حقا لقد كان اختيار صاحب السمو أمير البلاد، سمو الشيخ صباح الخالد ليكون ولياً للعهد، بمنزلة هدية ثمينة من صاحب السمو للكويت وشعبها، فالدولة تمر بفترة تاريخية دقيقة، رأى صاحب السمو ضرورة تقييم تجربتنا الديموقراطية، بعد مرور أكثر من ستين عاماً على تلك التجربة.
وكانت الكويت بحاجة ماسة لتقييم تجربتها الديموقراطية، وخاصة بعد أن أساء كثير من النواب لتلك التجربة، واستغل بعضهم المادة التي تنص على أن النائب حر فيما يقول تحت قبة البرلمان، فلا يجوز محاسبته على أقواله وأفعاله، استغل بعضهم تلك المادة استغلالا سيئا، فحاول بعضهم التدخل في اختصاصات صاحب السمو والتعدي على مسند الإمارة.
وعلينا أن نتذكر مجلس 2021، كيف حول بعض الأعضاء ذلك المجلس بتصرفاتهم الصبيانية إلى ساحة للفوضى والشغب، وتوقفت جلسات المجلس فصلا تشريعيا كاملا، دون اتخاذ أي إجراءات لوقف ذلك، وكان سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد في تلك الفترة رئيسا للوزراء، وعايش تلك التجربة المريرة، لذا سيكون سموه لكفاءته وخلقه وحبه للكويت وشعبها ونظامها الديموقراطي، أكثر قدرة على تقييم تلك التجربة وتخليص نظامنا الديموقراطي من الشوائب وما لحقه من مساوئ، نرجو من الله أن يوفقه للنجاح في تلك المهمة.
ومن الجدير بالذكر، ونحن بصدد تقييم نظامنا الديموقراطي، أن ندرس الآراء التي أدلى بها بعض الخبراء الدستوريين، والتي رأوا بموجبها أن الدستور الكويتي لا يحتاج إضافة مواد جديدة، تحاسب النائب على أخطائه، فهناك مواد تنص على ذلك، وتتدرج من لفت نظر النائب وطرده من الجلسة إلى حرمانه من بعض الجلسات وإسقاط عضويته، فالعيب ليس في النصوص بقدر ما هو عيب في الحكومة التي لا تمارس حقوقها، وأرى إضافة مادة إلى ذلك إن لم تكن موجودة تنص على حرمانه من الترشح للانتخابات مرة أخرى، فلا يليق أن يمثل الشعب نائب سيئ السلوك.