«الفدرالي» يُثبّت الفائدة ويتوقع خفضها مرة واحدة هذا العام

قرر صناع السياسات في «الاحتياطي الفدرالي»، خلال الاجتماع الذي عقد يومي 11 و12 يونيو، تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50% للمرة الرابعة منذ بداية العام، لتظل عند أعلى مستوى لها منذ 23 عاماً.

وأوضح بيان البنك المركزي، أمس الأول الأربعاء، أن اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة ترى أن المخاطر التي تواجه تحقيق أهداف التوظيف والتضخم تتجه نحو توازن أفضل، لكنها أشارت إلى أن التوقعات الاقتصادية ما زالت غير مؤكدة.

وقلص صناع السياسات توقعاتهم إلى خفض أسعار الفائدة مرة واحدة هذا العام بدلا من الثلاثة المشار إليها في مارس.

وفي حين تضمن البيان جملة: «تظل اللجنة منتبهة جدا لمخاطر التضخم»، وهو ما يعني استمرار قلق صناع السياسات بشأن التضخم، فإنه أشار إلى تقدم متواضع إضافي نحو هدف التضخم.

ويعتبر قرار «الفدرالي» بتثبيت أسعار الفائدة هو الثامن من نوعه منذ بدء دورة التشديد الحالية في مارس 2022، والتي رفعت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة خلالها تكاليف الاقتراض بمقدار 525 نقطة أساس، لمواجهة التضخم.

ومع تباطؤ معدل التضخم السنوي إلى 3.3% في مايو، من ذروته البالغة 9.1% عام 2022، ذكر رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول أن الاقتصاد الأميركي أحرز تقدما نحو تحقيق هدفي البنك المركزي المتمثلين في خفض التضخم إلى 2% وتعظيم فرص العمل.

أعضاء «الفدرالي» يتوقعون خفض أسعار الفائدة 5 مرات حتى نهاية عام 2025

وقال باول، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع «الفدرالي»، الذي شهد تثبيت أسعار الفائدة، «أحرز اقتصادنا تقدما كبيرا نحو تحقيق الهدفين على مدى السنوات القليلة الماضية».

وتابع: «أصبح سوق العمل في حالة توازن أفضل، مع استمرار المكاسب القوية في الوظائف وانخفاض معدل البطالة، وتراجع التضخم بشكل كبير من نحو 7% إلى 2.7%، لكنه لا يزال مرتفعا جدا، مؤكدا التزام صناع السياسة بإعادة التضخم إلى هدف 2% لدعم اقتصاد قوي يعود بالنفع على الجميع، وأضاف أن «الاحتياطي الفدرالي» سيحافظ على موقفه التقييدي بشأن السياسة النقدية.

وجاء ذلك رغم إقراره بأن ارتفاع الأسعار يظهر علامات على الهدوء، بناء على القراءات الأخيرة، حيث أظهرت أحدث بيانات للتضخم علامات على تراجع الضغوط.

وأردف: «كانت بيانات التضخم التي وردت في وقت سابق من هذا العام أعلى من المتوقع، على الرغم من أن القراءات الشهرية الأحدث تراجعت إلى حد ما، وتبدو توقعات التضخم على المدى الأطول راسخة بشكل جيد».

ووفقا لرئيس «الفدرالي»، لم تمنح بيانات التضخم هذا العام صناع السياسة «ثقة أكبر» في أنهم يقتربون من هدفهم، مضيفا: «سنحتاج إلى رؤية المزيد من البيانات الجيدة لتعزيز ثقتنا بأن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%».

وأظهرت الرؤية الاقتصادية المستقبلية، التي أصدرها «الاحتياطي الفدرالي» بعد اجتماعه المنتهي أمس الأول الأربعاء، رفع أعضاء البنك المركزي توقعاتهم بشأن البطالة والتضخم، بينما قلصوا عدد مرات خفض أسعار الفائدة المتوقعة.

وأظهر التقرير الفصلي توقع أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة نموا بنسبة 2.1% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الجاري، على أن يتراجع ليصل إلى 2% نهاية عامي 2025 و2026، دون تغيير عن توقعات مارس.

وتتوقع اللجنة حالياً 5 مرات خفض تعادل 125 نقطة أساس حتى نهاية عام 2025، بانخفاض عن 6 مرات عقب اجتماع مارس، منها مرة خلال العام الجاري (بدلا من 3 مرات في السابق)، ليصبح متوسط الفائدة 5.1% نهاية العام الجاري، و4.1% عام 2025، وتستقر على المدى الطويل عند 2.8%.

وفي حين توقع صناع السياسات الـ19، سواء لهم حق التصويت أو لا، معدل البطالة عند 4% نهاية العام الجاري دون تغيير عن توقعات مارس، رفعوا توقعاتهم في 2025 و2026 وعلى المدى الطويل بمقدار 0.1 نقطة إلى 4.2% و4.1% و4.2% على التوالي.

كما أظهرت التقديرات تسارع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي المتوقع إلى 2.6% بحلول الربع الرابع من هذا العام على أساس سنوي، من توقعات شهر مارس البالغة 2.4%، على أن يتباطأ إلى 2.3% نهاية عام 2025 (2.2% سابقا) ثم يسجل 2% عام 2026.

وتوقعوا تسارع المؤشر الأساسي لنفقات الاستهلاك المتوقع - الذي يستبعد أسعار المواد المتقلبة كالغذاء والطاقة - إلى 2.8% على أساس سنوي، نهاية هذا العام (2.6%)، على أن يتباطأ إلى 2.3% نهاية العام القادم (2.2%)، ثم يصل إلى 2% عام 2026.

من جانبه، رحب الرئيس الأميركي جو بايدن ببيانات التضخم التي أظهرت أن أسعار المستهلك بالولايات المتحدة استقرت في مايو على أساس شهري - لأول مرة منذ 2022 - وانخفضت على أساس سنوي.

وقال بايدن، في بيان أمس الأول، «لا تزال الأسعار مرتفعة جدا، لكن تقرير اليوم يظهر تقدما مرحبا به في خفض التضخم»، مضيفا أن الأجور ترتفع بشكل أسرع من الأسعار، وظل معدل البطالة عند 4% أو أقل لأطول فترة منذ 50 عاما، وتابع: «أعلم أن العديد من الأسر تشعر بالضيق بسبب تكلفة المعيشة، التي لا تزال مرتفعة جدا».

«قطر المركزي» يثبت أسعار الفائدة

قرر مصرف قطر المركزي الأربعاء تثبيت أسعار الفائدة الحالية للإيداع والإقراض وإعادة الشراء وذلك بعد تقييم السياسات النقدية الحالية لدولة قطر.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن المصرف استمراره في تقييم الأوضاع الاقتصادية والأخذ في الاعتبار جميع الجوانب التي قد تؤثر على الاستقرار المالي، مشيرا إلى أنه سوف يقوم بمراجعة سياسته النقدية عند الاقتضاء لمعالجة أي تغييرات في المتطلبات الاقتصادية.

وأبقى مصرف قطر المركزي سعر الفائدة للإيداع عند نسبة 5.75 بالمئة وسعر فائدة الإقراض من المصرف عند نسبة 6.25 بالمئة كما أبقى سعر إعادة الشراء عند نسبة 6.00 بالمئة.