«الشؤون»: مذكرة بحلّ 17 جمعية أهلية غير فاعلة

علمت «الجريدة» من مصادرها، أن عملية «الغربلة» التي بدأتها وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الأهلية، منذ فترة كبيرة وذلك للجمعيات المُشهرة كافة، للوقوف على غير الفاعلة منها وغير الملتزمة باللوائح والضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل، ولا تسعى إلى تحقيق الأهداف التي أُشهرت لأجلها، أسفرت عن حصر 17 جمعية جديدة، لافتة إلى أن الإدارة بصدد رفع مذكرة بأسماء هذه الجمعيات إلى وزيرة الشؤون لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والمتمثلة في الحل وتصفية أموالها، والتي ستؤول للوزارة بعد تصفيتها، تمهيداً لتحديد الجهة التي ستذهب إليها.

أسباب ومخالفات الحلّ

وقالت المصادر، إن «الإدارة المختصّة رفعت أسماء هذه الجمعيات إلى لجنة إشهار وتقييم وحلّ جمعيات النفع العام والمبرّات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية لمناقشة مدى جدّيتها وفاعليتها المجتمعية، والتي ارتأت حلّ هذه الجمعيات لمخالفتها الصريحة لنص المادة رقم 27 من القانون 24/ 1962، الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، فضلاً عن عدم قيامها بأيّ أنشطة على أرض الواقع، أو تقديمها خدمات حقيقية للمجتمع منذ سنوات مضت، وعدم تزويدها الوزارة بالموازنة التقديرية أو التقارير المالية للسنوات الماضية، إضافة إلى إغلاق حساباتها البنكية منذ فترة كبيرة»، موضحة أن بعض هذه الجمعيات لم تقم باستخدام «يوزر» المراسلات الآلية المخصص للدخول إلى النظام الآلي الذي يربط الوزارة بالجمعيات ولو مرة واحدة منذ إشهارها، مما يؤكد عدم فاعليتها أو جديتها.

تصفية أموال الجمعيات

وذكرت المصادر أنه بشأن الأموال المودعة في حسابات هذه الجمعيات ستؤول إلى الوزارة بعد تصفيتها، تمهيداً لتحديد الجهة التي ستؤول إليها، وفقاً لما جاء في المادة 25 من النظام الأساسي النموذجي، مشددة على أن الوزارة جادة في تطبيق القانون على مثل هذه الجمعيات «الخاملة»، والتي تعدّ بمزلة «الدكاكين» التي لا تفيد المواطنين مطلقاً، انما الغرض منها التباهي المجتمعي ليس أكثر، مشيرة إلى أن هذا العدد من الجمعيات، السالف ذكره، سيلحقه آخر الفترة المقبلة، لاسيما في ظل استمرار عمل الفريق المخصص لمراجعة أعمالها ومعرفة غير الفاعلة منها.

وأضافت أن «القانون السالف ذكره منح وزير الشؤون حق حل الجمعيات في الحالات التالية: تناقصت عضويتها إلى أقل من العدد المنصوص عليه قانوناً، وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية، ومخالفتها أحكام القانون أو النظام الأساسي أو القيام بأعمال تخرج من أهدافها، فضلاً عن عدم القيام بأنشطة فاعلة في سبيل تحقيق أغراضها، وإذا اقتضت دواعي المصلحة العامة أو الأهداف الاجتماعية للمجتمع ذلك».