37.5 % نمواً في ودائع الـ 9 أشهر برصيد 3.3 مليارات دينار

بلغ إجمالي الودائع في القطاع المصرفي بالدينار الكويتي والعملة الأجنبية ما قيمته 63.9 مليار دينار بنهاية فترة الربع الأول من العام الحالي، وهي أعلى سيولة يشهدها القطاع، وتعكس وفرة كبيرة في مصادر الودائع لدى القطاع وتنوع آجالها بدءا من شهر حتى أكثر من 3 سنوات.

ويبلغ رصيد الودائع تحت الطلب نحو 13.2 مليار دينار، وهي غالبا سيولة شبه منعدمة الكلفة، فيما تقدر أعلى كتلة ودائع في القطاع المصرفي حجم الودائع لأجل شهر بنحو 19.3 مليار دينار، وهي بالمناسبة متراجعة من أعلى مستوى وصلت له العام الماضي حيث بلغت وفقا لبيانات ديسمبر 2023 نحو 21.2 مليار دينار تقريبا.

في حين زادت ودائع أكثر من شهر إلى 3 أشهر حيث قفزت من مستوى 10.3 مليارات دينار الى 11.40 مليارا بنحو مليار زيادة تقريبا.

رصيد الودائع

وشهد رصيد الودائع أكثر من 3 اشهر الى 6 اشهر تراجعا من مستوى 6.8 مليارات دينار كما في آخر ديسمبر 2023 الى 5.19 مليارات كما في نهاية الربع الأول المنتهي في 31 مارس الماضي.

ولوحظت زيادة لافتة في قيمة الودائع للفترات الطويلة أكثر من 6 اشهر الى 9 اشهر، حيث بلغ رصيد ديسمبر العام الماضي 2.4 مليار دينار في حين بلغ نهاية الربع الأول من العام الحالي 3.3 مليارات دينار بزيادة 37.5% تقريبا، وهي قفزة قياسية تعكس ميلا للفترات الطويلة الأجل التي غالبا ما تشهد عوائد وأسعارا جيدة من المصارف وهي في النهاية أقل من عام.

وشهدت الفترات أكثر من 9 أشهر الى عام نموا طفيفا حيث ارتفعت من مستوى 3.2 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي الى 3.4 مليارات بنهاية الربع الأول 2024، فيما شهدت الفترات البالغة أكثر من سنة الى 3 سنين نموا أقل بنسبة 10% حيث ارتفعت من 3.2 مليارات دينار كما في نهاية ديسمبر الى 3.61 مليارات بنهاية الربع الأول 2024.

أما أقل الفترات الزمنية نموا للودائع فهي الفترة الأكثر من 3 سنين، حيث نمت فقط بنسبة 3% من مستوى 4.17 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2023 الى 4.3 مليارات كما في نهاية الربع الأول 2024.

ووفقا لتوزيع الفترات، وقياسا الى وفرة السيولة الكبيرة في القطاع المصرفي وتوافر هامش كبير قابل للإقراض، يمكن التأكيد على أن البنوك في وضع مالي مريح، ولديها توازن كبير بين حاجاتها من السيولة وتوزيع مدروس للفترات الزمنية وسعر العرض للعملاء.

أيضا لدى القطاع مصادر واضحة لجلب الودائع سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية لتلبية كافة متطلبات العملاء من الشركات المحلية والأجنبية.

وانعكست وفرة السيولة النظامية الممثلة في استقرار الودائع على تراجع سوق الانتربنك الذي سجل تراجعا بنسبة 18.4% حيث تراجع سوق الانتربنك بين ديسمبر الماضي 2023 وأبريل الماضي 2024 من مستوى 2.019 مليار دينار الى 1.697 مليار ما يعكس استقرارا في كل وحدات القطاع واكتفاء عن الحاجة.