مع دخول 500 ميغاواط إلى الخدمة، وفقاً لما كشفته مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، استقرت أوضاع الشبكة الكهربائية في البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذ أدخلت وزارة الكهرباء وحدة الزور الجنوبية التي تعطلت الأربعاء الماضي إلى الخدمة بقدرة إنتاجية 300 ميغاواط، فضلاً عن 200 ميغاواط أخرى.

وأضافت المصادر أن ذلك تزامن مع العطلة الأسبوعية للدوامات التي أتاحت للوزارة التقاط أنفاسها قبل أن تخوض اليوم تحدي استيعاب تزايد الأحمال المرجّح مع عودة الدوام الحكومي، علماً بأن مؤشر الأحمال سجل ظهر أمس 16476 ميغاواط، دون إعلان الوزارة أي انقطاعات مبرمجة بمختلف المناطق.

Ad

وأوضحت أن الوزارة ستتنفس الصعداء الأسبوع الأول من يوليو المقبل، مع إدخال وحدات جديدة تخضع للصيانة حالياً إلى الخدمة، ليرتفع معدل الإنتاج في مقابل صعود معدل الأحمال، مبينة أن إجمالي إنتاج تلك الوحدات يبلغ نحو 1700 ميغاواط.

وفي تفاصيل الخبر:

استقرت الأوضاع الكهربائية بالبلاد خلال اليومين الماضيين مع دخول 500 ميغاواط إلى الشبكة، وفقاً لما كشفته مصادر الكهرباء لـ «الجريدة»، حيث أدخلت الوزارة وحدة الزور الجنوبية، التي تعطلت الأربعاء الماضي، إلى الخدمة بقدرة إنتاجية 300 ميغاواط، وأدخلت معها 200 ميغاواط أخرى، وتزامن ذلك مع العطلة الأسبوعية للدوامات التي أتاحت لوزارة الكهرباء التقاط أنفاسها قبل أن تخوض اليوم تحدي استيعاب تزايد الأحمال المرجّح مع عودة الدوام الحكومي، علماً بأن مؤشر الأحمال سجل ظهر أمس 16476 ميغاواط، دون إعلان الوزارة عن أي انقطاعات مبرمجة في مختلف المناطق.

وأوضحت المصادر، أن الوزارة ستتنفس الصعداء خلال الأسبوع الأول من يوليو المقبل، مع إدخال وحدات جديدة تخضع للصيانة حالياً للخدمة، ليرتفع معدل الإنتاج في مقابل ارتفاع معدل الأحمال، مبينة أن إجمالي إنتاج تلك الوحدات يقارب الـ 1700 ميغاواط.

واعتبرت مصادر في وزارة الكهرباء أن الفساد خلال السنوات الماضية تسبب في ارتفاع الأحمال على الشبكة، لا سيما من خلال العقارات المخالفة للمخططات التي وضعتها البلدية والكهرباء لتلك العقارات، مما أصبح عبئاً زائداً على الشبكة الكهربائية.

وأشارت إلى أن حل تلك المشكلة يحتّم إنزال فرق لمختلف المحافظات لمراجعة أحمال تلك العقارات الموجودة على المخططات والأحمال الفعلية لها، وحصر تلك المخالفات وبيان كيف استطاعت تلك العقارات الحصول على أحمال زائدة بالمخالفة، ومن مهّد لها وسهّل لها الحصول على تلك الأحمال.

وأشارت إلى أن المسح الشامل لمختلف تلك العقارات لن يكون صعباً على فرق «الكهرباء» لو كانت الوزارة جادة فعلياً في القضاء على الاعتداءات على الشبكة الكهربائية.

صندوق التنمية

وفي إجراء يهدف إلى المساهمة في معالجة النقص بإنتاج الطاقة الكهربائية، أكد الصندوق الكويتي للتنمية، أن مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي والكويت يُعتبر من أهم مشاريع ربط البنى الأساسية لتخفيض الاحتياطي المطلوب بالدول الأعضاء والتغطية المتبادلة في حالة الطوارئ والاستفادة من الفائض وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية.

وأضاف الصندوق، في بيان، أن محطة الربط المعروفة بمحطة الوفرة، التي سيتم إنجازها خلال ديسمبر 2024، والممولة من الصندوق، تأتي ضمن مشاريع توسعة الربط الخليجي والتي ستربط الكويت بشبكة هيئة الربط الخليجي عن طريق 4 دوائر جهد 400 كيلو فولت، بهدف استدامة أمن الطاقة الكهربائية، حيث إن المشروع سيمكّن الدول من الربط بشكل فعال.

وزاد البيان أن المشروع من شأنه أن يرفع السعة الاستيعابية الداعمة لشبكة الكويت الكهربائية إلى حوالي 2500 ميغاواط.