مكرمة أميرية لـ «ضحايا المنقف»

في لفتة إنسانية من سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد تنبض بالشعور بالمسؤولية والحزن على ضحايا فاجعة حريق المنقف الذي أودى بحياة 49 عاملاً وافداً، أمر سموه، وفقاً لما نقله النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ فهد اليوسف، بتجهيز مبالغ مالية لذوي كل متوفى جراء هذا الحريق.

وأعلن اليوسف، في تصريح عقب ترؤسه حملة تفتيشية على عدد من العقارات المخالفة بمعية وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية د. نورة المشعان أمس، أنه سيتم نقل ضحايا الحريق بطائرات عسكرية كويتية إلى بلادهم (الهند).

وفي تصريح له أثناء الحملة، اعتبر اليوسف أن ما حدث في حريق المنقف «كارثة ووصمة عار باسم الكويت»، مؤكداً أن الدعم «والثقة التي أحظى بها أنا وأعضاء الحكومة ممثلة برئيسها سمو الشيخ أحمد العبدالله من قبل القيادة السياسية كبيرة، وتشجعنا وتدفعنا لمواصلة الليل بالنهار للعمل من أجل الكويت وأهلها».

وأضاف: «سأنزل بنفسي للميدان، إذا لم يكن كل يوم، فكل أسبوع لمعالجة المخالفات... وإذا قلت إننا سنزيل المخالفات في يوم أو أسبوع أو شهر فأنا أضحك عليكم، فالمخالفات أكبر مما نتصور، وسنبدأ بسكن العمالة، وهو الشغل الشاغل بشكل عام، وخصوصاً لي كوزير داخلية»، مؤكداً أن «جلسة المكتب ليست من أسلوب عمل فهد اليوسف إنما الميدان».

وذكر أنه سيتم إصدار تشريع جديد خلال أسبوعين بإزالة المخالفات فوراً ومن دون إنذار، مشيراً إلى أنه تلقى اتصالات عديدة من ملّاك عقارات طلبوا مهلة 48 ساعة لإزالة المخالفات في عقاراتهم، والحملات مستمرة من دون توقف.

أما عن التحقيقات الجارية بشأن ملابسات الحريق، فذكرت قوة الإطفاء العام، في بيان لها أمس، أن المعاينة الفنية من المختصين بإدارة التحقيقات توصلت إلى أنه ناجم عن تماس كهربائي من منطقة غرفة الحارس بالدور الأرضي.

وفي السياق، أمرت النيابة العامة بحبس مواطن ومقيمين احتياطياً لاتهامهم بالقتل الخطأ والإصابة الخطأ نتيجة الإهمال في إجراءات الأمن والسلامة للوقاية من الحريق، وجارٍ استكمال إجراءات التحقيق.

وفي تفاصيل الخبر:

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، عن تلقيه أمرا أميريا من سمو أمير البلاد بصرف مساعدات مالية لأسر المتوفين في حريق المنقف، مشيرا إلى أن التوجيهات الأميرية نصّت أيضا على تجهيز طائرات عسكرية لنقل جثامين الضحايا.

وأكد اليوسف، في تصريح صحافي خلال ترؤسه صباح أمس الحملات الشاملة لإزالة التعديات في العقارات المخالفة، أن الكويت «تبقى بقائدها سمو أمير البلاد بلد الإنسانية»، مشدداً على أنه سيتابع شخصيا شركة التأمين والشركة المسجل عليها العمالة، إلى أن تأخذ مبالغ التأمين المستحقة لها، فضلا عن متابعته للمكرمة الأميرية الخاصة بالعمال المتوفين.

وأوضح النائب الأول خلال الحملة التي شارك فيها وزيرة الأشغال العامة والبلدية د. نورة المشعان، صباح أمس، أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية تمكنت من تحديد هويات 48 جثة، 45 منها لعمال هنود و3 لعمال فلبينيين، مشيرا إلى أن هناك جثة لا يزال رجال الأدلة الجنائية يتعاملون معها لتحديد هوية صاحبها.

وأضاف اليوسف أن وزير الدولة للشؤون الخارجية في الحكومة الهندية، كيرتي سنغ، وصل إلى البلاد، وسوف أعقد اجتماعا معه، مشيرا إلى أن الوزير الهندي يريد نقل جثامين ضحايا الحريق بطائرته التي حضر فيها إلى الكويت، ونحن احتياطيا جهّزنا طائرات عسكرية لنقل الجثامين في حال لم تكن هناك سعة بطائرة الوزير الضيف.

وذكر أنه، بالاتفاق مع وزيرة الأشغال والبلدية، نورة المشعان، سيتم إصدار تشريع جديد بإزالة المخالفات فوراً وبلا إنذار، والتشريع سيرى النور خلال أسبوعين، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالات عديدة من ملّاك العقارات طلبوا مهلة 48 ساعة لإزالة المخالفات في عقاراتهم، والحملات مستمرة من دون توقف.

وأوضح أنه بالتنسيق مع الجهات المسؤولة بالدولة، سيتم تخصيص هاتف خاص لتلقي البلاغات من المواطنين حول أي شكوى تتعلق بالمخالفات، سواء كانت في المباني أو بالتعديات على أملاك الدولة ومن أي نوع.

وكان اليوسف قد ترأس، صباح أمس، حملة موسعة بمشاركة الوزيرة المشعان لإزالة التعديات في البنايات التي تستخدم سكنا للعمالة، انطلاقاً من منطقة المنقف، وشملت مناطق المهبولة وخيطان وجليب الشيوخ، وذلك بناء على توجيهات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد بتطبيق القانون على الجميع من دون استثناء.

وأكد النائب الأول استمرار حملات التفتيش من بدون توقف حتى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشددا على تقديم كل الدعم والمساندة للجهات الحكومية المعنية لأداء عملها من رصد ومتابعة وإزالة كل المخالفات أو أي استغلال لعقار في غير الغرض المخصص له، لافتا إلى «أن أي قانون يعيق عملنا سيتم العمل على تعديله، ولن تتوقف الحملة حتى يتم تسوية أوضاع كل المناطق التي تشهد مثل هذه التعديات والمخالفات السكنية».

شارك في الحملة كل من وزارة الداخلية والبلدية وقوة الإطفاء العام والكهرباء والماء والهيئة العامة للقوى العاملة.

بدورها، نفذت أجهزة بلدية الكويت عددا من الحملات المكثفة للكشف عن العقارات المخالفة في مناطق السكن الاستثماري والتجاري، وتحديداً في مناطق المهبولة والمنقف وخيطان والفروانية وجليب الشيوخ وشرق وبنيد القار وحولي والسالمية، واتخذت مجموعة من الإجراءات بحق العقارات المخالفة.

وقال الناطق الرسمي في بلدية الكويت محمد المطيري، إن أبرز الإجراءات المتخذة من فرق البلدية تمثلت في الغلق الإداري وتحرير المخالفات والإنذارات، مشيرا إلى أن إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية ببلدية محافظة الفروانية أغلقت 7 سراديب وحررت 13 مخالفة، بعد الكشف على 38 عقارا.

واضاف المطيري أن بلدية محافظة العاصمة وجهت 42 إنذارا، بينما سجل فريق إزالة المخالفات 10 إنذارات على عقارات مخالفة في بنيد القار وشرق، كما أغلقت إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بمحافظة الأحمدي 5 سراديب إدارياً، وتم توجيه 109 إنذار أنظمة بناء، واستغلال سراديب مخازن، وملاحق مواد خفيفة، وتسكير معلّق بمواد خفيفة، في المنقف والمهبولة والفحيحيل.

أما فيما يتعلق بمحافظة حولي، فذكر المطيري، «أن فريق قسم إزالة المخالفات قام بالكشف على 95 عقاراً، وتبيّن وجود 21 سرداباً مخالفاً لغير الغرض المخصص له».

وشدد على أنه لا تهاون في حماية الأرواح والممتلكات واتخاذ كل الإجراءات لتجنّب تعريضها للخطر، باعتبارها خط أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي سبب كان، مؤكدا أنه فور تلقي بلاغ فاجعة حريق سكن استثماري في منطقة المنقف، أصدر مدير البلدية م. سعود الدبوس قراراً عاجلاً للتأكد من إجراءات البلدية، وتطبيق قانون ولوائح بلدية الكويت، مشيراً إلى أنه في حال أثبتت نتائج التحقيق التقصير لأي موظف، ستتخذ الإجراءات بحقه.

وأوضح أنه من واقع معاينة الفريق الرقابي، تبيّن أن الدور الأرضي تم تسكيره بقواطع من مواد خفيفة، وهو الأمر الذي يخالف إجراءات الأمن والسلامة الخاصه بالإطفاء، لافتاً إلى أنه سيتم الوقوف على صحة وسلامة إجراءات الجهات الحكومية المعنية كل فيما يخصه، الى جانب تطبيق القرار الوزاري الصادر من وزارة الشؤون والخاص بالقوى العاملة في شأن تحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال، حيث لا يتجاوز العدد المسموح لكل غرفة في الأدوار الستة لهذا العقار.

إحالة صاحب الشركة وشريكه والحارس إلى السجن

قالت النيابة العامة، في بيان رسمي لها، إنه إلحاقاً بما نشرته النيابة العامة بشأن واقعة حريق أحد المباني في منطقة المنقف، والتي نتج عنها مصرع 49 مقيماً وإصابة 49، أمرت النيابة العامة، مساء أمس، بحبس مواطن ومقيمين احتياطياً لاتهامهم بجريمة القتل والإصابة الخطأ، نتيجة الإهمال بإجراءات الأمن والسلامة للوقاية من الحريق، مشيرة إلى أنه جار استكمال التحقيقات، وأبلغت مصادر مطلعة «الجريدة» أن المتهمين الثلاثة الذين حبستهم النيابة هم صاحب الشركة المواطن، ومسؤول العمال الهندي، وحارس البناية المصري، وتمت إحالتهم إلى السجن المركزي.

المشعان: إغلاق النظام لـ «المخالفين»

طلبت الوزيرة المشعان من مدير بلدية الكويت، سعود الدبوس، إغلاق النظام المتعلق بالعقارات الواقعة في مناطق المنقف والمهبولة وجليب الشيوخ، مشددة على عدم إعادة فتحه إلا بكتاب رسمي من الوزيرة.

وخاطبت المشعان، في كتاب آخر، إدارة الفتوى والتشريع، بشأن ترشيح 5 أسماء، على أن يتضمن أحدهم رئيس اللجنة المشتركة في لجنة التحقيق حول حادثة حريق المنقف.

وذكرت الوزيرة، في تصريح صحافي خلال جولة أمس، أنه تم القيام بجولة للعديد من المناطق الاستثمارية بقيادة النائب الأول لمجلس الوزراء وزير الداخلية، حيث تم تحرير الكثير من المخالفات، مؤكدة أن القانون سيطبّق على الجميع، والبلدية لم تألُ جهداً في القيام بدورها، مشيرة إلى أنه تم قطع التيار عن العديد من العقارات، علاوة على طلب تشكيل لجنة تحقيق محايدة من «الفتوى والتشريع» بشأن حادثة الحريق والبنايات المجاورة لها.

رئيس الوزراء يتفقد موقع حريق المنقف

قام رئيس مجلس الوزراء، سمو الشيخ أحمد العبدالله، صباح أمس، بزيارة تفقدية إلى موقع حريق البناية السكنية في منطقة المنقف.

واطّلع سموه على الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعينة في التعامل مع تداعيات الحريق، حيث وجّه سموه باستمرار حملات التفتيش لرصد ومتابعة وإزالة المخالفات أو أي استغلال لعقار في غير الغرض المخصص له، حفاظا على أرواح قاطني هذه العقارات.

أبرز المخالفات

• استغلال سراديب كمخازن.

• ملاحق مواد خفيفة.

• تسكير معلّق بمواد خفيفة.