اقامت وزارة العدل خلال نوفمبر الماضي، عدداً كبيراً من المزادات العقارية، تم من خلالها بيع عقارات بمختلف أنواعها، بهدف فك النزاع القانوني حولها، وبلغ إجمالي العقارات المبيعة في المزادات ما قيمته 39.4 مليون دينار.

وبلغت القيمة الابتدائية لتلك العقارات 27.7 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 11.6 مليوناً، بارتفاع نسبته 42.1 في المئة، إذ تراوحت نسبة الارتفاعات ما بين 7 و68 في المئة.

وشهدت المزادات التي تمت إقامتها بيع 6 عقارات سكنية بقيمة 3.6 ملايين دينار، بنمو 20.6 في المئة، وبزيادة قدرها 623 ألف دينار عن السعر الابتدائي البالغ 3.02 ملايين دينار، إذ بلغ سعر المتر السكني 906 دنانير.
Ad


كما تم بيع عدد مجمعين وفندق وبناية استثمارية بإجمالي 35.7 مليون دينار، بارتفاع نسبته 44.6 في المئة، وبقيمة 11 مليون دينار، عن السعر الابتدائي البالغ 24.7 مليون دينار.

ومن أبرز العقارات التي بيعت أرض سكنية واقعة في منطقة سلوى مساحتها 1000 متر مربع، بسعر 760 ألف دينار، بارتفاع نسبته 12.5 في المئة، عن السعر الابتدائي البالغ 675 ألفاً، إضافة إلى بيت في منطقة الصباحية مساحته 600 متر مربع بسعر 293 ألف دينار، مقارنة بسعره الابتدائي البالغ 190 ألفاً، أي بارتفاع نسبته 54.2 في المئة.

بالإضافة إلى أنه تم بيع برج واقع في منطقة قبلة مساحته 843 متراً مربعاً بسعر 19.7 مليوناً، بارتفاع نسبته 68.3 في المئة، وبقيمة 8 ملايين دينار، عن السعر الابتدائي البالغ 11.7 مليوناً.

وتشترط «العدل» للمشاركة في المزاد سداد خمس ثمن العقار على الأقل بموجب شيك مصدق أو بموجب خطاب بنكي لمصلحة إدارة التنفيذ بالوزارة، ويجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع في حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد، إضافة إلى المصروفات ورسوم التسجيل.