في خطوة تهدد بالتضييق على الحريات، أعلن وزير العدل في الحكومة التي عيّنها الجيش في النيجر، عليو داودا، في بيان، أن رئيس المجلس العسكري الحاكم، الجنرال عبدالرحمن تياني، أصدر قانونا جديدا لـ «النشر الرقمي» ينص على «عقوبة بالسجن قد تصل لـ 5 سنوات وغرامة تصل إلى 7600 يورو»، في حال «نشر بيانات تخل بالنظام العام أو تقوض الكرامة الإنسانية».
ودعا داودا إلى «الامتناع عن نشر بيانات من شأنها تقويض الوحدة الوطنية»، تحت طائلة الملاحقة القضائية «دون ضعف أو تهاون». الى ذلك، أعلنت مصادر أمنية، اليوم، أن مجهولين هاجموا جنوداً في النيجر يحرسون خط أنابيب رئيسيا لنقل النفط بين النيجر وقتلوا 6 منهم.