«التمييز» تُنصف مديراً في «التربية» محالاً إلى التقاعد وتصرف بدلاته

بعد أن تجاوزت قضيته في أروقة المحاكم مدة الـ 7 سنوات، أنصفت محكمة التمييز مدير إدارة سابق في وزارة التربية كان قد أحيل إلى التقاعد، بصرف البدلات التي يستحقها وفق قانون كادر المعلم بعد أن تم إيقافها عنه ونقله إلى ادارة أخرى في عهد وزير تربية سابق عام 2017.

وفي التفاصيل، أصدرت «التمييز» حكماً بإلزام «التربية» بصرف بدل الإشراف لمدير إدارة تربوية تم وقف صرفه عنه منذ عام 2017.

وأقرت المحكمة بأحقية مدير إدارة التربية الخاصة بوزارة التربية الأسبق في صرف بدل الإشراف المقرر بحكم وظيفته بموجب أحكام القانون رقم 28 لسنة2011 والمعدل بالقانون رقم 86 لسنة 2017 في شأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارتي التربية و»الأوقاف والشؤون الإسلامية»، تأسيساً على أنه عُين بـ «التربية» في وظيفة «معلم» وتدرج فيها إلى مستوى «معلم أ» وكان يشعل مسمى مدير إدارة التربية الخاصة، حيث رفضت الجهة منحه البدلات والمكافآت المقررة وفق القانون.

وقالت المحكمة إنه متى ما كان النص واضحاً وجلياً في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص، كما أنه من المقرر أن البدلات والمزايا الوظيفية التي يقرها مجلس الخدمة المدنية طبقا للاختصاص الذي عقده له المشرع بمقتضىي المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 ترتبط بالوظائف والأعمال التي تقررت لها.

القواعد الحاكمة

وأضافت أن «الجهة الإدارية لا تملك الحق بمنح الموظف حقوقاً أكثر مما هو مقرر طبقاً للقانون أو على خلاف القواعد الحاكمة، ومؤدى القانون المشار إليه أن شاغلي الوظائف الاشرافية التعليمية ومنها وظيفة مدير ادارة التربية الخاصة يستحقون بدل إشراف على أن يوقف صرفه في حال نقلهم أو ندبهم إلى جهة غير مقرر لها هذا البدل».

وذكرت المحكمة: «ولما كان المذكور قد شغل وظيفة مدير ادارة التربية الخاصة فإنه يستحق صرف بدل اشراف بواقع 400 دينار اعتباراً من 9 أغسطس 2017».