«بيتك»: حملة تمويلية لعدة منتجات بمزايا حصرية
نشر
في 03-12-2022
آخر
تحديث 03-12-2022 | 20:24
أطلق بيت التمويل الكويتي (بيتك) حملة «تمويلك بكل أنواعه تلقاه عندنا»، لتلبية جميع احتياجات عملائه، لتمويل كل المنتجات الاستهلاكية والإسكانية، سعياً لتقديم خدمات التمويل الاستهلاكي، التي تتضمن المنتج الطبي والتعليمي والأثاث والأجهزة والتمويل الإسكاني، الذي يشمل جميع المواد والأعمال الإنشائية والمخططات والتراخيص والإشراف والعقار المحلي، إلى جانب التمويل التجاري، من خلال منتج الضمان المالي، وتمويل شراء السيارات الجديدة والمستعملة والتأجير التشغيلي، والقوارب والمعدات البرية والبحرية، بأفضل وجه، وبأيسر الطرق وأسهل الخدمات، ويقدم مجموعة متنوعة من الحلول التمويلية، بما يحقق للعملاء الراحة والاطمئنان والثقة في خدمة متكاملة.
وقال المدير التنفيذي للمنتجات التمويلية، عادل الرشود، إن الحملة تعبِّر عن حرص «بيتك» على منح العملاء ميزات خاصة للتمويل الإسكاني، منها تمويل العقار السكني الذي يعتبر من المنتجات الرئيسية، والتي تهدف بمجملها إلى توفير حلول متكاملة، تماشياً مع احتياج العملاء ونوع العقار، وإلى خدمة تمويل جميع احتياجات ومتطلبات العملاء المختلفة من المواد والأعمال الإنشائية بالأقساط المريحة.
وأضاف الرشود: «توفر الحملة ميزات خاصة أخرى للتمويل الاستهلاكي، منها خدمات تمويل مستلزمات الأثاث والمفروشات والإلكترونيات والتجهيزات المنزلية (الجاهزة والمصنعة) وإكسسواراتها، إضافة إلى مشاركة (بيتك) في منح التمويل لتحقيق طموحات العملاء التعليمية والاستفادة من أفضل الفرص التعليمية، من خلال المنتج التعليمي والأكاديمي، لتوفير مقاعد دراسية لدى الجهات ذات الصلة، وبنظام الأقساط الشهرية، إضافة إلى تصميم (بيتك) لخدمات تمويلية للرعاية الطبية، لتغطية نفقات العلاج والخدمات الطبية، بجانب منتج التمويل مقابل ضمان مالي، من خلال الحجز على ودائع ثابتة أو حساب التوفير الشخصي للعميل، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية».
وأوضح أن الحملة التمويلية تستمر لنهاية ديسمبر 2022، وتقدم أفضل وأكبر المزايا على مستوى السوق مع نخبة من الموردين المتخصصين في المجالات ذات الصلة، ومزايا ائتمانية، منها: استحقاق القسط الأول بعد 12 شهراً من التعاقد للتمويل الإسكاني، و6 شهور للتمويل الاستهلاكي، فيما يصل الحد الأعلى للتمويل الإسكاني إلى 70 ألف دينار، ومدة الائتمان تصل إلى 15 عاماً، و25 ألف دينار للتمويل الاستهلاكي، ومدة ائتمان تصل إلى 5 سنوات، مع تمتع العميل بخدمة إمكانية تأجيل القسط وفرصة إعادة ترتيب المديونية مستقبلاً، المتوافرة من خلال الفروع والمعارض بمختلف مناطق الكويت.
وأفاد بأن منتجات السيارات موجودة ضمن الحملة بمزايا قيمة، وتشمل تمويل السيارات الجديدة والمستعملة والتأجير التشغيلي والقوارب والمعدات البحرية، إضافة إلى شراء السيارات من الكويت، وتسلمها في أربع دول بالخارج، هي: الولايات المتحدة الأميركية، مصر، الأردن وتركيا، بالتعاون مع موردين معتمدين، وبشروط ميسَّرة، ومزايا تمويلية مناسبة، مع منتج تمويل السيارات والقوارب مقابل ضمان مالي.
وأكد الرشود أنه حرصاً من «بيتك» على تقديم خدماته لعملائه بشكل مميز، وبما يواكب التكنولوجيا المالية، يطرح خدمة التمويل الإلكتروني «الرقمي»، الذي يتضمن معالجة جميع الأعمال الورقية للمعاملات التمويلية إلكترونياً، حيث يتمكن العميل من تفعيل الخدمة لدى الأجهزة الآلية التابعة لهيئة المعلومات المدنية والمتوافرة بالفروع التالية: فهد الأحمد، الصباحية، سعد العبدالله، حطين، الفنطاس، سلوى، عبدالله المبارك، الرحاب، الفيحاء، الأندلس، بتنفيذ طلب التمويل بجميع مراحله بشكل آلي بالكامل دون الحاجة إلى زيارة الفرع، مما يوفر الوقت والجهد واختصار زمن إنجاز معاملات عملاء «بيتك».
ونوه إلى أن الحملة تساهم في تحريك السوق عبر تنشيط مبيعات التجار، وتلبية احتياجات العملاء، وتعزيز التعاون مع الموردين عبر قنوات التعامل وعلاقات الشراكة الممتدة مع «بيتك»، والارتقاء بمستوى الخدمة، بما يحقق رضا العملاء عبر أفضل مستويات الخدمة، ويدفع بعجلة الاقتصاد الوطني.
وقال المدير التنفيذي للمنتجات التمويلية، عادل الرشود، إن الحملة تعبِّر عن حرص «بيتك» على منح العملاء ميزات خاصة للتمويل الإسكاني، منها تمويل العقار السكني الذي يعتبر من المنتجات الرئيسية، والتي تهدف بمجملها إلى توفير حلول متكاملة، تماشياً مع احتياج العملاء ونوع العقار، وإلى خدمة تمويل جميع احتياجات ومتطلبات العملاء المختلفة من المواد والأعمال الإنشائية بالأقساط المريحة.
وأضاف الرشود: «توفر الحملة ميزات خاصة أخرى للتمويل الاستهلاكي، منها خدمات تمويل مستلزمات الأثاث والمفروشات والإلكترونيات والتجهيزات المنزلية (الجاهزة والمصنعة) وإكسسواراتها، إضافة إلى مشاركة (بيتك) في منح التمويل لتحقيق طموحات العملاء التعليمية والاستفادة من أفضل الفرص التعليمية، من خلال المنتج التعليمي والأكاديمي، لتوفير مقاعد دراسية لدى الجهات ذات الصلة، وبنظام الأقساط الشهرية، إضافة إلى تصميم (بيتك) لخدمات تمويلية للرعاية الطبية، لتغطية نفقات العلاج والخدمات الطبية، بجانب منتج التمويل مقابل ضمان مالي، من خلال الحجز على ودائع ثابتة أو حساب التوفير الشخصي للعميل، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية».
وأوضح أن الحملة التمويلية تستمر لنهاية ديسمبر 2022، وتقدم أفضل وأكبر المزايا على مستوى السوق مع نخبة من الموردين المتخصصين في المجالات ذات الصلة، ومزايا ائتمانية، منها: استحقاق القسط الأول بعد 12 شهراً من التعاقد للتمويل الإسكاني، و6 شهور للتمويل الاستهلاكي، فيما يصل الحد الأعلى للتمويل الإسكاني إلى 70 ألف دينار، ومدة الائتمان تصل إلى 15 عاماً، و25 ألف دينار للتمويل الاستهلاكي، ومدة ائتمان تصل إلى 5 سنوات، مع تمتع العميل بخدمة إمكانية تأجيل القسط وفرصة إعادة ترتيب المديونية مستقبلاً، المتوافرة من خلال الفروع والمعارض بمختلف مناطق الكويت.
وأفاد بأن منتجات السيارات موجودة ضمن الحملة بمزايا قيمة، وتشمل تمويل السيارات الجديدة والمستعملة والتأجير التشغيلي والقوارب والمعدات البحرية، إضافة إلى شراء السيارات من الكويت، وتسلمها في أربع دول بالخارج، هي: الولايات المتحدة الأميركية، مصر، الأردن وتركيا، بالتعاون مع موردين معتمدين، وبشروط ميسَّرة، ومزايا تمويلية مناسبة، مع منتج تمويل السيارات والقوارب مقابل ضمان مالي.
وأكد الرشود أنه حرصاً من «بيتك» على تقديم خدماته لعملائه بشكل مميز، وبما يواكب التكنولوجيا المالية، يطرح خدمة التمويل الإلكتروني «الرقمي»، الذي يتضمن معالجة جميع الأعمال الورقية للمعاملات التمويلية إلكترونياً، حيث يتمكن العميل من تفعيل الخدمة لدى الأجهزة الآلية التابعة لهيئة المعلومات المدنية والمتوافرة بالفروع التالية: فهد الأحمد، الصباحية، سعد العبدالله، حطين، الفنطاس، سلوى، عبدالله المبارك، الرحاب، الفيحاء، الأندلس، بتنفيذ طلب التمويل بجميع مراحله بشكل آلي بالكامل دون الحاجة إلى زيارة الفرع، مما يوفر الوقت والجهد واختصار زمن إنجاز معاملات عملاء «بيتك».
ونوه إلى أن الحملة تساهم في تحريك السوق عبر تنشيط مبيعات التجار، وتلبية احتياجات العملاء، وتعزيز التعاون مع الموردين عبر قنوات التعامل وعلاقات الشراكة الممتدة مع «بيتك»، والارتقاء بمستوى الخدمة، بما يحقق رضا العملاء عبر أفضل مستويات الخدمة، ويدفع بعجلة الاقتصاد الوطني.
