أريد حلاً لما يلي:
1- تعليم مكلف ومخرجات غير مؤهلة.
2- سلطة تنفيذية غير مستقرة ورؤية مفقودة.
3- خطط استراتيجية متعددة وتنمية متخلفة.
4- مبان ومستشفيات حكومية ضخمة وخدمة تمريضية وعلاجية متدنية.
5- قيادات إدارية تقودها عمالة غير وطنية.
6- لجان ومجالس عليا وهيكلة اقتصادية وتنظيمية ومالية مختلة.
7- دولة من أغنى دول العالم والمواطنون فيها يشكون غلاء المعيشة وزيادة القروض.
8- جهات رقابية متعددة ونسبة مكافحة فساد متدنية.
9- بطالة وطنية في ظل توافر أكثر من 4 ملايين فرصة عمل.
10- توافر مدربين ومستشارين كويتيين ومن يستعان بهم غير كويتيين.
11- مساجد تغص بالمصلين وقيمنا الإسلامية لا يتم الالتزام بها.
12- غياب «مفهوم العيب» وطغيان عدم الاحترام.
13- قدّر الحقير وحقّر الحكيم.
14- شهادات مزورة وكفاءات مبعدة.
15- وسائل إعلام متعددة وتوعية مشتتة.
16- تركيبة سكانية مختلة!
17- شعب مستهلك وغير منتج يرغب في مزيد من الرفاهية.
18- حكومات غير مستقرة وقرارات معطلة.
19- إجراءات حكومية متخلفة في عالم متطور وسريع التغير.
20- أنظمة تكنولوجية متطورة وأمن سيبراني متدن.
21- استثمارات مالية عالمية ضخمة لا يستفاد منها داخلياً.
22- أنظمة تقييم وقياس تعجيزية في بيئة يشوبها عدم العدل والمساواة وتكافؤ الفرص.
23- نظام تعليمي مكلف لا يراعي احتياجات البلد المستقبلية.
24- نظام تقاعد متقادم يكرس الكسل ويقلل إنتاجية وتنمية الموارد البشرية.
25- بنية تحتية متهالكة وخدمات حكومية متدنية.
26- نظام صحي داخلي رديء وعلاج خارجي مكلف.
27- مواهب شبابية معطلة ونظام تقييم تعجيزي ظالم.
28- موقع جغرافي متميز وسياحة مفقودة.
29- بلد منتج للنفط وشوارع متهالكة.
30- أمن مائي وغذائي وبيئي شبه مفقود.
31- وظائف قيادية شاغرة وكفاءة وطنية معطلة.
32- وسائل إعلامية متعددة ووعي مجتمعي منخفض.
33- مراكز بحث وتطوير بميزانية محدودة ووسائل ومواقع تواصل اجتماعي مدعومة.
34- اختلال في سلم الرواتب في الجهاز الحكومي لا يراعي نظامي تقييم الوظائف وتوصيفها.
35- ضعف في تنشئة الطفل ورعاية الأمومة.
36- ضعف الوازع الديني واختلال في منظومة القيم والمبادئ الأخلاقية.
37- تعطيل قيم المبادرة وإعاقة المشاركة المجتمعية البناءة.
38- عدم حوكمة الجهات والمؤسسات الحكومية.
39- الاعتماد على الشهادات الجامعية وإهمال المهارات والخبرات الوطنية.
40- عدم الاستفادة من الماضي والخوف من المستقبل.
41- اعتناق ثقافة الجهل والتجهيل.
42- تردد السلطة التنفيذية في اتخاذ القرار في عصر التحول الرقمي.
43- تقديم المصالح الخاصة على المصلحة العامة.
44- مبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص التي كفلها الدستور مقابل الممارسات العنصرية القبلية والطائفية والمناطقية.
45- حرية متزنة كفلها دستور 1962 وممارسات وتصرفات غير منضبطة.
46- الاحتياجات التنموية المستقبلية وضعف إعداد قادة المستقبل.
47- أراض واسعة ومشكلة إسكانية.
48- دولة غنية وسعادة متدنية.
49- مشاريع تنموية ضخمة وتردد في اتخاذ القرار.
50- بحوث ودراسات علمية مصيرها الأدراج المغلقة.
ودمتم سالمين