بيع 81.9 مليون سهم عبر نظام «الصفقات المتفق عليها» في البورصة

رصدت «الجريدة» نشاطاً ملحوظاً في تحسّن وزيادة ضخ مبالغ مالية في استحواذات بنسب متفاوتة على نسب محددة في 4 شركات مدرجة خلال الربع الثاني من العام الحالي، من خلال نظام الصفقات الخاصة والمتفق عليها، إذ لم تشهد بورصة الكويت للأوراق المالية أي عمليات استحواذ عبر نظام الصفقات المتفق عليها المعمول به في بورصة الكويت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

ووفقاً لإحصائية أعدتها «الجريدة»، تمت هذه الصفقات من خلال 23 صفقة على أسهم 4 شركات مدرجة ببورصة الكويت للأوراق المالية، وهي شركة راسيات القابضة، والعيد للأغذية، وبنك الكويت الوطني، وشركة كفيك للاستثمار، بكمية أسهم 81.9 مليون سهم، وبقيمة إجمالية بلغت 9.8 ملايين دينار.

وتعرف الصفقات الخاصة خارج نظام التداول الصفقات التي تتطلب طبيعتها أن يسبق تنفيذها اتفاق بين طرف مشترٍ مع طرف بائع على تنفيذ هذه الصفقة على ورقة مالية مدرجة في البورصة على سعر وكمية محددين، وتم فتح المجال لتطبيق مثل هذه الصفقات على الكميات التي تتجاوز 5 بالمئة من رأسمال الشركة، وأغلبها تم بغرض سداد ديون أو لأغراض محاسبية، أو التخارج على أسعار محددة قد تكون بأسعار أعلى أو أقل من القيمة السوقية، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين البائع والمشتري، كما جرى في الصفقات التي تمت خلال الأشهر الماضية.

وأوضحت المصادر أن بورصة الكويت أطلقت العمل بنظام الصفقات المتفق عليها، لكونها صفقات تتطلب اتفاقاً مسبقاً بين المشتري والبائع على ورقة مالية مدرجة بسعر وكمية متفق عليهما، وهناك العديد من المتطلبات لتنفيذ هذه الصفقات، مثل وجود طرفين واستخدام وسيط مرخص من بورصة الكويت.

وفي حالة وجود صفقة تؤدي إلى الاستحواذ على أقل من 5 بالمئة من رأسمال الشركة، سوف تذكر بورصة الكويت تفاصيل الصفقة دون ذكر الأطراف المعنية، وفي المقابل تذكر الأطراف المعنية عندما تكون الصفقة على أكثر من 5 بالمئة من رأسمال الشركة فقط.

وعلاوة على ذلك، يجب أن يتوافق تنفيذ الصفقة التي تؤدي إلى الاستحواذ المباشر أو غير المباشر على 30 بالمئة أو أكثر من الأسهم المتداولة لشركة مدرجة مع أحكام الاستحواذ الإلزامية المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية لهيئة أسواق المال.

أغلبها جرى بنيّة التخارج على أسعار متفق عليها بين البائع والمشتري

ساهمت الصفقات المتفق عليها في تسهيل عمليات التداول لدى المستثمرين أصحاب الكميات الكبيرة، وأثبتت نجاحاً كبيراً دون عمل أي ضغط على نظام التداول في البورصة، مشيرة إلى أن هذه الصفقات تستخدم في حالات محددة، منها، إذا كان حجم الصفقة يفوق معدلات التداول على السهم المزمع التنفيذ عليه، إذا كانت الصفقة ذات أغراض محاسبية، وأيضاً إذا كانت الصفقة استيفاء لسياسات واستراتيجيات استثمارية مطبقة عالمياً، وكذلك في حال كان الغرض من الصفقة سداد قيمة قرض بنكي أو دَين، علاوة على أي حالات أخرى تحددها بورصة الأوراق المالية وتعتمدها الهيئة.

وذكرت المصادر أن العمل بنظام الصفقات يشمل الكميات التي تزيد على 5 بالمئة كاملة، شريطة الإفصاح عنها، وفي حال زادت على 30 بالمئة، يتم تطبيق شروط الاستحواذ الإلزامي حسب ما جاء في القانون رقم 7 لعام 2010، مبينة أنه تم الإبقاء على العمل بنظام المزادات اختيارياً لمن أراد ذلك، مستدركة أن تنظيم هذا السوق شجّع على إجراء المزيد من عمليات الاستحوذات التي جرت في السوق، وتحقيق عائد جيد خلال الفترة الماضية.

وأضافت المصادر أن الصفقات ذات الطبيعة الخاصة التي وفّرتها البورصة، تمثّل الطريق القانوني الأسهل الذي يخدم توجهات الكثير من المساهمين والمجموعات الاستثمارية الكبرى، مشيرة الى أن هناك جهات استثمارية ومساهمين فعلوا تلك الأداة أخيراً وفقاً لتوجهاتهم الاستثمارية لتنفيذ صفقات بعيداً عن الشاشة الرسمية للتداول وبأسعار قريبة من المتداولة، وفي إطار قانوني حفظ حقوق الجميع.

ولفتت المصادر إلى أن تنفيذ الصفقات يكون أثناء فترة جلسة التداول الرسمي، علماً بأن تلك الصفقات المتفق عليها أتاحت للجهات المستفيدة منها تنفيذ المبادلات وغيرها من التداولات التي تتطلب سرية لأهداف استراتيجية، دون الالتزام بالسعر السوقي المحدد للشركة المدرجة. يُذكر أن إجراء الصفقات الخاصة خارج نظام التداول يشترط أن يكون الحد الأدنى للصفقة 150 ألف دينار، وألا يزيد سعرها أو يقل عن 20 بالمئة من سعر الإقفال السابق.