فيما يخص ملف التعويضات المرفوعة على مجالس إدارات الشركات المشطوبة من البورصة، ذكرت مصادر قانونية، لـ «الجريدة»، أن الشكاوى الجماعية للمساهمين تحقق نفس الغرض والإجراءات المرجوة مقارنة بما لو رفعها المساهم منفرداً.
وقالت مصادر إن القانون يسهّل على المساهمين تحصيل الحقوق ضد مجالس الإدارات التي قادت الشركات للشطب بفعل ممارسات غير قانونية لم تتماشَ مع الضوابط والقوانين واللوائح المنظمة للسوق المالي، وبالتالي رأت هيئة الأسواق، بعد منحهم المهلة الكافية، شطبها لحماية السوق.
وتابعت أن إدخال هيئة الأسواق خصماً في الدعوى من الإجراءات القانونية التي تسهل كثيراً على المساهمين، كما يدين الشركات ويعزز حق المساهم، ويسهل على الهيئة إجراءات تقديمها للوثائق والدلائل والقرائن الدالة على ما ارتكبته مجالس الإدارات في حق المساهمين، خصوصاً أنه يتم تقديم الوثائق بمرونة للمحكمة، على العكس مما لو تم طلب أي وثيقة من الهيئة بعيداً عن المحكمة، فإنه يصعب تلبية طلبات أي مساهم إلا بقرار من محكمة، أو بموافقة مجلس المفوضين، لذلك إدخال الهيئة كخصم يفيد المساهمين في إنجاح الدعاوى.
وتقول المصادر القانونية إن مجالس الإدارات في الشركات المشطوبة مدانون، لكونهم لم يولوا حقوق المساهمين العناية الكاملة، أو عناية الحريص على أموال الشركة، خصوصاً أنه في مقابل الشركات المشطوبة في السوق مئات الشركات قائمة وتخضع للقوانين واللوائح وتطبّق كل الالتزامات، فلماذا هذه تم شطبها وهناك أخرى قائمة وتحقق أرباحا وأداء جيدا، وتمنح مساهميها عوائد بعضها نصف سنوي والآخر سنوي؟
يُشار إلى أن هناك سلسلة أحكام نهائية صدرت ضد مجالس إدارات مشطوبة وأقرت بتعويضات للمساهمين، وهذه الأحكام أربكت المشهد بالنسبة إلى الشركات المشطوبة التي خرجت من تحت عباءة الرقابة، ظنّا أنهم في معزل أو منأى عن المحاسبة.