قضايا الجنسية والتجنيس شغلت المواطن الكويتي منذ بدء الألفية الثالثة، وأنا أميل إلى الاعتقاد أنها بدأت بعد انحسار هيمنة المرحوم الشيخ سعد على شؤون وزارة الداخلية.
المزدوجون وتدخلهم في الانتخابات أو حصولهم على حقوق وممتلكات المواطن الكويتي بدأت بالذات على يد السيد محمد الجويهل... والسيد الجويهل اليوم في السجن، مُدان بتهمة شق الوحدة الوطنية. لا ندين هنا السيد الجويهل، فإثارته لموضوع ازدواجية الجنسية كان التزاماً وطنياً ومبادرة خير تُحسَب له، لكننا لا نتفق بالتأكيد معه في التهجم أو التعرض لفئات معيّنة من أبناء الكويت.
القصد أن قضايا التزوير والازدواج، ومن ثم التمييز بين الكويتيين، بدأت لأهداف سياسية بالدرجة الأولى، ثم تلقفها البعض مع ازدياد الكشف عن التزوير ليحولها إلى قضايا تفرقة وتمييز بين المواطنين وحتى طعن في ذمم البعض وولائهم.
إننا ننظر إلى موضوع الازدواج بجدية أكثر من نظرة الحكومة أو حتى بعض المعنيين بكشفه ومحاربته، فنحن نعتقد أن هناك تساهلاً في معالجة أمر المزدوج. فالحكومة، حسب ما يشاع، تسعى إلى تخيير «المزدوج»، بين أن يتنازل عن جنسيته الثانية أو تسقط عنه الجنسية الكويتية، هذا ليس عقاباً ولا حتى تعزيراً... هذه مكافأة وغضّ نظر واضح عن الجرم الذي ارتكبه، فهذا «المزدوج» إما أن يكون «أصلي» عندنا أو عند غيرنا، وفي كلتا الحالتين هو «مزور» ومجرم عند أحد الطرفين... فلماذا لا يُعاقَب ولماذا لا يُحاسَب على غشه وتكسّبه غير المشروع؟
إننا بقوة مع كشف المتلاعبين والمزورين وكل من يتعدى على القانون أو حتى يلتف عليه، لكن نحذّر من مغالاة البعض، ومن استخدام هذه الورقة للطعن في انتماء وهوية من يختلفون معهم أو يتعالون عليهم، فالأمر عند الكثيرين، مع الأسف، تعدّى أمر الازدواج أو التزوير وتطور إلى الغوص في التاريخ وفي الأصول وتقييم المواطنين بناءً على عرقهم أو مدة إقامتهم!
قانون الجنسية الكويتي القديم كان يجيز للمقيم أن يتجنس بعد خمس عشرة سنة من إقامته، وعندنا كويتيون حصلوا على الجنسية منذ عقود... وأبناء أبنائهم يسائلهم البعضُ...«انتوا متى ييتوا الكويت؟»..!