تماسكت قيمة السيولة الأجنبية في البورصة عند مستوى أعلى من 5 مليارات دينار.
وتشهد تلك السيولة منذ فترة حالة جمود بسبب محدودية الفرص التي تتجدد بصعوبة، لا سيما أسهم السوق الأول، والتي بات بعضها محفوفاً بمخاطر، والأخرى جامدة، ولا تضيف أي قيمة كوزن.
أوزان السوق في المراجعات الدورية لم تعد تشهد أي تدفقات تذكر، حيث تتكدس السيولة على عدد محدود وفقاً للمراجعة الأخيرة التي شملت 8 أسهم فقط، وهي قاعدة ضيقة جداً.
ويحتاج السوق إلى شركات نوعية ذات قيمة مضافة تشفع لها عملياتها التشغيلية وتدفقاتها النقدية وأصولها النوعية، وليست الأنشطة غير الضرورية التي يمكن الاستغناء عنها.
ولا تزال هناك حلقة مفقودة تحتاج إلى معالجة في عملية الإدراج وتصنيف الشركات خصوصاً أن القطاع المصرفي بمفرده لن يستطيع استيعاب السوق بالكامل أو التدفقات الأجنبية.
وأغلقت قيمة السيولة الأجنبية وفق التسوية الأخيرة في البورصة عند مستوى 5.078 مليارات دينار.
وشهد 13 سهماً من الأسهم المدرجة ضمن السوق الأول عمليات تسييل بكميات محدودة، لكن الشراء الانتقائي وبناء المراكز كان غائباً، حيث شهد بعض الأسهم جموداً ولم يشهد أي صفقات.