تأكيداً لحرص الكويت الدائم على تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان وإرساء قيم العدالة والمساواة بما يضمن تحقيق الاستقرار والأمن الذي تنشده دول العالم المتحضر، أصدر النائب العام المستشار سعد الصفران قراراً يقضي بتعديل مسمى نيابة التعاون الدولي ليكون «نيابة التعاون الدولي وحقوق الإنسان».
وتضمَّن القرار إضافة بعض الاختصاصات إلى أعمال هذه النيابة، في مقدمتها تلقي الشكاوى والبلاغات والتقارير المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تنطوي على ما يعد اعتداء عليها، وفحصها ودراستها.
كما عهد القرار إليها مباشرة التحقيق في المهم من تلك الشكاوى، وإعدادها للتصرف، إلى جانب متابعة تطبيق القواعد المقررة في الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها دولة الكويت فيما يدخل في اختصاص النيابة العامة، فضلاً عن متابعة تنفيذ ما تضمنته الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمتها دولة الكويت مع الدول الأخرى بشأن معاملة المتهمين الموقوفين أو المحكومين.
ومما أضافه القرار إلى اختصاصات نيابة التعاون الدولي وحقوق الإنسان التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في كل ما من شأنه حماية تلك الحقوق وتعزيزها، وإعداد الرد على استفساراتها وطلباتها، وعرضها على النائب العام.
وإلى جانب ذلك، عهد إليها بإنشاء قاعدة بيانات مركزية تجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بأهم الجرائم ذات الصلة بانتهاكات حقوق الإنسان، والمتهمين فيها، وما آلت إليه التحقيقات والأحكام الجزائية الصادرة بشأنها، إضافة إلى تصنيفها وتبويبها طبقاً للأصول العلمية المقررة، حتى يتسنى الاستفادة منها في تعزيز وحماية وتحسين أحوال حقوق الإنسان المتصلة بأعمال النيابة العامة.