لا يختلف اثنان على أن قطاع التعليم في الدولة حيوي ومهم ويستحق أن يكون على رأس أولويات الحكومة، والحرص على جودة التعليم وإصلاح الخلل في مدخلاته ومخرجاته هدف نبيل، وكل من يسعى في ذلك يستحق الإشادة والدعم، في حين التكسب على ملف التعليم والمزايدة عليه أمر ممجوج يبعث بالغثيان ويستلزم الرد وردع كل متسلق ودعيّ يقول الحق يريد بها باطلاً، ويدس السم بالعسل، ويستخدم لغة الجاهلين في التعميم، ويزدري قطاعات كبيرة من منتسبي أكبر مؤسسة تعليمية من أساتذة وطلبة.
***الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، أكبر مؤسسة تعليمية في الكويت، ومن الواجب الانتصار لها والدفاع عن مكانة منتسبيها وسمعتهم، فلولاها- بفضل الله- لما استشهد بأبحاث محدثكم في جامعة هارفارد، ولا حاز عدد معتبر من أساتذتها وطلبتها جوائز علمية وبراءات اختراع عالمية، ولما رُفع اسم الكويت في العديد من المحافل العلمية المرموقة، وبدونها لن تجد مؤسسات الدولة بقطاعيها العام والخاص الكثير من الكوادر الفنية المتخصصة لتشغيلها وإدارتها، كذلك كلية التربية الأساسية درة الكليات التطبيقية، من أهم وأكبر الكليات في الخليج، وندين بالفضل والامتنان لمخرجاتها التربوية، الذين كنا طلاباً عندهم على مقاعد الدراسة المدرسية قبل أن يكونوا طلبتنا، وبأساتذتها الذين نتشرف بزمالتهم والنهل من معين تجاربهم وخبراتهم.
***
لا توجد مؤسسة تعليم عالٍ بالعالم، إلا ومسها القصور ونال التعثر منها، وهيئة التطبيقي ليست استثناء من هذا، والقصور يعالج من خلال قنوات إدارية وقانونية من دون تهاون أو تضخيم، في دولة مؤسسات لا تخضع لأصوات مرجفة وأقلام موتورة، تسعى لمس كرامة أساتذة مؤسسات التعليم العالي، وترمي التهم جزافاً واعتباطاً بمفردات تنبئ عن مستوى منحدر لا يراعي ذائقة المتلقي، وتصدر عن أفراد لم نشهد لهم مساهمة مجتمعية أو إضافة علمية، وجل جهودهم منصبة نحو شيطنة التطبيقي وجامعة الكويت وتضخيم مشاكلهم وتجاهل إنجازاتهم، وهذا يجعلنا نتساءل عن الجهات المستفيدة من وراء عبثهم وتشغيبهم، واستمرائهم الطعن واللهث خلف كيانات هلامية وحسابات وهمية، لذا اختير هذا العنوان لهذا المقال كإجراء أولي على أن تتبعه خطوات مهنية تحفظ حق زملائنا وترد لهم اعتبارهم في ظل دولة المؤسسات.
* رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية