أعلنت المفوضية الأوروبية أن التكتل الأوروبي والشركاء الرئيسيين الآخرين بمجموعة السبع الصناعية (جي.7) اتفقوا على وضع حد أقصى لسعر برميل النفط الروسي بهدف حرمان موسكو من وسائل تمويل حربها في أوكرانيا.
وأكدت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماع مساء الجمعة أن أعضاء التكتل الذي يضم 27 دولة، بالإضافة إلى الشركاء الآخرين في (جي.7) سيطبقون حظرا شاملا على شحنات النفط الروسي المنقولة بحرا اعتبارا من غد.
واستدركت: لكن يتعين علينا ضمان استمرار الدول الناشئة والنامية في الحصول على بعض النفط الخام الروسي بأسعار مناسبة.
وأوضحت أن «سقف السعر هذا له ثلاثة أهداف؛ أولا تعزيز تأثير عقوباتنا، وثانيا زيادة إضعاف عائدات روسيا، وفي نفس الوقت العمل على استقرار أسواق الطاقة العالمية لأنه يسمح بتداول بعض النفط الروسي المنقول بحرا ونقله بواسطة تجار الاتحاد الأوروبي إلى دول ثالثة طالما أنه يباع دون السقف المحدد».
ومن جانبها، ذكرت تقارير إعلامية أنه جرى تحديد 60 دولارا سقفا لسعر النفط الروسي، وأن القرار سيدخل حيز التنفيذ بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
وأشارت إلى أنه بهذا الاتفاق تنضم دول الاتحاد الأوروبي إلى حلفائها في مجموعة (جي.7)، وخصوصا الولايات المتحدة وبريطانيا إضافة إلى أستراليا، وذلك بعد أن عطلته بولندا العضو بالتكتل الأوروبي قبل أن تسحب اعتراضها مساء الجمعة.
تقييد الإيرادات
وقال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأميركية مساء الجمعة إن الحد الأقصى الذي أقره الاتحاد الأوروبي على سعر النفط الخام الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل سيحافظ على تزويد الأسواق العالمية بإمدادات جيدة مع «ترسيخ التأسيس» للخصومات التي نجمت عن التهديد بوضع مثل هذا الحد.
وأضاف المسؤول، الذي تحدث للصحافيين بعد ساعات من المحاولات التي بذلتها حكومات الاتحاد الأوروبي لإقناع بولندا بقبول الحد الأقصى، إن هذه الخطوة ستحد من عائدات موسكو النفطية، وتحرمها من مليارات الدولارات التي تستغلها في الحرب ضد أوكرانيا.
وتابع المسؤول أنه «من خلال تحديد السعر عند 60 دولارا للبرميل، فإننا نرسخ للخصومات الكبيرة التي أجبرت (الرئيس الروسي) بوتين على بيع النفط الروسي بمقتضاها، وهي خصومات باتت موجودة بشكل ما لأن التهديد بوضع حد أقصى للسعر أجبر روسيا على تقديم تنازلات في الصفقات مع الدول المستوردة».
وفي بيان منفصل، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن سقف السعر سيزيد من تقييد إيرادات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأضافت أنه «مع انكماش الاقتصاد الروسي بالفعل وتزايد ضآلة ميزانيتها، فإن الحد الأقصى للسعر سيقلص على الفور من أهم مصادر إيرادات بوتين».
روسيا ترفض
وقالت روسيا أمس إنها ستواصل البحث عن مشترين لنفطها رغم ما وصفته بالمحاولة «الخطيرة» من الحكومات الغربية لفرض حد أقصى لسعر صادراتها النفطية.
واتفق تحالف من الدول الغربية بقيادة دول مجموعة السبع الجمعة على وضع سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل بهدف الحد من إيرادات موسكو ومن قدرتها على تمويل غزوها لأوكرانيا.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولون رفيعو المستوى في الكرملين مرارا إنهم لن يوردوا النفط للدول التي تطبق سقف الأسعار.
وانتقدت سفارة روسيا في الولايات المتحدة في تعليق على تلغرام ما قالت إنه «إعادة تشكيل» لمبادئ السوق الحرة، وأكدت أن الطلب على نفطها سيستمر رغم هذه الإجراءات.
وأضافت «مثل هذه الخطوات ستؤدي حتما إلى زيادة عدم اليقين، وفرض تكاليف أعلى على مستهلكي المواد الخام».
وتابعت «نحن على ثقة بأن الطلب على النفط الروسي سيستمر».
وسيسمح سقف الأسعار للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمواصلة استيراد النفط الخام الروسي المنقول بحرا، لكنه سيمنع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من التعامل مع شحنات الخام الروسي في جميع أنحاء العالم ما لم يتم بيعها بأقل من الحد الأقصى للسعر.
النفط يتراجع
وتراجعت العقود الآجلة للنفط 1.5 بالمئة في تعاملات متقلبة مساء الجمعة قبل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك +) اليوم الأحد، وفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على الخام الروسي غدا.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.31 دولار، أو 1.5 في المئة، لتبلغ عند التسوية 85.57 دولارا للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.24 دولار أو 1.5 في المئة إلى 79.98 دولارا عند التسوية. وتأرجح الخامان بين الانخفاض والارتفاع، لكنهما اقتنصا أول مكاسب أسبوعية بعد تراجعهما لثلاثة أسابيع متتالية. وبلغت مكاسب برنت الأسبوعية 2.5 في المئة والخام الأميركي خمسة بالمئة.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن تلتزم «أوبك+» بسياسة خفض إنتاج النفط مليوني برميل يوميا خلال اجتماعها اليوم لكن بعض المحللين يعتقدون أن أسعار الخام قد تنخفض ما لم تقرر المجموعة مزيدا من الخفض.
وقال مصدران من كبار المنتجين الروس إن إنتاج النفط الروسي قد يتراجع بنحو 500 ألف إلى مليون برميل يوميا في أوائل 2023 بسبب حظر الاتحاد الأوروبي على الواردات المنقولة بحرا اعتبارا من الغد.
وأفاد سفير بولندا لدى الاتحاد الأوروبي أندريه سادوس بأن وارسو وافقت على اتفاق الاتحاد الأوروبي الخاص بسقف 60 دولارا للبرميل على النفط الروسي المنقولة بحرا، مما يسمح للتكتل بالمضي قدما في الموافقة رسميا على الاتفاق في مطلع الأسبوع.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن سقف أسعار النفط الروسي سيكون قابلا للتعديل بمرور الوقت حتى يتمكن الاتحاد من الاستجابة لتطورات السوق.
وبيع خام الأورال الروسي في نطاق 70 دولارا للبرميل بعد ظهر أمس الخميس. ويهدف وضع الحد الأقصى إلى الحد من إيرادات روسيا بينما لا يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط.
وفيما قد يعطي قوة دافعة لأسعار النفط، قالت مصادر لـ «رويترز» إن الصين تستعد لإعلان تخفيف قواعد الحجر الصحي الخاص بـ «كوفيد-19» خلال أيام، وهو ما سيمثل تحولا كبيرا في سياسة ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم إلا أن محللين يقولون إن من المرجح عدم استئناف النشاط الاقتصادي بشكل ملموس إلا بعد شهور.
وتعززت أسعار النفط أيضا بهبوط مؤشر الدولار، الذي عادة ما يتناسب أداؤه عكسيا مع أسعار النفط، مسجلا أدنى مستوياته في خمسة أشهر.
وأكدت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماع مساء الجمعة أن أعضاء التكتل الذي يضم 27 دولة، بالإضافة إلى الشركاء الآخرين في (جي.7) سيطبقون حظرا شاملا على شحنات النفط الروسي المنقولة بحرا اعتبارا من غد.
واستدركت: لكن يتعين علينا ضمان استمرار الدول الناشئة والنامية في الحصول على بعض النفط الخام الروسي بأسعار مناسبة.
وأوضحت أن «سقف السعر هذا له ثلاثة أهداف؛ أولا تعزيز تأثير عقوباتنا، وثانيا زيادة إضعاف عائدات روسيا، وفي نفس الوقت العمل على استقرار أسواق الطاقة العالمية لأنه يسمح بتداول بعض النفط الروسي المنقول بحرا ونقله بواسطة تجار الاتحاد الأوروبي إلى دول ثالثة طالما أنه يباع دون السقف المحدد».
ومن جانبها، ذكرت تقارير إعلامية أنه جرى تحديد 60 دولارا سقفا لسعر النفط الروسي، وأن القرار سيدخل حيز التنفيذ بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
وأشارت إلى أنه بهذا الاتفاق تنضم دول الاتحاد الأوروبي إلى حلفائها في مجموعة (جي.7)، وخصوصا الولايات المتحدة وبريطانيا إضافة إلى أستراليا، وذلك بعد أن عطلته بولندا العضو بالتكتل الأوروبي قبل أن تسحب اعتراضها مساء الجمعة.
تقييد الإيرادات
وقال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأميركية مساء الجمعة إن الحد الأقصى الذي أقره الاتحاد الأوروبي على سعر النفط الخام الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل سيحافظ على تزويد الأسواق العالمية بإمدادات جيدة مع «ترسيخ التأسيس» للخصومات التي نجمت عن التهديد بوضع مثل هذا الحد.
وأضاف المسؤول، الذي تحدث للصحافيين بعد ساعات من المحاولات التي بذلتها حكومات الاتحاد الأوروبي لإقناع بولندا بقبول الحد الأقصى، إن هذه الخطوة ستحد من عائدات موسكو النفطية، وتحرمها من مليارات الدولارات التي تستغلها في الحرب ضد أوكرانيا.
وتابع المسؤول أنه «من خلال تحديد السعر عند 60 دولارا للبرميل، فإننا نرسخ للخصومات الكبيرة التي أجبرت (الرئيس الروسي) بوتين على بيع النفط الروسي بمقتضاها، وهي خصومات باتت موجودة بشكل ما لأن التهديد بوضع حد أقصى للسعر أجبر روسيا على تقديم تنازلات في الصفقات مع الدول المستوردة».
وفي بيان منفصل، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن سقف السعر سيزيد من تقييد إيرادات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأضافت أنه «مع انكماش الاقتصاد الروسي بالفعل وتزايد ضآلة ميزانيتها، فإن الحد الأقصى للسعر سيقلص على الفور من أهم مصادر إيرادات بوتين».
روسيا ترفض
وقالت روسيا أمس إنها ستواصل البحث عن مشترين لنفطها رغم ما وصفته بالمحاولة «الخطيرة» من الحكومات الغربية لفرض حد أقصى لسعر صادراتها النفطية.
واتفق تحالف من الدول الغربية بقيادة دول مجموعة السبع الجمعة على وضع سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل بهدف الحد من إيرادات موسكو ومن قدرتها على تمويل غزوها لأوكرانيا.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولون رفيعو المستوى في الكرملين مرارا إنهم لن يوردوا النفط للدول التي تطبق سقف الأسعار.
وانتقدت سفارة روسيا في الولايات المتحدة في تعليق على تلغرام ما قالت إنه «إعادة تشكيل» لمبادئ السوق الحرة، وأكدت أن الطلب على نفطها سيستمر رغم هذه الإجراءات.
وأضافت «مثل هذه الخطوات ستؤدي حتما إلى زيادة عدم اليقين، وفرض تكاليف أعلى على مستهلكي المواد الخام».
وتابعت «نحن على ثقة بأن الطلب على النفط الروسي سيستمر».
وسيسمح سقف الأسعار للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمواصلة استيراد النفط الخام الروسي المنقول بحرا، لكنه سيمنع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من التعامل مع شحنات الخام الروسي في جميع أنحاء العالم ما لم يتم بيعها بأقل من الحد الأقصى للسعر.
النفط يتراجع
وتراجعت العقود الآجلة للنفط 1.5 بالمئة في تعاملات متقلبة مساء الجمعة قبل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك +) اليوم الأحد، وفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على الخام الروسي غدا.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.31 دولار، أو 1.5 في المئة، لتبلغ عند التسوية 85.57 دولارا للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.24 دولار أو 1.5 في المئة إلى 79.98 دولارا عند التسوية. وتأرجح الخامان بين الانخفاض والارتفاع، لكنهما اقتنصا أول مكاسب أسبوعية بعد تراجعهما لثلاثة أسابيع متتالية. وبلغت مكاسب برنت الأسبوعية 2.5 في المئة والخام الأميركي خمسة بالمئة.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن تلتزم «أوبك+» بسياسة خفض إنتاج النفط مليوني برميل يوميا خلال اجتماعها اليوم لكن بعض المحللين يعتقدون أن أسعار الخام قد تنخفض ما لم تقرر المجموعة مزيدا من الخفض.
وقال مصدران من كبار المنتجين الروس إن إنتاج النفط الروسي قد يتراجع بنحو 500 ألف إلى مليون برميل يوميا في أوائل 2023 بسبب حظر الاتحاد الأوروبي على الواردات المنقولة بحرا اعتبارا من الغد.
وأفاد سفير بولندا لدى الاتحاد الأوروبي أندريه سادوس بأن وارسو وافقت على اتفاق الاتحاد الأوروبي الخاص بسقف 60 دولارا للبرميل على النفط الروسي المنقولة بحرا، مما يسمح للتكتل بالمضي قدما في الموافقة رسميا على الاتفاق في مطلع الأسبوع.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن سقف أسعار النفط الروسي سيكون قابلا للتعديل بمرور الوقت حتى يتمكن الاتحاد من الاستجابة لتطورات السوق.
وبيع خام الأورال الروسي في نطاق 70 دولارا للبرميل بعد ظهر أمس الخميس. ويهدف وضع الحد الأقصى إلى الحد من إيرادات روسيا بينما لا يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط.
وفيما قد يعطي قوة دافعة لأسعار النفط، قالت مصادر لـ «رويترز» إن الصين تستعد لإعلان تخفيف قواعد الحجر الصحي الخاص بـ «كوفيد-19» خلال أيام، وهو ما سيمثل تحولا كبيرا في سياسة ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم إلا أن محللين يقولون إن من المرجح عدم استئناف النشاط الاقتصادي بشكل ملموس إلا بعد شهور.
وتعززت أسعار النفط أيضا بهبوط مؤشر الدولار، الذي عادة ما يتناسب أداؤه عكسيا مع أسعار النفط، مسجلا أدنى مستوياته في خمسة أشهر.