ثمَّن الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي، الجهود الحكومية في التعامل مع حادث حريق المنقف، مشيراً إلى أن «مَنْ يرى تلك الجهود، يدرك أننا أمام حكومة جديدة تتعامل بفكر مختلف»، مثمناً جهود قوة الإطفاء وسرعة تعاملها مع الحادث.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية الختامية لملتقى مشروعات الدولة التنموية الكبرى (تطلعات مستقبلية وفرص التمويل)، التي أشار فيها إلى أن التنمية تحتاج إلى تعاون القطاعين العام والخاص، من أجل الدفع بعجلة المشاريع، وتحقيق الرؤية المستقبلية للدولة.
وأضاف أن وقوع الكوارث والحوادث يُظهر مدى قدرة الجهات على التعامل معها، مؤكداً أهمية أن تكون الحكومات مستعدة لمثل تلك الحوادث، وتعمل بفكر المبادرة، وتتحرك بصورة استباقية، وألا تكون حكومات يقوم عملها على رد الفعل.
ولفت إلى أن التنمية تقوم على تعاون القطاعين العام والخاص، مبيناً أن القطاع الخاص يريد منفعة تجارية وهذا حقه، والقطاع الحكومي يتوقع المنفعة الاقتصادية، و«هناك فارق بينهما»، فالمنفعة التجارية تعود بالنفع على الشركات، وهذا أمر مستحق وواجب، في حين تقر الحكومة قوانين معقولة يتوقع من القطاع الخاص الالتزام بها، لذلك لابد من تعاون القطاعين العام والخاص في خلق ما يسمى بثقافة الإنتاجية.