1.17 مليار دينار سيولة البورصة في نوفمبر الماضي
نشر
في 04-12-2022
آخر
تحديث 03-12-2022 | 21:52
ذكر تقرير الشال أن أداء بورصة الكويت لشهر نوفمبر كان مختلطاً مقارنة بأداء شهر أكتوبر، وهو أداء أدنى مقاساً بانخفاض معدل قيمة التداول اليومي، وأفضل في الأداء الإيجابي لجميع مؤشرات الأسعار.
فقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 3.7 في المئة ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 3.5 في المئة، وارتفع أيضاً مؤشر السوق العام، وهو حصيلة أداء السوقين بنحو 3.6 في المئة، وكذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 3.2 في المئة.
وانخفضت سيولة البورصة المطلقة في نوفمبر مقارنة بسيولة أكتوبر، حيث بلغت السيولة نحو 1.176 مليار دينار، مقارنة بنحو 1.292 مليار لسيولة أكتوبر.
وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر نوفمبر نحو 53.5 مليوناً، أي بانخفاض بنحو -13.1 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر أكتوبر البالغ 61.5 مليوناً.
وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور الـ 11 الأولى من العام الحالي (أي في 223 يوم عمل) نحو 13.961 ملياراً، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 62.6 مليوناً، مرتفعاً بنحو 12.2 في المئة، مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2021 البالغ نحو 55.8 مليوناً. ولا تزال توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 1.6 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.5 في المئة فقط من تلك السيولة، وشركة واحدة من دون أي تداول.
أما الشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 4.1 في المئة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 14.5 في المئة من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لا يزال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة، أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر نوفمبر 2022، فكان كالتالي:
السوق الأول (26 شركة)
حظي السوق الأول بنحو 868 مليونا أو ما نسبته 74 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته بـ 90.3 في المئة من سيولته ونحو 66.9 في المئة من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 9.7 في المئة فقط من سيولته، وحظيت شركة واحدة بنحو 35.7 في المئة من سيولته ونحو 26.4 في المئة من سيولة السوق وتلك نسب تركز عالية. وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة للشهور الـ 11 الأولى من العام الحالي نحو 73.4 في المئة.
السوق الرئيسي (130 شركة)
حظي بنحو 304.5 ملايين دينار أو نحو 26 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته بـ 87.6 في المئة من سيولته، بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 12.4 في المئة من سيولته، مما يعني أن تركز السيولة فيه أيضاً بمستوى عالٍ. وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة التداولات خلال الشهور الـ 11 الأولى من العام الحالي نحو 26.6 في المئة.
وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، نرى تراجعاً في نصيب السيولة للسوق الرئيسي لما مضى من العام الحالي مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2021، حينها كان نصيب السوق الأول 60.1 في المئة، تاركاً نحو 39.9 في المئة لسيولة السوق الرئيسي.
فقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 3.7 في المئة ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 3.5 في المئة، وارتفع أيضاً مؤشر السوق العام، وهو حصيلة أداء السوقين بنحو 3.6 في المئة، وكذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 3.2 في المئة.
وانخفضت سيولة البورصة المطلقة في نوفمبر مقارنة بسيولة أكتوبر، حيث بلغت السيولة نحو 1.176 مليار دينار، مقارنة بنحو 1.292 مليار لسيولة أكتوبر.
وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر نوفمبر نحو 53.5 مليوناً، أي بانخفاض بنحو -13.1 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر أكتوبر البالغ 61.5 مليوناً.
وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور الـ 11 الأولى من العام الحالي (أي في 223 يوم عمل) نحو 13.961 ملياراً، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 62.6 مليوناً، مرتفعاً بنحو 12.2 في المئة، مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2021 البالغ نحو 55.8 مليوناً. ولا تزال توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 1.6 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.5 في المئة فقط من تلك السيولة، وشركة واحدة من دون أي تداول.
أما الشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 4.1 في المئة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 14.5 في المئة من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لا يزال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة، أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر نوفمبر 2022، فكان كالتالي:
السوق الأول (26 شركة)
حظي السوق الأول بنحو 868 مليونا أو ما نسبته 74 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته بـ 90.3 في المئة من سيولته ونحو 66.9 في المئة من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 9.7 في المئة فقط من سيولته، وحظيت شركة واحدة بنحو 35.7 في المئة من سيولته ونحو 26.4 في المئة من سيولة السوق وتلك نسب تركز عالية. وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة للشهور الـ 11 الأولى من العام الحالي نحو 73.4 في المئة.
السوق الرئيسي (130 شركة)
حظي بنحو 304.5 ملايين دينار أو نحو 26 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته بـ 87.6 في المئة من سيولته، بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 12.4 في المئة من سيولته، مما يعني أن تركز السيولة فيه أيضاً بمستوى عالٍ. وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة التداولات خلال الشهور الـ 11 الأولى من العام الحالي نحو 26.6 في المئة.
وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، نرى تراجعاً في نصيب السيولة للسوق الرئيسي لما مضى من العام الحالي مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2021، حينها كان نصيب السوق الأول 60.1 في المئة، تاركاً نحو 39.9 في المئة لسيولة السوق الرئيسي.
