اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين قراراً رحّب فيه بالاقتراح الجديد لإيقاف إطلاق النار في غزة الذي أعلن عنه في 31 مايو الماضي وقبل به الاحتلال الإسرائيلي.
وحظي القرار، الذي قدمت مشروعه الولايات المتحدة الأمريكية، بتأييد 14 عضواً في المجلس وامتناع روسيا عن التصويت.
وطالب المجلس حركة «حماس» الفلسطينية بقبوله أيضاً، وحث الطرفين على تطبيق بنوده بشكل كامل ومن دون تأخير أو شروط.
ويُشير القرار إلى أن تنفيذ هذا الاقتراح سيمكن من تحقيق النتائج التالية موزعة على ثلاث مراحل حيث تتمثل الأولى بإيقاف فوري تام وكامل لإطلاق النار مع إطلاق سراح الأسرى بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى وإعادة رفات بعض الأسرى الذين قتلوا.
كما تشمل تبادل الأسرى الفلسطينيين وانسحاب قوات الاحتلال من المناطق المأهولة بالسكان في غزة وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى ديارهم وأحيائهم في جميع مناطق غزة فضلاً عن التوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء القطاع.
وتتمثل المرحلة الثانية بإيقاف دائم للأعمال العدائية - باتفاق من الطرفين - مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الآخرين الذين يظلون في غزة وانسحاب كامل لقوات الاحتلال من القطاع.
أما المرحلة الثالثة فتتمثل بالشروع في خطة كبرى متعددة السنوات لإعادة إعمار غزة وإعادة ما تبقى في القطاع من رفات أي أسرى متوفين إلى ذويهم.
ويُشدد مجلس الأمن في قراره الجديد على أن الاقتراح ينص على أن المفاوضات إذا استغرقت أكثر من ستة أسابيع للمرحلة الأولى فإن إيقاف إطلاق النار سيظل مستمراً طالما استمرت المفاوضات.
ويرحب القرار باستعداد قطر ومصر والولايات المتحدة للعمل على ضمان استمرار المفاوضات إلى أن يتم التوصل إلى جميع الاتفاقات ويكون ممكناً بدء المرحلة الثانية.
ويؤكد قرار مجلس الأمن الدولي أهمية تقيد الطرفين ببنود الاقتراح فور الاتفاق عليه ويدعو جميع الدول الأعضاء والأمم المتحدة إلى دعم تنفيذه.
كما يرفض أي محاولة لإحداث تغيير ديمغرافي أو إقليمي في قطاع غزة بما في ذلك أي إجراءات تقلص مساحة أراضي القطاع.
وحظي القرار، الذي قدمت مشروعه الولايات المتحدة الأمريكية، بتأييد 14 عضواً في المجلس وامتناع روسيا عن التصويت.
وطالب المجلس حركة «حماس» الفلسطينية بقبوله أيضاً، وحث الطرفين على تطبيق بنوده بشكل كامل ومن دون تأخير أو شروط.
ويُشير القرار إلى أن تنفيذ هذا الاقتراح سيمكن من تحقيق النتائج التالية موزعة على ثلاث مراحل حيث تتمثل الأولى بإيقاف فوري تام وكامل لإطلاق النار مع إطلاق سراح الأسرى بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى وإعادة رفات بعض الأسرى الذين قتلوا.
كما تشمل تبادل الأسرى الفلسطينيين وانسحاب قوات الاحتلال من المناطق المأهولة بالسكان في غزة وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى ديارهم وأحيائهم في جميع مناطق غزة فضلاً عن التوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء القطاع.
وتتمثل المرحلة الثانية بإيقاف دائم للأعمال العدائية - باتفاق من الطرفين - مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الآخرين الذين يظلون في غزة وانسحاب كامل لقوات الاحتلال من القطاع.
أما المرحلة الثالثة فتتمثل بالشروع في خطة كبرى متعددة السنوات لإعادة إعمار غزة وإعادة ما تبقى في القطاع من رفات أي أسرى متوفين إلى ذويهم.
ويُشدد مجلس الأمن في قراره الجديد على أن الاقتراح ينص على أن المفاوضات إذا استغرقت أكثر من ستة أسابيع للمرحلة الأولى فإن إيقاف إطلاق النار سيظل مستمراً طالما استمرت المفاوضات.
ويرحب القرار باستعداد قطر ومصر والولايات المتحدة للعمل على ضمان استمرار المفاوضات إلى أن يتم التوصل إلى جميع الاتفاقات ويكون ممكناً بدء المرحلة الثانية.
ويؤكد قرار مجلس الأمن الدولي أهمية تقيد الطرفين ببنود الاقتراح فور الاتفاق عليه ويدعو جميع الدول الأعضاء والأمم المتحدة إلى دعم تنفيذه.
كما يرفض أي محاولة لإحداث تغيير ديمغرافي أو إقليمي في قطاع غزة بما في ذلك أي إجراءات تقلص مساحة أراضي القطاع.