واستخدامها.
وأكدت أن المجلس البلدي دائماً يتبنى المبادرات التي من شأنها تحقيق الالتزامات البيئية وحماية البيئة من أي آثار سلبية للنفايات، وخاصة إطارات السيارات التي يتم تجميعها في المرادم بطريقة لا تتوافق مع المتطلبات البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة، وتتطلب تضافر الجهود للجهات ذات العلاقة للوصول الى حل جذري للتعامل مع هذه المشكلة، حيث إنه لا يمكن استمرار التخلص من الإطارات بطريقة عشوائية، بل يمكن أن يتم إعادة استخدامها كمواد أولية لصناعات متعددة، لذلك فإنه لا بد من إنشاء مصانع متخصصة للتخلص من هذه الإطارات، وفي نفس الوقت خلق فرص عمل جديدة.
من جهته، قال العضو عبدالله العنزي إن الزيارة تعتبر مهمة، لأنها تأتي امتدادا لسلسلة زيارات سابقة لثلاثة مرادم في المحافظات الأخرى، موضحا أن اللجنة اطلعت على سير العمليات في المصنع المخصص، منذ بداية دخول الإطار حتى نهايته كمصنع وطني، لاسيما أن اللجنة سعدت ميدانياً بما لمسته في المصانع، آملاً أن تحصل المصانع الكويتية على الدعم الكافي والمباشر من الهيئة العامة للبيئة وهيئة الصناعة والبلدية، علماً بأن تطوير الإطارات أمر مهم ويحتاج إلى تنظيم بيئي وصحي، متى ما توافر لها الدعم الذي يرفع من شأن هذه الصناعة في الدولة.
