«شركات الاستثمار» يستقبل الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ونائبها
نشر
في 03-12-2022
آخر
تحديث 03-12-2022 | 19:41
صرحت الأمينة العامة بالإنابة لاتحاد شركات الاستثمار فدوى درويش بأن الاتحاد استقبل هايديكو هادزياليش – الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وخالد شهوان - نائبها، وحضر اللقاء محمد عريبة – مدير الشؤون الإدارية والخدمات المساندة بالاتحاد.
ويأتي هذا اللقاء من منطلق جهود وسعي الاتحاد المستمرة لتوسيع قاعدة الانتشار والتعريف بأهمية الدور المحوري لشركات الاستثمار الأعضاء وقطاع الاستثمار بصفة عامة، وكذلك حرصا من الاتحاد على التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs).
وأشارت درويش، خلال اللقاء، إلى متابعة الاتحاد هذه التطورات منذ البدايات، استشعارا منه لأهمية تضافر كل الجهود لتحقيق الاستدامة، وآثار ذلك على الأعمال وربحية الشركات، لافتة إلى مبادرات الاتحاد السابقة والمستمرة لتقديم الندوات وورش العمل والبرامج التدريبية لدعم العمل بمفهوم الاستدامة (ESG)، للتعريف بتحديات التمويل المستدام وآلية العمل وكيفية تمويل الاستثمارات الخضراء، ومفهوم التمويل والاستثمار المستدام والأفكار التي تهيكل أدوات استثمارية مستدامة تبني صناديق استثمارية تدعم أهداف التنمية المستدامة في الكويت والعالم.
ولفتت كذلك إلى تعريف القطاع بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وكيفية التفاعل مع المعطيات الدولية لتطوير منتجات استثمارية خضراء أو زرقاء مستدامة وحقيقية، لمساعدة الشركات وكل المهتمين على فهم وتطبيق متطلبات الجهات الرقابية في هذا الخصوص، وكذلك لتعزيز العمل بمفهوم الاستدامة لدى قطاع الاستثمار وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وبما يحقق الربحية المطلوبة لهذه الشركات، ولما لهذه المبادرات الخضراء من أثر إيجابي كبير في الحفاظ على البيئة، ومساهمة فاعلة في تحقيق خطة التنمية المستدامة الوطنية 2035.
من جانبها، أفادت هادزياليش بأن الكويت لطالما كانت نموذجا للشراكات الفعالة مع الأمم المتحدة على مدى 60 عاما، بالعمل على الحفاظ على السلام والدعم الإنساني والتنمية، وكذلك العمل على تحقيق التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، والتي تم اعتمادها في سبتمبر 2015 في نيويورك بعنوان «تحويل عالمنا: جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة»، ومن المتوقع من الكويت إصدار تقريرها عن الاستدامة في يوليو 2023، في المنتدى السياسي رفيع المستوى في نيويورك، والتي تبذل جهودا حثيثة من أجل التنمية الوطنية الشاملة، معززة ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن الأمم المتحدة تسعى إلى تحقيق تنفيذ هذه الأهداف على أرض الواقع، من خلال تنفيذ حلول متكاملة في جميع أنحاء العالم للاستجابة لتحديات التنمية المعقدة وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.
ويأتي هذا اللقاء من منطلق جهود وسعي الاتحاد المستمرة لتوسيع قاعدة الانتشار والتعريف بأهمية الدور المحوري لشركات الاستثمار الأعضاء وقطاع الاستثمار بصفة عامة، وكذلك حرصا من الاتحاد على التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs).
وأشارت درويش، خلال اللقاء، إلى متابعة الاتحاد هذه التطورات منذ البدايات، استشعارا منه لأهمية تضافر كل الجهود لتحقيق الاستدامة، وآثار ذلك على الأعمال وربحية الشركات، لافتة إلى مبادرات الاتحاد السابقة والمستمرة لتقديم الندوات وورش العمل والبرامج التدريبية لدعم العمل بمفهوم الاستدامة (ESG)، للتعريف بتحديات التمويل المستدام وآلية العمل وكيفية تمويل الاستثمارات الخضراء، ومفهوم التمويل والاستثمار المستدام والأفكار التي تهيكل أدوات استثمارية مستدامة تبني صناديق استثمارية تدعم أهداف التنمية المستدامة في الكويت والعالم.
ولفتت كذلك إلى تعريف القطاع بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وكيفية التفاعل مع المعطيات الدولية لتطوير منتجات استثمارية خضراء أو زرقاء مستدامة وحقيقية، لمساعدة الشركات وكل المهتمين على فهم وتطبيق متطلبات الجهات الرقابية في هذا الخصوص، وكذلك لتعزيز العمل بمفهوم الاستدامة لدى قطاع الاستثمار وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وبما يحقق الربحية المطلوبة لهذه الشركات، ولما لهذه المبادرات الخضراء من أثر إيجابي كبير في الحفاظ على البيئة، ومساهمة فاعلة في تحقيق خطة التنمية المستدامة الوطنية 2035.
من جانبها، أفادت هادزياليش بأن الكويت لطالما كانت نموذجا للشراكات الفعالة مع الأمم المتحدة على مدى 60 عاما، بالعمل على الحفاظ على السلام والدعم الإنساني والتنمية، وكذلك العمل على تحقيق التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، والتي تم اعتمادها في سبتمبر 2015 في نيويورك بعنوان «تحويل عالمنا: جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة»، ومن المتوقع من الكويت إصدار تقريرها عن الاستدامة في يوليو 2023، في المنتدى السياسي رفيع المستوى في نيويورك، والتي تبذل جهودا حثيثة من أجل التنمية الوطنية الشاملة، معززة ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن الأمم المتحدة تسعى إلى تحقيق تنفيذ هذه الأهداف على أرض الواقع، من خلال تنفيذ حلول متكاملة في جميع أنحاء العالم للاستجابة لتحديات التنمية المعقدة وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.
