بعد تعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد، لاحظنا كلنا كيف انقلب بعض مشاهير وسائل التواصل على مواقفهم وكتاباتهم السابقة، فعندما كان الهجوم على حكومة الشيخ صباح على أوجه في المجلس، واستخدم فيه بعض نواب المعارضة كل الأساليب غير الدستورية، كان التافهون والرويبضة يشاركونهم الهجوم والمساس بالكرامة في وسائل التواصل، ويستخدمون أسوأ الألفاظ للتجريح والسخرية، وصدَّقهم، مع الأسف، كثير من الجهلة ومحبي الفوضى والبلبلة، ولكن بعد الأمر الأميري بالتعيين انقلب بعضهم إلى مؤيدين ومادحين و«عچّافة»، كما نطلق عليهم في اللهجة الكويتية، ولحسن الحظ أنه تم الآن نشر قدحهم السابق إلى جانب مدحهم الحالي في بعض المواقع، لكي تنكشف حقيقتهم ورداءة معدنهم، سواء كانت كتاباتهم بأسمائهم أو بأسماء وهمية، فنعمت البلاد بفترة من الهدوء، والحمد لله.
وكنت قد حذرتُ منذ سنوات من خطورة مسلك هؤلاء ومخالفتهم للشرع والأخلاق والقانون، وتشويههم لسمعة البلاد والعباد، ودعوتُ في مقالات كثيرة إلى ضرورة الرد على ما يشيعه هؤلاء من أكاذيب تتعلق بكثير من القضايا العامة وطعن في كرامات الناس، وأكدتُ أيضاً ضرورة تطبيق القوانين المختصة مثل المطبوعات والجرائم الإلكترونية على الخارجين عليها بحجة الحريات المزعومة، لأن النقد البنّاء والحريات المنضبطة مطلوبة ومُرحّب بها، أما نشر الأكاذيب، خصوصاً في قضايا الأموال واتخاذ قضايا الفساد ذريعة لاستنزاف الأموال العامة ومحاربة وتشويه الخصوم بالأكاذيب، فهو خروج على القانون، وكان على الحكومة أن تتصدى له منذ البداية.
والآن على الحكومة أن تعمل على استدامة هذا الهدوء الحالي، فتبادر إلى التوضيح والرد على كل مَن ينشر الأخبار الخاطئة والكاذبة، كما فعلت هيئة نزاهة حين استدعت بعض النواب السابقين، وسألتهم عن حقيقة تصريحاتهم ففشلوا في إثبات صحتها بعد البلبلة والإساءة التي أحدثوها، كما يجب على الحكومة أيضاً حماية المؤسسات والمواطنين وإحالة مَن يثبت نشره أخباراً كاذبة إلى القضاء، إعمالاً لنصوص القانون ورحمةً بهذا البلد الصغير من طغيان الفجور والفوضى، كما يجب على الحكومة أيضاً كشف الجهات التي تمولهم وتعمل على نشر العواصف في البلاد من داخلها وخارجها.