أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي د. عادل العدواني قراراً بتكليف لجنة برئاسة وكيل وزارة التعليم العالي لفحص الشهادات الدراسية ما بعد الثانوية العامة بجميع درجاتها العلمية للموظفين المواطنين والمقيمين الصادرة من خارج الكويت منذ عام 2000.
وينص القرار، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، على التدقيق على صحة الشهادات العلمية، ومراجعتها وفق الأسس والمعايير المعتمدة، علماً بأن اللجنة تجتمع بناءً على دعوة من رئيسها، ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور معظم الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس، وللجنة تشكيل لجان فرعية والاستعانة بمن تراه مناسباً لأداء أعمالها، على أن تقدم تقريراً دورياً كل شهر عن أعمالها للوزير، وترفع له تقريراً ختامياً عما توصلت إليه من نتائج في نهاية فترة عملها المحددة بستة أشهر.
وذكرت «التعليم العالي»، في بيان، أن هذا القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بأهمية محاربة الشهادات المزورة، والتأكد من صحة المؤهلات العلمية المقدمة من موظفي الدولة ومدى تمتعهم بالكفاءات والمؤهلات اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة، لضمان العدالة والمساواة بين جميع الموظفين والمتقدمين للوظائف، واستجابة للتحديات التي تواجه سوق العمل.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي أيضاً في إطار التزام الوزير بالقيام بإجراءات فعلية وجادة في تطبيق القانون ومكافحة أي مظاهر للفساد ومحاربة الشهادات المزورة وتعزيز النزاهة الأكاديمية وضمان جودة التعليم.
وأضافت أن اللجنة ستكون برئاسة وكيل «التعليم العالي» وعضوية ممثلين عن الوزارة وديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة وإدارة الفتوى والتشريع، موضحة أن اللجنة ستقوم بالتدقيق على صحة الشهادات العلمية ومراجعتها وفق الأسس والمعايير المعتمدة لدى الوزارة.