النيابة تحبس 27 متهماً بينهم 6 مواطنين بوقائع غسل أموال
منهم تجار وإعلاميون ومحامون ومستثمرون وعاملون معهم
• الأموال المتداولة بحساباتهم تزيد على 120 مليون دينار
أمرت النيابة العامة بحبس 27 متهماً منهم 6 مواطنين 21 يوماً، وإحالتهم إلى السجن المركزي، على خلفية اتهامهم بغسل الأموال في القضية التي أبلغ عنها جهاز وحدة التحريات المالية مع أمن الدولة.
ووجهت النيابة، إلى المتهمين، ومنهم عدد من التجار والإعلاميين والمحامين والمستثمرين وشركات توصيل، والعاملين معهم، تهمة تكوين تشكيل عصابي تمكنوا خلاله من غسل أموال تزيد قيمتها على 120 مليون دينار في فترة زمنية وجيزة، ونقلها بطرق غير مشروعة، وتوظيفها في الأنظمة المصرفية المحلية بغرض إخفائها وتمويه مصدرها.
وبحسب بيان صادر عن «النيابة»، أمس، لا تزال التحقيقات في القضية جارية لاستجلاء جميع الوقائع المرتبطة بها وجمع الأدلة، في وقت علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن المتهمين سيعرضون على قاضي تجديد الحبس الأسبوع المقبل، للنظر في أمر حبسهم 15 يوماً على ذمة القضية، أو إخلاء سبيلهم.