أكد عدد من أعضاء المجلس البلدي أن إهمال ضوابط السلامة في البنايات وراء كارثة حريق بناية المنقف التي راح ضحيتها 49 وافداً، مشددين على أن المصاب الجلل يستدعي إنجاز مشروع المدن العمالية الذي طال انتظاره ورصد المخالفات الجسيمة وتطبيق القانون بحزم، حرصا على صحة الجميع، وحفاظاً على أمنهم وسلامتهم.

وفي السياق، قال عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر إن «فاجعة المنقف أدمت القلوب وخيم نتيجتها الحزن، ونسأل الله الرحمة والمغفرة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين»، مؤكداً أن الحل الجذري لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المأسوية، يتمثل في تخصيص مساحات تخزينية بأسعار معقولة وإنجاز مشروع المدن العمالية الذي طال انتظاره.

Ad

من جانبها، تقدمت العضوة م. شريفة الشلفان بخالص العزاء وصادق المواساة إلى جميع ذوي ضحايا الحريق المفجع الذي حدث في المنقف، متمنية للمصابين الشفاء العاجل والعافية.

وذكرت الشلفان أن المصاب الجلل يستدعي من الجهات المعنية رصد المخالفات الجسيمة وتطبيق القانون بحزم حرصا على صحة الجميع، وحفاظاً على أمنهم وسلامتهم.

محاسبة دون تهاون

بدورها، قالت العضوة م.علياء الفارسي، إن الحادثة يجب ألا تمر مرور الكرام وتتطلب محاسبة دون تهاون لجميع الأطراف، خاصة تلك المسؤولة عن المراقبة.

وذكرت الفارسي أنها سبق أن طالبت في اجتماع مع اتحاد العقاريين بتزويدها بضوابط الإطفاء وإجراءات السلامة في السكن الاستثماري والتجاري ضمن لائحة البناء، لكن لم تزود بأي منها حتى هذه اللحظة، مشددة على أن إهمال ضوابط السلامة في البنايات وراء كارثة «المنقف».

وطالبت بإجراء عمليات إخلاء وهمي كل فترة، وكشف دوري في مناطق السكن الاستثماري والتجاري لكل بناية، والتأكد من خلوها من أي مخالفات، خاصة تلك المتعلقة بسهولة الإخلاء، علاوة على وجود طفاية حريق في كل دور والتدرب عليها بشكل متكرر تحسباً لأي حادثة، قائلة إنه مع الأسف إن بعض ملاك العقارات يغلق السلم المخصص لخروج الطوارئ ويحوله لمخزن وهذا خطأ كبير.

وأضافت أن المسؤولية مشتركة ولا تهاون، ويجب تنظيم مدن عمالية بضوابط سليمة ومخازن بضوابط سليمة، متمنية أن يتم التشدد في ضبط إجراءات الإطفاء والسلامة لجميع المرافق في الكويت.

المدن العمالية

وفيما عزى العضو ناصر الجدعان أهالي ضحايا حادثة بناية المنقف، داعيا الله أن يتغمدهم بالرحمة، «ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين»، طالب جميع المسؤولين بالاسراع في بناء المدن العمالية الصادر بشأنها قرارات عدة من المجلس البلدي منذ سنوات ولم تر النور حتى الآن، وكانت بالأساس لرفع المعاناة والتكدس التي تشهدها مناطق السكن الاستثماري.

وتابع الجدعان: «كلنا ثقة بأن مجريات التحقيق سوف تضع كل مخطئ امام مسؤولياته وتحاسب كل مقصر».

ومن جهتها، قالت العضوة م. فرح الرومي «نعزي أسر ضحايا حريق المنقف المؤسف، ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين»، داعية إلى تكثيف الحملات للكشف عن أي مخالفات مماثلة، والتشديد في تفعيل لوائح الأمن والسلامة لمنع مثل هذه الحوادث.