أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة شريدة المعوشرجي، أنه تم تكليف ديوان الخدمة بإعداد دراسة لتحديد المسميات الوظيفية التي يُمكن أن يشغلها الكويتيون في «الخاص»، على أن تشمل المجالات التي يجب إلزامه بنسب معينة، مضيفاً «تم توجيه الجهات الحكومية بتعيين مهندس سلامة وبيئة لكل منشأة حكومية.
وذكر المعوشرجي في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن مجلس الخدمة المدنية اتخذ عدة قرارات تضمنت، تكليف «الديوان» بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة، وذلك لإعداد دراسة في شأن تحديد المسميات الوظيفية «الوظائف» التي يُمكن أن يشغلها الكويتيون في كل قطاع من قطاعات العمل في القطاع الخاص والنسب المئوية المستهدفة فيه.
وأضاف، على أن تشمل الدراسة تحديد القطاعات أو المجالات التي يجب إلزام القطاع الخاص فيها بنسب خاصة من الكويتيين، تحديداً قطاع الفندقة والسياحة والجمعيات التعاونية ومؤسسات التعليم الخاص، وذلك ضمن منظور شامل يستهدف زيادة نسبة وأعداد العمالة الكويتية به في السنوات العشر القادمة.
وبيّن أن أبرز ما جاء في خطة التوظيف التي تم اعتمادها توجيه كل الجهات الحكومية بتعيين مهندس سلامة وآخر مهندس بيئة لكل منشأة حكومية وفقاً لمعايير السلامة والبيئة الدولية، موضحاً أن الهدف من ذلك تأمين سلامة العاملين في كل الجهات الحكومية ومتلقي الخدمة من المواطنين والمقيمين على حد سواء، وفق معايير عالمية وبطاقات وصف وظيفي وأدلة إجراءات عمل محددة وذلك بالتنسيق مع كلية الهندسة بجامعة الكويت.