ضوء أخضر حكومي لحل أزمة المرور

في موازاة توجّه وزارة الداخلية إلى إصدار قانون المرور الجديد الذي يهدف إلى ضبط الشارع وحماية الأرواح، تسلّمت بلدية الكويت كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الذي طالبتها فيه بتنفيذ التوصيات التي حددتها «الداخلية» لمعالجة مشكلة الاختناق المروري في البلاد.

وتضمنت تلك التوصيات الإسراع في إصدار القرارات ذات الصلة، واستكمال نواقص دراسة الجدوى، وتحديد الطريقة المناسبة لتصميم وإنشاء نظام نقل سريع (مترو الكويت)، لمواجهة النمو السكاني السريع.

ورغم أن مشروع المترو من المشاريع القديمة التي كانت حبيسة الأدراج، فإنّ ما ورد في الكتاب الطويل المتضمن نحو 48 صفحة، والذي جاء خلاصة اجتماعات عقدتها «الداخلية» مع عدة جهات، وكذلك اللجنة القانونية لمجلس الوزراء، يعكس مدى الجدية الحكومية في تنفيذ المشروع الذي طال انتظاره، وحلّ الأزمة المرورية حلاً جذرياً.

ولم يكن مشروع المترو هو التكليف الوحيد لحل أزمة المرور، فقد ورد تكليفان آخران في كتاب أمانة مجلس الوزراء الموجّه إلى عدد من الجهات المعنية، تمثلا في العمل على اكتمال الجانبين التنظيمي والتشريعي لعمليات النقل الجماعي، والإشراف على تشغيل الحافلات ووسائل النقل الجماعي الأخرى.

تكليف البلدية استكمال نواقص دراسة جدوى «مترو الكويت» على وجه السرعة

كما تضمنت التوصيات حث وزارة الأشغال على تنفيذ مشاريع تطوير شبكة الطرق، والتي تم اعتماد تصميمها المبدئي، مثل الدائري الثاني والثالث والرابع، وشارع دمشق، وطريق الفحيحيل السريع، وتوفير الميزانيات اللازمة لها، وأوصت الأمانة بضرورة موافاتها بالرأي في هذا الشأن، وبما سيتم اتخاذه من إجراءات، ليتسنّى لها اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه.

وكانت «الداخلية» قد حضرت اجتماعاً عُقد في 2024/3/3 بقصر السيف، بحضور ممثلين عن الجهات المعنية بموضوع الأزمة المرورية، حيث استعرض ممثل الجهة المختصة لديها، (الإدارة العامة للمرور)، عدداً من عوامل الازدحام المروري بالكويت، ومنها على سبيل المثال عدم اكتمال الجانب التنظيمي والتشريعي لعمليات النقل الجماعي، والإشراف على تشغيل الحافلات ووسائل النقل الجماعي الأخرى.

حث «الأشغال» على تنفيذ مشاريع تطوير شبكة الطرق وتوفير الميزانيات اللازمة

وأكدت الوزارة أن هناك ضرورة ملحّة للإسراع في إصدار القرارات ذات الصلة، واستكمال نواقص دراسة الجدوى، وتحديد الطريقة المناسبة لتصميم وإنشاء نظام نقل سريع (المترو) لمواجهة النمو السكاني السريع.

وأشارت إلى تأخر تنفيذ مشاريع حيوية لتطوير شبكة الطرق، إذ اعتمدت إدارة المرور الدراسات المرورية وتصميمها التمهيدي، مثل الدائري الثاني والثالث والرابع وشارع دمشق وطريق الفحيحيل السريع، موصية بضرورة الإسراع في تنفيذها وتوفير الميزانيات اللازمة لها.

العمل على اكتمال الجانب التنظيمي والتشريعي لعمليات النقل الجماعي

وفي ختام الاجتماع، قال ممثل «المرور» إنه سعياً لإيجاد بعض الحلول المؤقتة لرفع كفاءة الدائري الرابع إلى حين تنفيذ أعمال الاتفاقية الاستشارية (أ.هـ ط/ 218) لتطويره، فمن المفترض قيام إدارة المرور باستخدام نتائج العد المروري الذي نفّذه استشاري عقد تطوير الطريق المذكور لبيان الأحجام الفعلية للمرور.

«الطرق»: لا كوادر وطنية مختصة لدينا!

ورد في كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن «الداخلية» خاطبت هيئة الطرق والنقل البري بشأن عمل دراسة مرورية شاملة تأخذ بعين الاعتبار جميع الدراسات السابقة للطرق (الدائري الثاني، والثالث، والرابع، والفحيحيل السريع).

وجاء رد الهيئة بوجوب قيام البلدية بعمل الدراسة المرورية، لأنّ النموذج المروري والتحديث عليه مازال لديها، إضافة إلى عدم تفعيل وانتقال الإدارات المعنية من الجهات المختصة بمراجعة واعتماد الدراسات إلى هيئة الطرق، فضلاً عن عدم وجود كوادر وطنية مختصة لدى الهيئة.

«الداخلية»: الكويت أكثر الدول تشدداً في منح رخص القيادة... ولكن

أكدت «الداخلية» أن الكويت من أكثر الدول تشدداً في منح رخص القيادة، ورغم ذلك فإن الازدحام المروري الخانق، الذي تعانيه شوارع البلاد، يُعد مؤشراً واضحاً ودليلاً قاطعاً على تدهور التوازن بين حجم الطلب على النقل والقدرة الاستيعابية لشبكة الطرق بالكويت.