اليوسف: سنقرُّ أي قانون يخدم الكويت

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أن الحكومة يمكنها إقرار أي قانون ينظم العمل ويزيل العراقيل ويخدم مصلحة البلد، معتبراً أن البطاقة المدنية هي المصدر الأساسي للمعلومة الأمنية التي تحتاج لها المؤسسة الأمنية.

جاء ذلك خلال ترؤس اليوسف، أمس، اجتماعاً في مقر الهيئة العامة للمعلومات المدنية، بحضور وزير التجارة والصناعة السابق عبدالله الجوعان ومسؤولين في «المدنية» والهيئة العامة للقوى العاملة وبلدية الكويت وقوة الإطفاء العام وقطاعي الأمن العام وشؤون الإقامة والجنسية بـ «الداخلية».

وشدد اليوسف على ضرورة وضع تصور شامل لتحقيق الربط الكامل بين الجهات المعنية لتوفير المعلومات من مصدر واحد، والسعي إلى تحديث البيانات أولاً بأول، وتشديد الرقابة عليها بما يحقق الفعالية التامة للمعلومة الصحيحة والدقيقة في تحقيق الأمن وسلامة الأرواح والممتلكات.

وناقش الاجتماع أهمية «المعلومات المدنية» في تقديم البيانات الصحيحة والدقيقة، وطبيعة انعكاسها على الوضع العام في البلاد، وتوثيق جميع المعلومات المطلوبة لضبط الأمن وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

كما بحث الاجتماع ضرورة وجود بيانات واضحة ودقيقة عن البطاقات المسجلة لكل عقار سكني أو بيت ولكل قسيمة، تتضمن معلومات المالك وعدد المسجلين فيها، وإلزام مالك العقار بإبلاغ الجهات المعنية في حالة خروجه من العقار ودخول مالك جديد، وضرورة الربط التام بين البلدية و«المعلومات المدنية».