على وقع الحريق الذي التهم إحدى البنايات المخصصة للسكن العمالي في منطقة المنقف، مخلّفاً وراءه عشرات الوفيات والإصابات، أكدت مصادر قيادية في الهيئة العامة للقوى العاملة، أن المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية التابع للهيئة، سيكثف حملاته الميدانية المفاجئة على السكن العمالي الكائن في جميع المحافظات، لاسيما المعروفة بالكثافة السكّانية للمقيمين وتكثر فيها التجمّعات والسكنات العمالية، للوقوف على مدى ملاءمتها لضوابط واشتراطات السلامة المهنية، والتأكد من التزام أصحاب الأعمال والشركات بالقطاع الأهلي، أو المرتبطة بتنفيذ عقود حكومية مع الدولة بهذه المعايير والاشتراطات حفاظاً على حقوق العمالة الوافدة، وتجنباً لتعريض حياتهم لأي خطر.
وشددت المصادر، أن «القوى العاملة» لن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين وإيقاع العقوبات المناسبة عليهم والتي تصل إلى وقف الترخيص التجاري وإغلاق ملف الشركة في حال عدم الاستجابة وتعديل أوضاعها، لافتة إلى أن القانون يتيح للمفتشين حاملي الضبطية القضائية الدخول إلى السكن العمالي، والتأكد من موافقته والمعايير والاشتراطات الموضوعة.
وأوضحت أن مفتشي السلامة المهنية يقومون برصد وتحرير المخالفات كافة خلال الجولات، ثم تحرير إنذارات تلافٍ، على أن يعاودوا زيارة مواقع المساكن العمالية ذاتها خلال فترة وجيزة، للتأكد من تلافي المخالفات، مشددة على أنه في حال عدم التعاون وتلافي الملاحظات يتم تثبيتها ومخالفة الشركة.
«ملاءمة السكن العمالي»
وذكرت أن الهيئة، ممثلة في قطاع التخطيط والتطوير الإداري، أطلقت قبل فترة وجيزة خدمة إلكترونية جديدة بعنوان «ملاءمة السكن العمالي» والتي تأتي من منطلق حرصها على التزام أصحاب الأعمال بضرورة توفير سكن عمالي مناسب وملائم، لاسيما للعمالة المسجلة على العقود الحكومية، وعدم تقاضي بدل سكن منهم نظير ذلك، تنفيذاً للقرار الوزاري رقم (199/ع) لسنة 2010، الصادر بشأن تحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال، لافتة إلى أن هذه الخدمة تمكّن الهيئة من التعرف عن كثب على المعلومات كافة الخاصة بسكن العمالة، مثل بيانات المسجل على ملف الشركة، والوحدات وأعداد العمالة المتاحة للتسكين على كل وحدة تابعة للمبنى، وغيرها من البيانات.