وزراء البيئة في الاتحاد الأوروبي يوافقون على قانون «استعادة الطبيعة»
قانون مثير للجدل.. وسط تحذيرات من آثاره السلبية على إمدادات الغذاء
نشر
في 17-06-2024 | 12:12
آخر
تحديث 18-06-2024 | 18:14
وافق وزراء البيئة بالاتحاد الأوروبي على قانون للحفاظ على البيئة شهد جدلاً واسع النطاق ويهدف القانون إلى إعادة الموائل إلى حالتها الطبيعية.
وفي 12 يوليو 2023، وافق البرلمان الأوروبي على قانون استعادة الطبيعة رغم المعارضة الشديدة من قبل جماعات يمين الوسط.
ومن المفترض أن يجعل القانون، الذي يسمح باستعادة مناطق الغابات سابقاً وإعادة ترطيب أراضي الخث الجافة، الاتحاد الأوروبي أكثر مرونة في مواجهة الاحتباس الحراري، لكنه أثبت أنه مثير للانقسام، بحسب موقع «DW»
ويفرض هذا التشريع على الدول أهدافاً ملزمة لاستعادة المناطق البرية والبحرية المتضررة من التلوث أو الاستثمار المكثف، من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي بما يتماشى مع اتفاقية مونتريال.
واشتكت جمعيات المزارعين كما اشتكى والسياسيون المحافظون من مختلف أنحاء أوروبا من أن الإجراءات الوقائية التي سوف يكون لها أيضاً آثار سلبية على إمداد الغذاء ستمثل قيوداً كبيرة للغاية بالنسبة للمزارعين.
ويحظر القانون جمع الأخشاب الميتة التي قد تؤدي الى إشعال حرائق الغابات، أو قد يشل منشآت الطاقة المتجددة ولا سيما الطاقة الكهرومائية باسم «استمرارية تدفق الأنهار».
