مصر: مفاوضات مع بنك التنمية الجديد للحصول على تمويل مليار دولار

قال وزير المالية المصري محمد معيط إن بلاده تجري مفاوضات مع بنك التنمية الجديد للحصول على تمويل بقيمة مليار دولار.

وأسس بنك التنمية الجديد التابع لدول مجموعة بريكس في عام 2015، وسرعان ما قام البنك بتقديم أول تمويل في عام 2016.

وكان صندوق النقد وافق مبدئياً على صرف شريحة قرض لمصر بقيمة 820 مليون دولار

وأضاف معيط في تصريحات خاصة لـ «العربية Business» أن التمويل المرتقب سيتم تخصيصه لمشاريع البنية التحتية وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، موضحاً أنه تجري مفاوضات أيضاً مع صندوق النقد الدولي للحصول على 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع له.

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم، إن توجه البلاد الاستراتيجي نحو مجموعة دول البريكس وبنك التنمية الجديد التابع لها لا يجب تفسيره بأي حال من الأحوال على أنه معاد لأي جهة أو في إطار السعي لمواجهة النظام القائم.

وأضاف خلال كلمة ألقاها في الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد المنعقد بمصر أن الحكومة المصرية اتخذت توجها منفتحا على كل دول العالم ومؤسساته المالية دون تمييز أو تفضيل.

وأوضح أن التوجه الاستراتيجي نحو دول البريكس يهدف للعمل على المديين المتوسط والطويل من أجل إصلاح النظام المالي الحالي الذي تم بناؤه على معطيات لم تعد واقعية.

من ناحية أخرى، قال مدبولي إن مصر تتطلع بمزيد من الأمل للخطط المستقبلية للبنك لتحفيز التعاملات بالعملة المحلية بين الدول الأعضاء في بريكس.

من جانب آخر، استقبل وزير السياحة والآثار المصري، أحمد عيسى، السفير فرانك هارتمان سفير دولة ألمانيا بالقاهرة، والسفير جورج بوستينجر سفير دولة النمسا بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وجاءت هذه اللقاءات للوقوف على وضع السائحين الذين حجزوا رحلاتهم لمصر مع مجموعة السفر والسياحة الألمانية FTI والتي أعلنت إفلاسها مؤخراً، والمتواجدين حالياً بالمقاصد السياحية المصرية المختلفة، والتأكد من تلقيهم ما وعدوا به من خدمات وفقاً للعقود المبرمة، وموقف مستحقات المنشآت الفندقية وشركات السياحة المصرية المتعاقدة مع المجموعة.

تأتي الأزمة بعدما قدمت «FTI Group» ثالث أكبر شركة سياحة أوروبية، طلباً للإفلاس في محكمة زيورخ الأسبوع الماضي، بعد تعثرها في سداد مطالبات الموردين. وأثرت الأزمة على عشرات الآلاف من عملاء الشركة والذين سافروا قبل تقديم طلب الإفلاس.

وقالت وزارة السياحة المصرية في بيان، حصلت «العربية Business» على نسخة منه، إنه تم استعراض ما قامت به الوزارة من إجراءات للتعامل مع الوضع الراهن في هذا الشأن، والتي من بينها التواصل المستمر مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وموافاته بتفاصيل الخطاب الرسمي الذي أرسله السفير الألماني بالقاهرة إلى الوزارة والذي أكد خلاله أن شركة FTI قامت بالتأمين ضد الإعسار من خلال صندوق تأمين السفر الألماني ما يضمن أن جميع تكاليف المنشآت الفندقية والشركات السياحة المصرية التي حجزها السائحون كجزء من برنامج رحلاتهم مع الشركة محمية وسيتم تعويضها.