«عمومية الوسيلة» تنتخب مجلساً جديداً وتناقش تعويضها عن فسخ عقد مع إحدى الهيئات

عقدت شركة الوسيلة لمشاريع التنمية العقارية جمعيتها العمومية للسنة المالية المنتهية في 2023، حيث تمت مناقشة التقرير الإداري والمالي للشركة، وأقرت جميع بنود جدول الأعمال وإبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة وانتخاب مجلس إدارة جديد للسنوات الثلاث المقبلة، وذلك بحضور ممثل مكتب الواحة المراقب المالي للشركة علي العويد، ومحامي الشركة حسين الغريب، وسعود العتيقي عن مكتب العصيمي والجوعان للمحاماة، والمستشار شكري التميمي عن مكتب د. يوسف الحربش للمحاماة.

وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي د. فهد الخنة إن الجمعية العمومية ناقشت المستجدات القانونية المتعلقة بقضية تعويض الشركة في الدعوى التي كسبتها على خلفية فسخ عقد شراكة مبرم بين شركة الوسيلة مع إحدى الهيئات لإقامة مجمع الحرف والصناعات الصغيرة، وأن مجلس الإدارة يحاول بكل الوسائل المشروعة الحصول على حق المساهمين بالتعويض وفق القانون، إما بالتقاضي أو التراضي، حيث أكد محامو الشركة أنه وفقا للقانون، فإن لـ «الوسيلة» الحق في التعويض النهائي بعد ثبوت حقها بحكم تمييز بالتعويض المؤقت، كما صدرت عدة تقارير من إدارة الخبراء تؤيد مطالب الشركة بالتعويض، وقد صدر حكم محكمة الاستئناف به، وتم تمييز الحكم من قبل الشركة للمطالبة بكامل مبلغ التعويض الذي أقرته إدارة الخبراء وتؤيده المستندات الرسمية.

ثقة بالقضاء الكويتي

على الصعيد ذاته، ثمّن المساهمون ما قامت به مجالس الإدارات المتعاقبة من جهدٍ حثيث في الدفاع عن حقوق الشركة طوال فترة التقاضي، والتي قاربت الـ 20 عاما تجمدت فيها أموالهم وتأخرت فيها حقوقهم، مؤكدين أن ثقتهم بالله سبحانه وتعالى أولاً ثم بالقضاء الكويتي في إنصاف المساهمين الذين تكبدوا الكثير من الخسائر طوال هذه الفترات الممتدة‬.

وقال ممثل مؤسسة التأمينات الاجتماعية (وفرة) إن أموال التعويض تخص المتقاعدين، ونحن من أكبر المساهمين في شركة الوسيلة، ونتابع القضية عن كثب، لاسيما أن ملكيتنا مؤثرة.

ومن اللافت ما ذكره أحد المساهمين، معرباً عن «ألمه مما نراه اليوم وبعد مرور فترة التعاقد أن هذا المشروع كان يمثّل فكرة رائدة في مجاله من حيث توفير فرص العمل واضافة للاقتصاد الكويتي، مهملاً لفترات طويلة تجاوزت 20 سنة لم يتم الاستفادة منه، وكان الأجدر بالحكومة إتاحة الفرصة للشركة في استكمال المشروع بعقد جديد».

وفي مداخلة لأحد مساهمي الشركة، ذكر أن المحافظة على سمعة البلاد وتعزيز ثقة المستثمرين وإثبات الصدق في الإصلاح الاقتصادي وتصحيح الأخطاء الإدارية توجب رفع الظلم عن الشركة، وهو ما سيخلق جواً إيجابياً ويوفر الضمانات للمستثمرين، مما سيجعل الكويت مركزاً مالياً وإداريا ومحط اهتمام المستثمر المحلي والأجنبي.

كما أكد المساهمون أن الوسيلة شركة مساهمة يملكها مئات المواطنين وعدد كبير من الشركات المساهمة العاملة في السوق، ‏حيث إن أحد أكبر مساهميها هي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية القائمة على رعاية حاجات المتقاعدين، مشيرا الى أن ما يقوم به البعض من محاولة اختزال ملكية الشركة في شخصيات بعينها يعد أمرا منافيا للحقيقة وللقواعد المهنية، لاسيما أنهم يحاولون خلق رأي عام مغاير للواقع قد ينعكس سلبا على ضياع الحقوق، وتهدر فيه أموال المساهمين، ويتسبب في ضياع حقوقهم.