دعا رئيس جمعية المهندسين الكويتية فيصل العتل، الجهات المعنية كافة إلى الإسراع في تنفيذ المُدن العمالية الجديدة، واستغلال المُقام منها حالياً بشكل يخفف الضغط على المباني الاستثمارية التي تشهد مخالفات صارخة لا يمكن السكوت عنها، لاسيما بشأن تكدّس العمالة في مساكن غير لائقة وغير مستوفية أبسط اشتراطات الأمن والسلامة، مشدداً على ضرورة تشديد إجراءات الوقاية والسلامة في المباني العامة والخاصة.
وقال العتل، لـ «الجريدة»، إن «الجمعية أطلقت، في وقت سابق، مبادرة المساكن الآمنة للعمالة، والتي لمسنا أثرها الكبير خلال جائحة كورونا وتشمل جميع العاملين في الدولة بالقطاعين الحكومي والخاص»، لافتاً إلى أن المبادرة تهدف إلى توفير عقارات بالمناطق السكنية تستوعب العمالة التي يتطلب وجودها دون الحاجة إلى اضطرارها للسكن في مناطق بعيدة أو نائية ذات كثافة سكنية عالية.
وأضاف أن «الهدف هو حل مشكلة سكن العمالة الوافدة عبر خلق نموذج مستدام لمشكلة العمالة ومساكنها يتوافق وأهداف الأمم المتحدة للتنمية ومنها موضوع توفير المسكن لتحسين بيئة الأعمال، كما تساهم المبادرة في تلافي سلبيات التجربة السابقة للكويت في إسكان العمالة الوافدة، وتوفّر سكناً داخل كل منطقة بتخصيص مبان أو أراض للجمعيات التعاونية لتكون لائقة بالعمالة».
وأهاب العتل بمسؤولي البلدية والهيئة العامة للقوى العاملة مواجهة الواقع والتعاون لتطبيق الاشتراطات والمقاييس العالمية للحد من الحوادث المماثلة لحريق المنقف، مؤكداً ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على البنايات الاستثمارية، والزام «القوى العاملة» مشغلي ومستقدمي العمالة بتوفير مساكن تحفظ لهم حياة كريمة.
ودعا إلى الإسراع بإقرار بناء المزيد من المدن العمالية، على أن يتولى القطاع الخاص بناءها وتشغيلها بإشراف من الدولة.