محادثات غير مباشرة بين ماكغورك وباقري كني في الدوحة

أكد مصدر مطّلع في «الخارجية» الإيرانية لـ «الجريدة» أن القائم بأعمال «الخارجية» الإيرانية، علي باقري كني، أجرى خلال زيارته السريعة إلى الدوحة، محادثات غير مباشرة مع مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك. وحسب المصدر، فإنه خلال المحادثات التي تطرّقت الى التطورات في المنطقة، خصوصا التصعيد بين إسرائيل وحزب الله الموالي لطهران على الحدود الجنوبية للبنان، وكذلك الى الملف النووي، أكد كني لماكغورك أن إيران لا تريد أي تصعيد في المنطقة، وهي مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة ودول الجوار للتهدئة، وحالياً إسرائيل هي الوحيدة التي تسعى للتصعيد.

وأضاف المصدر أن كني أكد لماكغورك أن ظروف حزب الله الحالية لم تعد ظروف عام 2006 والحزب لم يعد يقبل بالاتفاقيات التي حصلت حينها، خصوصاً لأن اسرائيل هي من انتهكت هذه الاتفاقيات، وسط صمت الولايات المتحدة وفرنسا اللتين ضمنتا تلك الاتفاقيات.

في المقابل، طالب ماكغورك بضمانات إيرانية ومن المرشد الأعلى علي خامنئي نفسه بخصوص تزامن التهدئة في المنطقة على كل الجبهات، كما طلب توضيحا عن قيام طهران بزيادة التخصيب في منشآت فوردو وإجرائها تجارب نموذجية كمبيوترية على تصنيع السلاح النووي. وبحسب المصدر، أكد كني أن إيران مستعدة للعودة إلى التفاهمات التي تم التوصل اليها قبل 7 أكتوبر 2023 في سلطنة عُمان، والتي تتضمن سماح طهران للمنظمة الدولية للطاقة الذرّية بإجراء التفتيش الذي تريده للتأكد من سلمية البرنامج النووي الإيراني في حال نفذت واشنطن تعهداتها.

الى ذلك، نقلت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، أمس، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قوله إن إيران تندد بتصنيف كندا للحرس الثوري منظمة إرهابية، ووصف ذلك بأنه «تحرّك غير حكيم وغير تقليدي وله دوافع سياسية». وقال كنعاني «لن يكون لخطوة كندا أي تأثير على شرعية الحرس الثوري وقوته الرادعة»، مضيفا أن طهران تحتفظ بحق الرد على ذلك التصنيف.

وأدرجت كندا، أمس الأول، الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية، وهي خطوة قد تؤدي إلى فتح تحقيق بحق مسؤولين إيرانيين سابقين كبار يعيشون حاليا في كندا. واتخذت الولايات المتحدة خطوة مماثلة لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية في 2019. وتتهم دول غربية «الحرس» بشنّ حملة إرهاب عالمية. وترفض طهران تلك الاتهامات وتقول إنه مؤسسة سيادية مسؤولة عن حماية الأمن القومي للبلاد.