السلامة في مواقع البناء
هل يعقل وسط هذا الزمن الذي توافرت فيه سبل البناء والتصميم الذكي وأدوات الذكاء الاصطناعي والتطوير أن تتعثر جهود الأمن والسلامة أمام البنايات وسكن العمال في المناطق السكنية ومواقع البناء؟ أضف إلى ذلك سلامة البناء بعد اكتظاظه بأسلوب مخالف لقواعد الأمن والسلامة وحقوق الإنسان، سواء كان مواطناً أو مقيماً ضاقت به السبل ليجد نفسه تحت رحمة شركات تشغيل العمالة؟
أقول ذلك بعد متابعتي للحادث المؤسف في منطقة المنقف في كتلة إسمنتية ضخمة ظاهرها عمارة سكنية وباطنها جحور وثغرات ضمت عمالة آسيوية لم تجد أمامها إلا قبول الأمر الواقع، وسط عدم اكتراث موظفي الوزارات بالزيارات الميدانية لرصد حالة السكن والسكان في منطقة جمعت كل أنواع التراخيص البنائية والعقود السكنية، كما جاء في الصحف اليومية.
فما الحل؟ وما سبب غياب اتخاذ القرار رغم تكرار حوادث الحريق؟ وماذا عن موقف وزارة الشؤون؟
باعتقادي أننا بحاجة إلى انتفاضة وتحديث في القوانين والإجراءات وإدخال العامل التكنولوجي للتوصل إلى حل لمعادلة الأمن والأمان، وقد قدمت اقتراحات عديدة في الماضي، وأعود اليوم لأضيف عليها بعض الأفكار من خلال مقالي هذا:
• أن تكون المحطة الأولى إلزام مالك العقار والعاملين بالتسجيل في دورة توعوية «أونلاين» حول إجراءات الأمن والسلامة، ومن الممكن أن توفرها وزارة الداخلية عبر موقعها أو تطبيقها.
• أن يتم الاستعانة بفريق شبابي من طلبة أو خريجي الهندسة الصناعية لحل إشكالية تكدس العمالة وسلامة المباني.
• استحداث قوانين جديدة تلزم ملاك العقارات باقتناء معدات الإنذار والحماية ضد الحريق وسط رقابة مستمرة.
• تصميم تطبيق تفاعلي خاص بوزارة الداخلية يحتوي على التعليمات المختلفة بمختلف اللغات والتحذيرات.
• الاستعانة بوسائط الذكاء الاصطناعي لاستخدام بيانات المساحة وعدد السكان والتصميم المعماري لنحصل على اقتراحات فاعلة لتعزيز أمن المباني والمنشآت، بل حتى إعادة تدوير الإطارات بدلاً من الغيوم السوداء الناتجة عن حريق يشب فيها سنوياً.
وللحديث بقية.
