بورصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة... قيد التجهيز

كشفت مصادر مطلعة أن هيئة أسواق المال انتهت من إعداد مسودة مشروع إنشاء بورصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بعد دراسة وتنقيح الآراء التي تم استطلاعها، كما تمت بلورة المشروع والاتفاق على النموذج الذي سيتم العمل وفقه لإنشاء السوق الجديد، سواء كان ضمن نموذج البورصة الحالي أو إنشاء بورصة خاصة، متوقعة الانتهاء من المشروع والبدء في تنفيذه خلال الفترة المقبلة.

وقالت المصادر، لـ «الجريدة»، إن تأسيس بورصة متخصصة سيساعد في تمويل المشاريع الصغيرة، التي لا تنطبق عليها الشروط التمويلية من المحفظة أو البنوك، حيث توجد طلبات من قبل شركات أجنبية لدخولها كشريك مع مشاريع صغيرة كويتية ناجحة في عدة مجالات، لكن لديها صعوبة في الاتصال بهم، خصوصاً أن وجود بورصة متخصصة في هذا المجال يمثل فرصة مهمة للشباب الكويتيين لتطوير مشاريعهم وتسويقها خارجيا، وتدفق السيولة ودعم الاستثمار الأجنبي، علما أنه وفقا للبيانات الرسمية يصل عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى 33 ألف منشأة في الكويت.

وأضافت أن هيئة أسواق المال أعدت دراسة مقارنة معيارية تناولت جوانب البيئة التشريعية والتنظيمية للبورصات المختصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدى بعض الدول كالسعودية، وقطر، والإمارات، وماليزيا، وأخرى متقدمة مثل كندا، علاوة على استطلاع كل الأطراف ذات الصلة، سواء شركات أو جهات رقابية، إضافة إلى جمعيات النفع العام التي أكدت ضرورة وجود مظلة قانونية تنظم عمل هذه الشركات والمشروعات الصغيرة.

وأشارت إلى أنه جارٍ صياغة قواعد إنشاء بورصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث ستتضمن متطلبات مخففة على الشركات المدرجة في هذه الأسواق، بما فيها متطلبات الإدراج والإفصاح، ووضعت معايير معينة تحدد المستثمر المؤهل للتداول في هذه الأسواق، نظرا لتوعية المخاطر الناتجة عن الاستثمار في نوعية هذه الشركات.

وأفادت المصادر بأنه ستتم مراعاة أوضاع الشركات الصغيرة والمتوسطة فيما يخص البيانات المالية المطلوبة منها، والمهل الزمنية لتقديمها، وآليات الإفصاح التي ستتبعها هذه الشركات عند إدراجها في البورصة، إذ ستعمد الهيئة إلى تخفيف الاشتراطات الخاصة بتداول هذه الشركات، وإعادة النظر في أخرى، بغرض خلق نوع من التوازن بين القوائم المالية والإدارية لها، والمتطلبات التي ستفرض عليها.

وأشارت إلى أنه تم التوافق على أنه سيكون لهذا السوق متطلبات ملائمة للشركات والمستثمرين، لتشمل الفائدة أكبر شريحة من الشركات، وتوفير بيئة استثمارية مناسبة، لسد النقص القانوني والمعلوماتي في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.