مع تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء بمناطق الكويت المختلفة، كشفت عضوة المجلس البلدي منيرة الأمير عن لائحة لاستخدام حلول مستدامة لإنتاج المواطنين والجهات الحكومية والقطاع الخاص للطاقة الشمسية وبيعها للدولة، مشيرة إلى أن هناك نية لتطبيق المقترح ضمن لائحة البناء الجديدة لتسهيل وتشجيع إنتاج هذا النوع من الطاقة على المنازل ومباني المؤسسات العامة والخاصة وبيعها للدولة.
وأوضحت الأمير لـ«الجريدة»، أن المقترح يتكون من 3 محاور، أولها استحداث جدول جديد في لائحة تنظيم أعمال البناء الجديدة يتضمن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتنفيذ لوحات للطاقة الشمسية تشمل المباني الحكومية والخاصة، وثانيها وضع آليات للمشاركة في ترخيص أماكن وحدات انتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية للأفراد والشركات، وثالثها وضع معايير وضوابط أولية يتم العمل بموجبها في حال طلب تخصيص مساحات لمثل هذه المشروعات حتى يتم عملها وفق المخطط الهيكلي العام للدولة.
وذكرت أن المرسوم 57 لسنة 2022 وجه لتسهيل وتشجيع انتاج الطاقة من الأفراد والشركات وبيعها للدولة لوضع حلول لمشكلة الطاقة المعقدة في الكويت، مشيرة إلى أن لـ «البلدي» دورا في تفعيل المرسوم بالتعاون مع الجهات الرئيسية المنوط بها تنفيذه، لاسيما وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
تحديث لائحة البناء
وقالت: «إن ما نقوم به في تحديث لائحة البناء حاليا هو عمل فني تفصيلي بحت ويخلو من أي نظرة مستقبلية أو حتى أي أبعاد استراتيجية تستهدفها الدولة للمستقبل»، معتبرة أن «إضافة جداول تفصيلية لترخيص الطاقة الشمسية على المباني الحكومية والخاصة هي بداية مهمة».
وأشارت إلى أن الخطوة الأخيرة التي قام بها سمو أمير البلاد للتعاقد لإنشاء حقل لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية تعتبر هي الخطوة الأكثر حسما، والتي يعول عليها الكثير، وكذلك انتاج الطاقة الشمسية يمكن أن يصبح جزءا من الحل، مستطردة: «كما أننا كدولة لدينا توسعاتنا واحتياجاتنا، فكيف لنا أن نتحرك دون وجود الطاقة بالشكل الكافي؟».
وتابعت: «ما دفعني إلى الاستنفار هو تصريحات الوزراء المتعاقبة حول قربنا من الوصول إلى نقطة عجز في توفير احتياجاتنا من الطاقة، بل والسعي للشراء من شبكة الربط الخليجي كأحد الحلول لتوفير فوارق الاحتياج إذا لزم الأمر»، مضيفة أن ذلك أمر شديد الغرابة وبه مؤشرات للعجز كبيرة جداً.
الجهات الحكومية هي الأكثر استهلاكاً للطاقة
أكدت منيرة الأمير أن الإحصائيات تشير إلى أن الجهات الحكومية والمنشآت الخاصة بالبترول هي الأكثر استهلاكا للطاقة الكهربائية في الكويت كمعدل يومي للاستهلاك، مضيفة «لو أن الجهات الرسمية والوزارات لديها وحدات لإنتاج الطاقة الكهربائية فوق أسطحها أو في محيطها لتلبية ولو جزء من احتياجاتها أعتقد أننا سنوفر جزءا ليس بالهين من الطاقة تُستغل في مصارف أخرى نحتاجها، وستخلق لنا مساحة آمنة لترتيب مصادر انتاج جديدة»
وذكرت أن تنفيذ ذلك أولاً سيكون على سبيل الاسترشاد، ومن خلاله سيتم عمل دراسات خاصة بإنشاء وحدات إنتاج الطاقة في المباني الحكومية وفي كل منشأة جديدة.
البلدية: لم نتأثر بقطع الكهرباء
بيَّن مصدر لـ «الجريدة» أن أنظمة البلدية لم تتأثر بالقطع المبرمج للكهرباء في مناطق الدولة المختلفة خلال اليومين الماضيين، مؤكداً أنها تملك مولدات كهرباء مؤقتة لتشغيل الخوادم الخاصة بأنظمة البلدية والمجلس البلدي، حتى لا تتعرض أي منها لخلل أو تلف البيانات والأجهزة الأساسية.
ولفت المصدر إلى أن انقطاعات الكهرباء، أمس، لم تشكِّل هاجساً كبيراً لدى موظفي البلدية، حيث إن مباني البلدية مُعدة احتياطياً لأي طارئ بإمكان التعامل معه، خصوصاً فيما يتعلق بموارد الطاقة الكهربائية الاحتياطية، مضيفاً أن الدوامات وآلية العمل انسيابية دون أي شكاوى أو ملاحظات تُذكر في أفرع المحافظات التابعة للبلدية.