أضافت وزارة التجارة والصناعة 8 أنشطة تجارية ضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون.
وجاء القرار الوزاري، الذي أصدره وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، رقم 169 وفق قانون التجارة وتراخيص المحال التجارية وتوصيات لجنة تصنيف الأنشطة التجارية للأنشطة الاقتصادية بالكويت.
وأضافت «التجارة» الأنشطة المستحدثة، وهي إرسال الطرود الصغيرة والرسائل السريعة جواً، وتقديم خدمات الضيافة، وتنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحي الداخلي، ومركز جلسات التبريد الرياضي، والبيع بالتجزئة للثلج، والبيع بالجملة للمعدات الخفيفة والثقيلة، والبيع بالتجزئة للمعدات الخفيفة والثقيلة وقطع غيارها، وإنتاج سائل البيض.
حظر استيراد
من جانب آخر، أصدرت وزارة التجارة قراراً بحظر استيراد وبيع وشراء وتداول جميع أنواع المستحضرات التي تحتوي على المواد المسرطنة (مواد بوتيل فينيل ميثيل بروبيونال – ليليال) بكل أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها، كما تم استبدال نص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 165 لعام 2022، لتكون «يحظر استيراد وبيع وشراء وتداول تلك المواد المسرطنة».
وخلال الأسبوع الماضي، سحبت الوزارة منتجات محظورة، حيث قامت «التجارة» بجولات تفتيش يومية مكثفة في أسواق وجمعيات كل المحافظات لسحب المنتجات المحظورة التي تحتوي على المواد المسرطنة المذكورة في القرار الوزاري.
وجاء القرار الوزاري، الذي أصدره وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، رقم 169 وفق قانون التجارة وتراخيص المحال التجارية وتوصيات لجنة تصنيف الأنشطة التجارية للأنشطة الاقتصادية بالكويت.
وأضافت «التجارة» الأنشطة المستحدثة، وهي إرسال الطرود الصغيرة والرسائل السريعة جواً، وتقديم خدمات الضيافة، وتنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحي الداخلي، ومركز جلسات التبريد الرياضي، والبيع بالتجزئة للثلج، والبيع بالجملة للمعدات الخفيفة والثقيلة، والبيع بالتجزئة للمعدات الخفيفة والثقيلة وقطع غيارها، وإنتاج سائل البيض.
حظر استيراد
من جانب آخر، أصدرت وزارة التجارة قراراً بحظر استيراد وبيع وشراء وتداول جميع أنواع المستحضرات التي تحتوي على المواد المسرطنة (مواد بوتيل فينيل ميثيل بروبيونال – ليليال) بكل أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها، كما تم استبدال نص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 165 لعام 2022، لتكون «يحظر استيراد وبيع وشراء وتداول تلك المواد المسرطنة».
وخلال الأسبوع الماضي، سحبت الوزارة منتجات محظورة، حيث قامت «التجارة» بجولات تفتيش يومية مكثفة في أسواق وجمعيات كل المحافظات لسحب المنتجات المحظورة التي تحتوي على المواد المسرطنة المذكورة في القرار الوزاري.