استيقظت الكويت، صباح أمس، على فاجعة إنسانية راح ضحيتها 49 عاملاً وافداً في حريق كبير التهم بناية مكونة من 6 أدوار تستخدم سكناً لعمال إحدى شركات المقاولات بمنطقة المنقف، كما أسفر الحادث عن إصابة 56 عاملا، منهم 11 حالاتهم حرجة، بينما تمكن رجال الإطفاء من إنقاذ 150 عاملا كانوا محاصرين في الأدوار العليا من البناية، إذ تشير المعلومات الأولية إلى أن عدد العمال الذين كانوا موجودين فيها لحظة اندلاع الحريق أكثر من 200 عامل.
حزم وتحفظ
وقال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية، الشيخ فهد اليوسف، الذي حضر في موقع الحادث «إن ما حدث «اليوم» كارثة حقيقية بمعنى الكلمة، ولن تمر مرور الكرام على كل يثبت أنه مقصر في هذه الفاجعة الأليمة»، مشيرا إلى أنه أعطى تعليماته من موقع الحادث إلى كل الجهات المسؤولة بدءاً من بلدية الكويت ولجنة إزالة التعديات بالتعامل الفوري والحازم مع جميع المخالفات المرصودة في مواقع سكن العمالة الوافدة في كل المناطق السكنية بجميع المحافظات من دون إنذار مسبق.
وأضاف اليوسف أنه أوعز أيضاً لرجال الأمن بالتحفظ على مالك البناية المحترقة، وهو نفسه صاحب شركة المقاولات التي يعمل بها الضحايا، بالإضافة إلى التحفظ على حارسها، مشيرا إلى أن التحقيقات الأولية أشارت إلى وجود قواطع من «مواد سريعة الاشتعال» داخل البناية، إضافة إلى أعداد كبيرة من اسطوانات الغاز، وهذا ما رصده رجال الإطفاء.
وأكد خلال وجوده في مستشفى العدان للاطمئنان على حالة المصابين برفقة مدير منطقة الأحمدي الصحية، بدر العتيبي، عزمه على تطبيق القانون بحزم على كل من يخالف اشتراطات الأمن والسلامة في المباني السكنية، لاسيما العمارات السكنية التي تؤوي عمالة الشركات، لافتا إلى أنه من الواضح من خلال هذا الحادث وجود أعداد فائضة عن الطاقة الاستيعابية للعمارة السكنية التي حصل فيها الحريق.
وقال اليوسف إنه سيتم البدء في تطبيق الاشتراطات الصحية في المباني والعمارات السكنية، مشدداً على أنه لن يسمح بالتجاوز على هذه الاشتراطات التي تهدد سلامة الساكنين وحياتهم، وستتم محاسبة كل من يتجاوز الاشتراطات، مشيرا إلى أنه سيتم فتح تحقيق موسّع حول أسباب حريق عمارة المنقف، لمعرفة السبب الحقيقي وراء الحادث، والعدد الحقيقي للعمال الذين كانوا موجودين في البناية.
من جانبها، أعلنت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية، د. نورة المشعان، وقف جميع قياديي فرع بلدية الأحمدي عن العمل بسبب الحريق الذي اندلع صباح أمس، وإحالتهم للتحقيق.
وأشارت المشعان الى توجيه مدير البلدية، سعود الدبوس، بفتح تحقيق عاجل مع هؤلاء القياديين حول ذلك المبنى السكني.
إيقاف مسؤولين بالبلدية
من جانبه، أعلن الدبوس إيقاف 4 مسؤولين في بلدية محافظة الأحمدي عن العمل إلى حين الانتهاء من تحقيق ملابسات فاجعة حريق المنقف الذي خلّف عشرات الوفيات والمصابين.
وقال إنه «تم إيقاف نائب المدير العام لشؤون قطاعي الأحمدي، ومدير فرع بلدية الأحمدي، ومدير إدارة الرقابة والتفتيش، ورئيس قسم إزالة المخالفات»، لافتاً في تصريح لـ «الجريدة» إلى تكليف مدير قطاعي الفروانية ومبارك الكبير، ومدير فرع بلدية العاصمة، ورئيس قسم إزالة المخالفات، ومدير إدارة الرقابة والتفتيش في بلدية محافظة مبارك الكبير، القيام بعمل الموقوفين المشار إليهم.
وأكد الدبوس أن حملات فرق بلدية الكويت الهادفة إلى إزالة مخالفات البناء لم تتوقف عن الكشف على العقارات وعلى السراديب المستغلة لغير الغرض المرخص لها، إذ تم إصدار قرار سابق بتكليف رؤساء القطاعات المعنية بتشكيل فرق حملات رقابية فورية من إدارات التدقيق والمتابعة الهندسية وفرق الطوارئ والتدخل السريع وأقسام إزالة المخالفات، للتفتيش على العقارات، بالتنسيق مع وزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام، واتخاذ اللازم بصورة فورية حيال أي تجاوزات أو مخالفات.
وأشار إلى أنه تم تحرير العديد من المخالفات، منها تحرير مخالفة للبناية التي تعرضت للحريق. وبشأن إزالة المخالفات في البنايات أفاد بأن «البلدية يحكمها قانون يحدها من إزالة المخالفات داخل البنايات إلا عبر درجات التقاضي».
وأعرب عن خالص العزاء لذوي المتوفين إثر فاجعة حريق العقار، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وشدد على أنه لا أحد فوق القانون، وأنه سيتم تطبيق القانون حماية للأرواح والممتلكات والمصلحة العامة.
تحديد هوية الضحايا
من جانبه، ذكر المدير العام للإدارة العامة للأدلة الجنائية، اللواء عيد العويهان، أن الإدارة تلقت بلاغا صباح اليوم (أمس) من قوة الإطفاء العام، يفيد باندلاع حريق كبير في بناية بالمنقف، ووجود عدد من الوفيات في الموقع، وفور تلقي البلاغ تم توجيه الفرق المختصة من قبل الأدلة الجنائية إلى موقع الحادث.
وقال العويهان، في تصريح لـ «الجريدة»، إن الإدارة العامة للأدلة الجنائية، وعلى الفور، أنشأت مركز عمليات للتعامل مع حالات الوفيات الموجودة في الموقع، مشيرا إلى أن خبراء وضباط الأدلة الجنائية تعاملوا لحظة وصولهم، وبحسب الإحصائية الأولى، مع 35 جثة كانت موجودة في الموقع، إضافة إلى إبلاغهم عن وجود 5 جثث في المستشفيات.
وأشار إلى أن «الإدارة العامة للأدلة الجنائية مستعدة للتعامل مع مثل هذه الحوادث، والكوارث، ولدينا فرق مختصة للتعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة، مزودة بكل المعدات والآليات الخاصة، فضلا عن وجود مشرحة مجهزة بأحدث الأجهزة، ومشرحة أخرى احتياطية، والأطباء الشرعيين موجودين أيضا، وعلى أهبة الاستعداد للتعامل مع حالات الوفاة الناجمة عن الحادث».
وأوضح أن فريقا من المعاينين المختصين من خبراء الأدلة الجنائية تواجدوا في الساعات الأولى للحادث، وعاينوا جميع أدوار البناية لتحديد مركز الحريق، وكذلك تحديد وترقيم وترميز أماكن الجثث، مشيرا إلى أن خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية تمكنوا من تبصيم بعض الجثث والتعرف على أصحابها، والجثث التي لم يتم التعرف عليها تم نقلها إلى الأدلة الجنائية لتبصيمها وتحديد هويتها عن طريق الحاسب الآلي أو البصمة البيومترية أو البصمة العشرية، مشيرا إلى أنه في حال عدم وجود بصمة لصاحب الجثة بسبب التشوه الناتج عن الحريق يتم استخدام «DNA» للتعرف عليها.
تدخل الإطفاء
بدوره، قال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام، العميد محمد الغريب، إن إدارة العمليات بالقوة تلقت بلاغا بالحادث عند الساعة 4.23 صباحا، وفور تلقي البلاغ تم تحريك مراكز إطفاء المنقف والفحيحيل والبيرق وميناء عبدالله ومشرف إلى موقع البلاغ، لافتا إلى أن مركز إطفاء المنقف وصل إلى الموقع في غضون 3 دقائق، وشرع في التعامل الفوري مع الحريق.
وأضاف الغريب أن رجال الإطفاء تمكنوا من إخلاء 150 عاملا من سكان البناية، في عمل بطولي وجبار، كما أنهم تمكنوا من إخماد الحريق الذي بدأ في الدور الأرضي، وتحديدا في الموقع الذي يضم استراحة العمال وغرفة الحارس، وامتد إلى الدور الأول، وحالوا دون وصول النيران إلى الأدوار العليا من البناية.
وأوضح أن الأمر الذي ساعد في اتساع رقعة الكارثة، وازدياد حالات الوفيات والإصابات، هو القواطع المستخدمة في السكن، والمصنوعة من مادة الفلين، والتي تسببت في انتشار أعمدة الدخان بين أدوار البناية، مما يوضح أهمية وجود أجهزة الكشف عن الدخان، وضرورة امتلاك معدات مكافحة الحريق في البنايات السكنية والمنازل ومواقع العمل.
وأشار إلى أن إدارة التحقيق في حوادث الحريق مازالت تعمل على تحديد أسباب اندلاع الحريق، مضيفا أن رجال الإطفاء الموجودين في الموقع عثروا على كمية كبيرة من أسطوانات الغاز في البناية، إضافة إلى وجود مخزن بالدور الأرضي، يستخدم لتخزين معدات الطهي واسطوانات الغاز.
6 حالات بالجهراء
من جهته، أكد مدير منطقة الجهراء الصحية، د. جمال الدعيج، أن المستشفى استقبل حتى الآن 6 حالات تعاني اختناقا بسبب الحريق، وذلك لتلقي العلاج بالأكسجين المخصص لمثل تلك الحالات.
وقال الدعيج، في تصريح لـ «الجريدة»، إنه بعد معاينة المصابين، فإن حالتهم مستقرة ولا تدعو للقلق، لافتا إلى أن قسم الحوادث بمستشفى الجهراء على تواصل دائم مع إدارة الطوارئ الطبية والإسعاف لتقديم الرعاية اللازمة على مدار الساعة.
وأضاف أنه تفقّد قسم الحوادث بحضور مدير المستشفى، د. أحمد خاجة، ورئيس قسم الباطنة، د. عزيز الظفيري، بحضور رجال أمن محافظة الجهراء بقيادة العميد محمد الإبراهيم.
... و3 بـ «عناية جابر»
بدوره، أعلن أعلن مدير منطقة مبارك الكبير الصحية، د. وليد البصيري، أن العناية المركزة في مستشفى جابر استقبلت 3 حالات نقلوا إليها من موقع الحادث، إثر تعرّضهم لاختناق جراء استنشاق أدخنة الحريق، لافتاً إلى أن الحالات ترقد حالياً بالعناية لتلقي العلاج اللازم.
وأظهرت جولة قامت بها «الجريدة» داخل مستشفى جابر الأحمد وجودا أمنيا مكثّفا من قبل رجال وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن العام، وذلك لمتابعة حالة المصابين الذين تم نقلهم من موقع الحريق مباشرة إلى العناية المركزة بالمستشفى، كما التقت «الجريدة» ذوي أحد المصابين الذي أكد أن أخاه يعمل بإحدى الشركات بالقطاع الأهلي التي توفّر له سكنا خاصا في منطقة المنقف»، لافتاً إلى أن «أخاه كان يقيم بغرفة داخل إحدى شقق البناية المحترقة برفقة عامل واحد آخر فقط».
وأكد مدير مستشفى الفروانية، د. علي المطيري، وجود 5 حالات تم نقلها للمستشفى إثر الحريق، لافتا إلى أن 4 حالات غادرت المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم، وحالة واحدة فقط لا تزال تتلقى العلاج في المستشفى.
«العدان» استقبل 34 حالة
وقال مدير منطقة الأحمدي الصحية، بدر العتيبي، لـ «الجريدة»، إن مستشفى العدان استقبل 34 حالة من مصابي الحريق، منهم 4 حالات كانوا متوفين و4 تم وضعهم في العناية المركزة، إضافة إلى 3 حالات تم تحويلها إلى مستشفى الجهراء، موضحا أن بقية الحالات كانت مستقرة وتلقت العلاج اللازم.
وأضاف العتيبي أن المستشفى على أتم الاستعداد، ويعمل بكامل طاقته، ويمكنه استقبال حالات أخرى، لافتا إلى أن مستشفيات الجهراء والفروانية يمكنها كذلك استقبال حالات أخرى، بحسب الحاجة.
وأكد أنه تم إرسال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث في وقت قياسي، لافتا إلى أنه في معظم الحالات المشابهة، مثل الحرائق والكوارث، يتم الاستعانة بالمستشفيات الأخرى للمساندة، وهذا يأتي ضمن خطط الطوارئ المعتمدة والمتعارف عليها.
تفعيل خطة الطوارئ
قال مدير مستشفى العدان، حسين الشمري، إن الحالات الموجودة حاليا في المستشفى مستقرة وتتلقى العلاجات اللازمة، موضحا أن اغلبها عبارة عن حالات استنشاق للدخان الناجم عن الحريق.
وأشار الشمري إلى أن المستشفى فعّل خطة الطوارئ الطبية والبدء في تجهيز المكان واستقبال الحالات والتعامل معها بكل دقة ومهنية، لافتا إلى أن مستشفى العدان سبق أن تعامل مع حالات مشابهة سابقة في ظروف صعبة، لكونه المستشفى الوحيد الموجود في المنطقة، والذي يستقبل حالات الطوارئ.
وذكر أن بعض الحالات غادروا المستشفى بعد تلقّي العلاجات اللازمة واستقرار حالتهم الصحية، لافتا إلى أنه يتوقع خروج معظم الحالات التي لم تتعرض لإصابات أو حروق.
20 سيارة إسعاف
وكشفت مصادر صحية مطلعة لـ «الجريدة» أن 20 سيارة إسعاف و40 فني طوارئ طبية شاركوا في نقل الحالات المصابة والمتوفاة إلى مستشفيات العدان وجابر الأحمد والأميري ومبارك الكبير والفروانية والجهراء.
وأكدت المصادر أن وزارة الصحة فعّلت غرفة طوارئ وعمليات خاصة وعلى مدار الساعة للوقوف على آخر مستجدات الحريق.
مستشفى مبارك
استقبل مستشفى مبارك الكبير 11 حالة من المصابين في حريق بناية «المنقف»، صباح أمس، حيث طبقت إدارة المستشفى حالة الطوارئ واستدعت الطواقم الطبية للتعامل مع المصابين تحسبا لوصول أعداد أخرى من المصابين على أثر التعليمات الصادرة من وزارة الصحة إلى جميع المستشفيات في البلاد برفع درجة الاستعداد على أثر بلاغ حادث حريق عمارة المنقف.
وقالت مصادر صحية مطلعة لـ «الجريدة» التي كانت موجودة في المستشفى إن قسم الطوارئ تلقّى حالات مصابة باختناقات حريق وإجهاد حراري، إضافة إلى حالة وافد آسيوي مصاب من سكان البناية مصاب بكسور متفرقة ناتجة عن قفز من أعلى البناية أثناء محاولته الهرب.
وأوضحت المصادر أن عددا من المصابين تلقوا الإسعافات الأولية والفحوص الشاملة، وتبيّن أن حالتهم مستقرة ولا تدعو للقلق وغادروا المستشفى، بينما لا يزال هناك عدد من الحالات تتلقى العلاج، وفق البرتوكولات الطبية.
وأعقب الحريق شن البلدية حملة موسعة تضمنت الكشف على 95 بناية بمنطقة السالمية، تم خلالها إغلاق 21 سردابا في غضون 5 ساعات.
وكانت البلدية أصدرت تعميماً بشأن منع استخدام السراديب كمخازن في غير الغرض المرخص له.
وقالت البلدية، في التعميم، إنه مـن منطلق الحرص على تطبيق القانون ومنـع أي تجاوزات يمكن أن تمثـل خطورة علـى الأرواح والممتلكات نهيب بكل الوحدات الرقابيـة بقطاعات وأفرع البلدية المختلفة، كل فيمـا يخصه، تكثيف الجولات التفتيشية والحملات الرقابية لمنع استخدام السراديب كمخازن بالمخالفـة للـوائح والقوانين، وعـدم السماح باستغلال البناء لأي غرض غير الغرض المرخص مـن أجله واتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.
من جانبه، أعرب الديوان الوطني لحقوق الإنسان عن صادق تعازيه لذوي العمال الذين لقوا مصرعهم في حادث الحريق.
ووصف الديوان هذه الحادثة بأنها كارثة إنسانية أودت بحياة الأبرياء جراء الإخلال بمعايير الأمن والسلامة، مشددا على ضرورة محاسبة كل المقصرين في هذه الحاثة الشنيعة.
وثمّن الديوان دور وزير الداخلية في دعم جهود الإنقاذ والاطلاع على صحة المتضررين وإيعازه ببدء التحقيق الفوري وإيقاف المسؤولين عن الحادثة احترازياً.
كما دعا الى ضرورة توفير السكن المناسب للعمال من قبل الجهات المعنية، حيث إنه من الحقوق الإنسانية للعمالة الوافدة وفقا للمواثيق الدولية، وكذلك التشديد على سرعة معالجة مشكلة تكدس العمالة، والمضيّ قُدما لحلها وفقا للقوانين المعمول بها.
اليوسف لمدير الشركة: هذولا كلهم في رقبتك
خاطب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء فهد اليوسف مدير الشركة المسؤولة عن العمالة: «كم عامل موجود في السكن؟... هذولا كلهم في رقبتك أمام الله، وأنت المسؤول عنهم جدامي».
وطالب اليوسف رجال الأمن الجنائي بالتحفظ على مدير الشركة وحارس البناية لحين الانتهاء من التحقيقات، مشدداً على أنه «لا يطلع أحد منهم إلا بعلمي وبأمر منّي».
وزير الخارجية الهندي: صدمتنا شديدة بالحادث
أعرب وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جاينشانكار، أمس، عن صدمته الشديدة لحادث الحريق الذي حصل في المنقف.
وفي تغريدة على حسابه الخاص على منصة إكس، كتب جاينشانكار: «تفيد التقارير بأن هناك أكثر من 40 حالة وفاة وتم نقل أكثر من 50 إلى المستشفى»، مضيفاً: «لقد ذهب سفيرنا إلى موقع الحريق كما زار المستشفيات، ونحن في انتظار مزيد من المعلومات».
وختم وزير الخارجية الهندي تغريدته بالقول: «خالص التعازي لأسر الذين فقدوا حياتهم بشكل مأساوي، وأتمنى الشفاء العاجل والكامل للمصابين، وستقدم سفارتنا أقصى قدر من المساعدة لجميع المعنيين في هذا الصدد».
الأصفر: عدم التهاون مع المخالفين والمقصرين
أكد محافظ حولي علي الأصفر دعم إجراءات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في محاربة مخالفي المباني.
جاء ذلك خلال زيارة الأصفر للمصابين جراء حريق عمارة المنقف في مستشفى مبارك الكبير بمنطقة الجابرية، برفقة مديرة منطقة حولي الصحية الدكتورة منى عبدالصمد ومديرة مستشفى مبارك الكبير الدكتورة موضي المطيري، معرباً عن تعازيه لأهالي الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
كما شدد المحافظ على عدم التهاون مع مخالفي البناء ومحاسبة كل من تسول له نفسه العبث بأمن الكويت وترويع المواطنين والمقيمين على ارضها الطيبة.
حظر التخزين في المباني بغير اشتراطات السلامة
نص قانون قوة الإطفاء العام رقم 13 لسنة 2020 على منع التخزين في المباني إلا وفق اشتراطات السلامة، حيث تضمنت المادة 67 منه «حظر التخزين في المباني والمنشآت والمحلات والساحات الداخلية والخارجية إلا بعد استيفاء اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق، والحصول على ترخيص من قوة الإطفاء، مع تنظيم التخزين، وعدم إعاقة عمل معدات الإطفاء. ولا يجوز استعمال وسيلة إضاءة مكشوفة داخل الأماكن المستخدمة في تخزين أو استعمال المواد القابلة للاشتعال أو للانفجار.
كما نصت المادة 74 من القانون على ضرورة «أن يتوافر في المباني والمنشآت أبواب مخارج طوارئ للحماية من خطر الحريق والدخان تغلق تلقائياً ولا يسمح بإقفالها، ويحظر إعاقة سبل الهروب واستغلالها في التخزين أو تركيب قطع ثابتة أو متحركة أو ما شابه، ولأعضاء قوة الإطفاء طلب إزالة ذلك فوراً»، فيما قضت المادة 85 «بمنع إسكان العمال في أماكن غير مرخصة للسكن، ويجب التقيد بالطاقة الاستيعابية لاستغلال المباني والمنشآت حسبما هو وارد في اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق وما تقرره الجهات المختصة في هذا الشأن».
حجز صاحب الشركة وحارس العقار
أمرت النيابة العامة بحجز المواطن صاحب الشركة، وحارس العقار وهو وافد مصري، على ذمة القضية لحين الانتهاء من التحقيقات.
وكلفت النيابة المباحث الجنائية إجراء التحريات اللازمة، واستجواب العمال المصابين والناجين من الحادث، كما طلبت من الإدارة العامة للأدلة الجنائية تحديد أسماء العمال الذين لقوا حتفهم جراء الحريق وبياناتهم وجنسياتهم.
21 أسطوانة غاز بجانب المخزن
أكدت المصادر لـ «الجريدة» أن التحقيقات كشفت أن المخزن الموجود في الدور الأرضي بالعقار، عبارة عن مطبخ يُستخدم لإعداد الوجبات للعمالة قبل أن يتوجهوا إلى أماكن عملهم في العبدلي، موضحة أن العمال اعتادوا تسلم وجباتهم من هذا المخزن الذي عُثر بجانبه على 21 أسطوانة غاز، أفيد بأنها كانت بصدد نقلها إلى العبدلي.
كما نصت المادة 74 على الآتي:
يجب أن يتوافر في المباني والمنشآت أبواب مخارج طوارئ للحماية من خطر الحريق والدخان تغلق تلقائيا، ولا يسمح بإقفالها، ويحظر إعاقة سبل الهروب واستغلالها في التخزين أو تركيب قطع ثابتة أو متحركة أو ما شابه، وعلى قوة الإطفاء طلب إزالة ذلك فورا.
وقضت المادة 85 بما يلي:
يمنع إسكان العمال في أماكن غير مرخصة للسكن، ويجب التقيد بالطاقة الاستيعابية لاستغلال المباني والمنشآت، حسبما هو وارد في اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق وما تقرره الجهات المختصة في هذا الشأن.
مصابون يروون لـ الجريدة. ساعات الرعب: رأينا الموت بأعيننا
أشادوا بالدور البطولي لرجال الإطفاء في الوصول إليهم وإنقاذهم
«الجريدة» التقت عددا من المصابين في الحادث، الذين تلقوا العلاج بمستشفى العدان، فرووا ساعات الرعب التي عاشوها في الأدوار العليا، بعد أن حاصرتهم أعمدة الدخان وتسللت إلى غرفهم وهم نائمون، حيث أشادوا بالدور البطولي لرجال الإطفاء في الوصول إليهم وإنقاذهم من موت محقق.
البداية كانت مع المقيم المصري أحمد، الذي أكد لـ «الجريدة» أنه يعمل سائقا في الشركة، وأنه كان نائما في غرفته عندما اندلعت النيران بالدور الأرضي، موضحا أنه شعر بالاختناق مع انفصال مفاجئ للتيار الكهربائي، وكان يسمع صرخات استغاثة من زملائه بالعمل، لكنه لم يكن يعرف ماذا يحدث في الخارج، حتى أيقظه الدخان الأسود وشعر بحالة اختناق، فحاول الفرار عن طريق القفز من الأعلى، إلا أنه فوجئ برجال الإطفاء يقتحمون شقته وينادون إذا كان هناك أحد بالموقع لإنقاذه.
ويضيف أحمد: تمكنوا من الوصول إليّ وأنا في الرمق الأخير، وشاهدت الموت بعيني، إلا أن رجال الإطفاء حملوني وأخرجوني إلى الشارع، وكنت أشعر بضيق في التنفس قبل أن يتم نقلي بواسطة الإسعاف إلى مستشفى العدان، مستطردا: هناك تلقيت العلاج اللازم وتحسّنت حالتي، إلا أنني لا زلت أشعر بالأسى على زملائي الذي لقوا حتفهم جراء هذه الكارثة.
الهروب إلى سطح البناية
بدوره قال أنتاكيش (مصاب هندي في مستشفى العدان)، لـ «الجريدة»: صديقي طلب منّي القفز من الدور السادس، هربا من الحريق، لكنني خفت، وأردت الهرب إلى سطح البناية، لكنني وجدته مغلقا وجلست على درج البناية أنتظر مصيري، وشاهدت صديقي وهو يلقي بنفسه من الدور السادس ليسقط على خزان المياه في حوش العمارة، ولا أعرف مصيره، حتى تم إبلاغي من صديق ثالث مصاب بأنه توفي، نتيجة السقوط من علو.
ويضيف أنتاكيش: عندما اندلعت النيران كنا نائمين، ولم نشعر بشيء إلا عندما استنشقنا الدخان الأسود وشعرنا بالاختناق، ولا نعلم ماذا حدث بالدور الأرضي، وتم نقلي إلى المستشفى، بعد ان تمكّن رجال الإطفاء من الوصول إليّ بالدور السادس، وإنقاذي.
من جانبه، قال زفيز (مصاب فلبيني) لـ «الجريدة» إن رجال الإطفاء أدوا دورا كبيرا في المحافظة على حياتي، فهم وصلوا إليّ وأنا في حالة إغماء نتيجة الدخان بالدور الخامس، وكنت أحاول الهرب إلى سطح المبنى، ولم أستطع بسبب كثافة الدخان وانقطاع التيار الكهربائي، وكنت أسمع صرخات زملائي وهم يطلبون المساعدة، وشاهدت آخرين من زملائنا متوفين على سلالم المبنى.
وأضاف زفير: وصلت إلى المستشفى وأنا في حالة غيبوبة، وكنت أعتقد أنني فارقت الحياة، خصوصا عندما شاهدت بجانبي جثث 4 من زملائي، وكانت إحدى الممرضات تعتقد أنني متوفى قبل أن تشرع في إفاقتي ومن ثم تقديم الخدمة الطبية اللازمة، وأبلغت الطبيب بأنني لا زلت على قيد الحياة، ومع وضع الأكسجين لي بدأت أشعر بالتحسن، وتم نقلي إلى غرفة الإفاقة.
وأكد أحد المصابين لـ «الجريدة» وهو وافد هندي ويعمل ميكانيكيا في الشركة أنه شعر بالحريق في الساعات الأولى من الصباح، لافتا إلى أنه كان نائما وقت وقوع الحريق، وأخبره أحد زملائه في الغرقة بنشوب حريق في البناية، وقال إنه يسكن في غرفة تضم 4 أشخاص، مشيرا إلى أنه مصاب بجروح طفيفة، واختناق بسيط.
أسوأ حرائق الكويت
شهدت الكويت خلال الأعوام الماضية عددا كبيرا من الحرائق التي أفضى بعضها إلى كوارث نتيجة أعداد الضحايا الكبيرة والخسائر.
عرس الجهراء
ويعتبر حريق عرس الجهراء أحد أبرز كوارث الحرائق، فعلى غرار حريق المنقف أمس، واجهت الكويت أحد أسوأ الفواجع في فبراير 2009، بعد أن شب حريق في خيمة زفاف بمحافظة الجهراء، غرب البلاد، وأسفر عن مقتل 41 شخصا، بينهم أطفال ونساء، وأشارت التحقيقات إلى أن ماساً كهربائياً كان السبب وراء الحريق.
وفي فبراير 2009 اندلع حريق أيضا في صالة أفراح الرفاع بالجهراء، وأودى بحياة 3 سيدات، وأسفر عن عدد من الإصابات.
حريق المباركية
من جهتها، نجت المباركية من كارثة حريق المحال في 31/ 03/ 2022، لكنه لم يسفر عن وقوع وفيات، واقتصر على الخسائر المادية الجسيمة التي لحقت بالمحال التي قُدِّر عددها بالعشرات، فضلا عن 14 حالة إصابة بين المدنيين ورجال الإطفاء.
ودمر حريق هائل في مارس 1996 نحو 40 محلا تجاريا في سوق الغربللي، وأدى الى عدة انفجارات وانهيارات.
أمغرة والصوابر
وفي يونيو 2010 أتى حريق كبير على مشروع سيراميك يقع على مساحة 5 آلاف متر مربع في أمغرة، والتهم حريق آخر بناية كاملة في الصوابر، مكونة من 21 شقة، وأصيب 18 شخصا، وأدى الحريق الى إخلاء المجمع بالكامل، وشارك في مكافحته 80 رجل إطفاء بـ 25 آلية من 5 مراكز إطفاء.
وفي 2008، لقي 6 أطفال مصرعهم خنقاً، بعد أن اندلع حريق في شقتهم بمنطقة حولي، وأشارت التقارير آنذاك إلى أن سبب الحريق يرجع إلى عبث الأطفال داخل الصالة.
مستشفى الجهراء
وفي عام 2007 اندلع حريق بمستشفى الجهراء، وصنف من أشهر الحرائق في الكويت، إذ بدأت شرارة الحريق في الجناحين السادس والثامن للأطفال، بسبب تماسّ كهربائي، وأخذت النيران طريقها إلى بقية الأجنحة، واقتحمت الأدخنة وحدة القلب ومركز العناية للأطفال، وتسببت في وفاة مريضين اختناقا.
حرائق الإطارات
وتمثل حرائق الإطارات في أمغرة والسالمي مسلسلا شبه دائم كل عام، بيد أن البارز فيها عدم حصول وفيات، لكنها تتسبب في أضرار بيئية واقتصادية كبيرة.
النيابة عاينت الموقع وسجلت القضية «جناية»
انتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحريق للمعاينة والاستماع إلى آراء المختصين من الأدلة الجنائية وقوة الإطفاء العام حول الحادث والمخالفات الموجودة بالموقع، وأعداد المتوفين والمصابين، كما أمرت النيابة بتسجيل القضية كجناية تحمل الرقم 2024/67 جنايات أبوحليفة، وفرضت حراسة مشددة على الموقع.
فريق العمل
محمد الشرهان
وفهد الرمضان
وأحمد الشمري
وعادل سامي
وجورج عاطف
ومحمد جاسم
تصوير:
ميلاد غالي
نوفل إبراهيم