«بيتك» الشريك الاستراتيجي الأول في تمويل المشاريع التنموية

أكد الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي - الكويت، خالد الشملان، التزام «بيتك» بتقديم الحلول التمويلية المبتكرة والمتنوعة التي تلبي احتياجات التمويل الخاصة بالمشروعات التنموية الحيوية الكبرى، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، مشدداً على أهمية مواصلة الدور الرائد لـ «بيتك» كشريك استراتيجي في كل المبادرات التنموية، والمساهمة في تحقيق رؤية الكويت 2035.

جاء ذلك خلال مشاركته في حلقة نقاشية بعنوان «تطلعات مستقبلية وفرص التمويل»، ضمن فعاليات «ملتقى مشروعات الدولة التنموية الكبرى»، الذي ينظمه اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، تحت شعار «الشفافية والإنجاز والاستدامة... مبادئ العهد الجديد».

مساهمات تمويلية عديدة

وأشار الشملان إلى أن لدى «بيتك» مساهمات تمويلية عديدة في المشاريع التنموية للكويت، مثل مساهمته التمويلية في مشروع المطار الجديد، والتي بلغت 50% من القيمة الممولة، وكذلك ساهم بمبلغ 500 مليون دولار في مشروع مصفاة الدقم، وهو أكبر مشروع استثماري مشترك بين عمان والكويت، مضيفاً أن «بيتك» هو أكبر ممول إسلامي لمشروع الوقود البيئي، ضمن تمويل مجمع طويل الأجل قيمته 1.2 مليار دينار لمصلحة شركة البترول الوطنية الكويتية، إضافة الى دعم وتمويل العديد من المشاريع الحيوية.

وأكد أن الكويت لديها فرص كبيرة للنمو، وتزخر بفرص ومشاريع تنموية كبرى أبرزها في الوقت الراهن مدينة جنوب المطلاع، وتضم 30 ألف وحدة سكنية ومدارس ومرافق أخرى، وتقدر ميزانيتها بـ 6 مليارات دينار، ومشروع مدينة جنوب سعد العبدالله، ويتضمن إنشاء 24.500 وحدة سكنية والبنية التحتية المرتبطة بها وتقع غرب الكويت، ومشروع مجمع الزور للبتروكيماويات، حيث تبلغ ميزانيته التقديرية مليارين.

وأوضح أن من المشاريع أيضا مشروع الزور الشمالية المستقل للطاقة والمياه (المرحلتان 2 و3)، وتبلغ طاقته التوليدية 2700 ميغاواط، وسعة تحلية 120 مليون غالون إمبراطوري يومياً، ومجمع الشقايا للطاقة المتجددة الذي تقدر ميزانيته بملياري دينار، بينما تبلغ قدرته على توليد طاقة متجددة 1100 ميغاواط، ويعتبر جزءاً من البرنامج الرئيسي للطاقة المتجددة بالكويت، إضافة الى مشروع توسعة مطار الكويت لزيادة الطاقة الاستيعابية السنوية للمطار إلى 20 مليون مسافر، ويتضمن بناء مدارج جديدة وتعزيز البنية التحتية.

مشروعات الشراكة

وأفاد الشملان بأنه تم طرح بعض المشاريع المذكورة أعلاه من الحكومة وفق نموذج مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بينما تمول الحكومة بنفسها مشاريع أخرى، لافتا إلى أن «بيتك» يؤكد دوره كشريك رئيسي في المساهمة في توفير التمويل المطلوب لهذه المشاريع وغيرها من المشاريع التنموية الكبرى، من خلال تسهيلات نقدية أو غير نقدية، بفضل ما يتمتع به من خبرات وملاءة مالية وقدرات ائتمانية عالية ومزايا تنافسية متنوعة، كالانتشار الواسع في 12 دولة حول العالم، وتصدره كل الشركات الكويتية المدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية، والتي تبلغ نحو 41 مليار دولار، ومعدلات الربحية الأعلى على مستوى القطاع المصرفي، والقاعدة الرأسمالية المتينة ونسب السيولة العالية التي تمنح «بيتك» قدرة ائتمانية عالية لتمويل مشاريع عملاقة في البنية التحتية والمشاريع النفطية، والمشاركة في قيادة صفقات تمويلية ضخمة.

قانون الشراكة الحالي كافٍ لتعزيز وخلق بيئة مواتية لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص

وأوضح أن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الحالي في الكويت كافٍ لتعزيز وخلق بيئة مواتية لمشاريع الشراكة بين القطاعين، كما يتضح من تنفيذ محطة الزور الشمالية الأولى لتوليد الطاقة والمياه باستثمار 1.8 مليار دولار لإنتاج 1500 ميغاواط وإنتاج 107 ملايين غالون يوميا من المياه، ومشروع محطة أم الهيمان للصرف الصحي التي تعالج 500 ألف متر مكعب يومياً.

ولمواصلة تعزيز مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أعرب الشملان عن ثقته باضطلاع الجهات المسؤولة بدورها بتعزيز السياسات الجاذبة للاستثمار وزيادة الإنفاق الاستثماري وتحفيز بيئة الأعمال والاستثمار في رأس المال البشري، مع أهمية فهم احتياجات جميع أصحاب المصلحة، مثل البنوك والمطورين، «كي تعود المشاريع بالنفع على جميع الأطراف وتحقق هدفها التنموي المستدام، وتخلق فرص عمل للشباب الكويتي، وتجذب الاستثمارات طويلة الأجل، بما ينعكس على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للكويت ويحقق طموحات وآمال أبناء بلدنا الحبيبة الكويت».