أول العمود:
حكم قضائي لمصلحة عرض مسرحية (في زين الزمان) يلغي قرار منعها! حتى الفن صار مستجيراً بالقضاء بدلاً من وزارة الإعلام!
***تعتبر منطقة المنقف ضمن مناطق محافظة الأحمدي الـ 29، وخلال العشرين سنة الفائتة، أي منذ 2004، تطور عدد السكان فيها من 52 ألفا و637 نسمة إلى 124 ألفا و353 نسمة لعام 2023 بحسب هيئة المعلومات المدنية.
حادث الحريق الأخير، الكارثة الإنسانية، التي أودت بحياة العشرات من سكان إحدى عمارات منطقة المنقف تأتي نتيجة طبيعية للإهمال والفساد الذي نرتكبه جميعنا، مسؤولين وتُجار عقار.
وعندما نقرأ عن حريق عقار مسكون فهذا يعني مسوولية تقع على عاتق: إدارة المطافئ ومسؤوليتها الوقائية واللاحقة، وهيئة القوى العاملة المسؤولة عن إدخال الوافد للكويت ومراقبة شروط السكن له، وواجبات المحافظ التي ترسمها تفاصيل المادة (4) من قانون نظام المحافظات وعلى رأسها السلامة الصحية والبيئية ومراقبة تنفيذ القوانين، ورابع الجهات المسؤولة هي البلدية التي تسهم في تراجع سمعة الكويت من خلال تساهلها في تطبيق القوانين ومن ذلك النظافة ومخالفات البناء حتى تحولت مناطق السكن الخاص إلى فوضى كبيرة.
بعد الحريق دخلنا في موجة التوقيفات التي قررها المسؤولون لمن هم أدنى منهم، وهي عادة إدارية اعتدنا عليها لتهدئة الرأي العام، لكن المطلوب أكبر بكثير من مجرد إقالات وتحقيقات وتجميد مهام، ولسنا هنا في موضع لوم أصحاب العقارات المخالفة، فهم جشعون وطامعون ولا يهمهم مصلحة الناس والوطن، هُم كاشفون لوجوههم للجميع بما في ذلك الجهات الحكومية التي تسكت عنهم وتتقاعس عن معاقبتهم إهمالاً أو تعمداً أحياناً.
ما حدث في المنقف سيتكرر في مناطق الفوضى السكانية كجليب الشيوخ والمهبولة والمنقف وخيطان وغيرها، لأن كل جهة من الجهات المذكورة تتقاعس في القيام بدورها، عوضاً عن عملها في جزيرة معزولة عن باقي الجهات.
التفتيش الدوري على السكن الاستثماري ضروري جداً، إذ يجب ربط عملية التسكين في العقارات الاستثمارية بالهيئة العامة للمعلومات المدنية لمعرفة الكثافة الإسكانية في العقار، كما أن إجراء أي تعديل عبثي في المباني يجب أن يخضع لرقابة شديدة وعقوبات صارمة من البلدية لأنه السبب في تفريخ مساحات وهمية لإسكان المزيد من البسطاء من العمالة.
هناك ضرورة لتفعيل منظومة إدارية مترابطة تجمع كل الجهات الحكومية المسؤولة عن الإسكان في المناطق الاستثمارية حتى لا يتحول حريق المنقف إلى عنوان عنصري يتجه نحو (الوافدين) الذين دخلوا البلاد بسمات دخول قانونية.
هناك ضرورة لتفعيل منظومة إدارية مترابطة تجمع كل الجهات الحكومية المسؤولة عن الإسكان في المناطق الاستثمارية، حتى لا يتحول حريق المنقف إلى عنوان عنصري يتجه نحو (الوافدين) الذين دخلوا البلاد بسمات دخول قانونية.